الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار حسام هيبة فى حوار مع "اليوم السابع": مصر تشهد طفرات في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر.. نعمل على استدامة الاستثمارات وضمان تدفقها.. ونستهدف الوصول لـ60 مليار دولار بحلول 2030

** لدينا 221 منطقة حرة عامة وخاصة تسهم في 20% من الصادرات المصرية

** نركز على الترويج للفرص الاستثمارية بـ8 قطاعات أبرزها الطاقة الجديدة والمتجددة والسياحة والصناعة والصحة والتعليم

** إصدار 50 رخصة ذهبية لمشروعات كبرى من مختلف دول العالم.. والأهم هو تيسير الإجراءات للجميع

** زيادة عدد المناطق الاستثمارية لـ18 منطقة بمختلف المحافظات و4 جدد قيد الدراسة

** تحديث "الخريطة الاستثمارية" بشكل مستمر وتضم عادة ما بين 1200 إلى 1400 فرصة استثمارية

** عرض مقترح قانون الشركات الجديد للحوار المجتمعي سبتمبر الشهر المقبل

خلال حواره مع اليوم السابع؛ كشف حسام هيبة -الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة- عما تم تحقيقه وتنفيذه والوصول إليه حتى الآن من محطات في خارطة طريق تحسين مناخ الاستثمار في مصر، وتهيئة بيئة الأعمال، وأثر ونتائج الإجراءات التي اتخذتها الدولة في سبيل ذلك، وكيف يتم الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، والأرقام التي تحققت خلال السنوات الماضية، والمتوقع تحقيقه خلال الفترة المقبلة، وإلى نص الحوار:

في البداية.. في أي نقطة تقف خارطة طريق الاستثمار في مصر الآن؟

قبل عامين ونصف، قمنا بدراسة كافة التحديات والمشاكل التي تواجه المستثمرين وتعيق جذب الاستثمارات في السوق المصري للعمل على حلها بشكل جذري دون "مسكنات". أجرينا حوارات متعددة مع القطاع الخاص، والجهات الحكومية ذات الصلة، اجتمعت مع مجموعات من المستثمرين في كافة القطاعات الاقتصادية، وتوصلنا لمجموعة من المقترحات لحل تلك المشاكل، وعرضناها على رئيس الوزراء الذي تبناها بالكامل منذ ذلك الحين.

وضعنا خارطة طريق واضحة لعملية الاستثمار في مصر؛ وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ فتم وضع خطوات ومراحل تنفيذية بدأت بالعمل على تيسير بيئة العمل، وخلق بيئة عمل جاذبة، ثم وضع خطة ترويجية لمستهدفات محددة، بناءً على رؤية مصر 2030، وتم تحديد القطاعات والأنشطة الرئيسية والدول المستهدفة والمستثمرين المناسبين لتلك القطاعات والفرص الاستثمارية في مصر.

حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار 

ورغم الظروف التي مرت بها مصر والعالم وتداعياتها الاقتصادية إلا أنه مازالت جاذبية السوق المصري للاستثمار "عالية" للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، وبدأت مصر تشهد طفرات في حجم الاستثمار الأجنبي الذي يأتي إليها، وأضحت مصر على مدار الثلاث سنوات الماضية هي الأعلى في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قارة أفريقيا.

ما التحدي الأبرز الذي وجدته في البداية، وترى الآن أنه تم اتخاذ خطوات جادة وإيجابية في سبيل إزالته؟

كان الأهم هو تهيئة بيئة الاستثمار، وتيسير الإجراءات على المستثمرين، الحافز الأساسي لأي مستثمر هو تقليل الإجراءات وتيسيرها وشفافيتها. ولهذا تم وضع خارطة طريق للإصلاح، وأبلغنا المستثمرين بها، وهو ما أرسل رسالة طمأنة لهم بأننا وضعنا يدنا على المشاكل، ونعمل على حلها ونسير على الطريق الصحيح.

بعض التحديات كان التحول الرقمي هو حلها، والتحول الرقمي لا يعني أن تكون الورقة على شاشة حاسب آلي، ولكن التحول الرقمي يعني إعادة هندسة الإجراءات الحكومية وتحويلها لتكون عبر منصات إلكترونية، ووضع خطة زمينة لإصدار كل موافقة أو ترخيص أو تأسيس أو تشغيل أو أيا كان الطلب الذي يتقدم به المستثمر، تم تخفيض الكثير من الإجراءات وصلت في بعض الأحيان إلى أكثرمن 60% من الإجراءات التي كانت متبعة فيما يتعلق بالحصول على التراخيص أو التأسيس، حيث بدأت بعملية التحول الرقمي بخدمات تأسيس الشركات، ثم منصة الرخصة الذهبية أو الموافقة الواحدة وهي أحد أدوات تيسير الأعمال.

ثم أطلقنا المرحلة الأولى للمنصة الإلكترونية الموحدة لتراخيص الاستثمار، لإصدار التراخيص والموافقات اللازمة لإنشاء المشروعات بالتعاون مع كافة جهات الدولة التي تصدر تلك التراخيص. ونعمل حاليًا على المرحلة الثانية لها والتي ستحتاج لما يقرب من 12 لـ 18 شهرا لمكينة وتحويل كافة الموافقات والترخيص اللازمة للتأسيس والتشغيل للمشروعات في مصر بالكامل، والمرحلة المقبلة هي مرحلة التحول الرقمي الكامل لكافة خدمات الهيئة، وهو مشروع كبير بتكليف من رئيس الجمهورية، وبدون هذا لن يأتي المستثمر.

الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والزميل محمد أسعد خلال الحوار

كيف تتحرك الهيئة العامة للاستثمار في سبيل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية؟
 

الاستثمار هو المحرك الأساسي للاقتصاد، وضعنا مجموعة من المستهدفات، سواء القطاعات الاقتصادية التي تتميز بها مصر، أو الدول التي لديها الرغبة في الاستثمار خارج حدودها، ونستهدف جذب الاستثمارات والمستثمرين منها ولأي قطاع أو نشاط اقتصادي، وانطلقنا وفقا لذلك.

وما هي صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تم تحقيقها خلال النصف الأول من العام الحالي 2025؟

في عام 2022 جاء مجمل التدفقات الاستثمارية الداخلة لمصر حوالي 22 مليار دولار وصافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وصلت إلى حوالي 10مليارات دولار.
وفي العام المالي 2023/2024 وصل إلى أكثر من 57 مليار دولار من بينهم 35 مليار دولار تخص بصفقة رأس الحكمة محققة صافي تدفقات استثمار أجنبي مباشر بعد استبعاد صفقة رأس الحكمة إلى حوالي 11 مليار دولار محققة أعلي تدفق استثمار أجنبي مباشر في أفريقيا وثاني أعلي سوق في الشرق الأوسط بعد الإمارات.
أما صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة غير البترولية التي دخلت مصر خلال الربع الثالث للعام المالي الماضي 2024/2025 وصلت إلى 9 مليارات دولار. لكن الأهم كذلك هو العمل على استدامة الاستثمار في مصر لضمان تدفقها بشكل مستمر وبقائها داخل البلاد، وجذب المزيد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
ونتوقع بنهاية العام المالي الحالي 2025/2026  أن نتخطى ما تم تحقيقه خلال العام الماضي مع استبعاد صفقة رأس الحكمة، أي نتوقع تحقيق أكثر من 11 مليار دولار صافي الاستثمار الأجنبي المباشر.

حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار 

خاصة مع وجود مؤشرات وتوجهات قوية من قبل المستثمرين والشركات الأجنبية الكبرى لضخ استثمارات في مصر في قطاعات مختلفة، ومن جنسيات مختلفة مثل دول الخليج والاتحاد الأوروبي خاصة (فرنسا وإيطاليا وألمانيا)، والصين وتركيا وبريطانيا، وهذا هو المستهدف أن يكون هناك زخم وتنوع من المستثمرين والأنشطة وأحجامها، لأن المستثمر الذي يأتي إلى مصر لا يأتي بمفرده بل بسلاسل الإمداد الخاصة به أو المعتمد عليه أو المشابه له أو المنافس له، وهكذا.

وتعمل الدولة حاليًا على خطة للوصول إلى صافي استثمار أجنبي مباشر في حدود 60 مليار دولار وزيادة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.

ما القطاعات والأنشطة الاقتصادية التي تتميز بها مصر، ويتم التركيز على الترويج لها؟

بعد دراسات ومشاورات مع مجتمع الأعمال وعدد من المؤسسات الدولية كالبنك الدولي توصلنا إلى أن مصر تتميز بالاستثمارات في 13 قطاع، تم التركيز الترويج لـ 8 قطاعات منها؛ الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الخضراء، والصناعة مثل صناعة الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والغزل والنسيج والأدوية وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والصناعات الغذائية، والسياحة خاصة أن مصر تمتلك العديد من المقومات السياحية التي لم يتم استغلالها من قبل، كما أن تحقيق خطة الوصول لـ30 مليون سائح بحلول عام 2030 يتطلب ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع كإقامة الغرف الفندقية والأنشطة المختلفة المتعلقة صناعة السياحة.

قطاعات الصحة والتعليم كذلك من القطاعات الواعدة في مصر، والتي تحتاج بشكل دائم لضخ المزيد من الاستثمارات سواء فيما يتعلق بالمدارس والجامعات والمعاهد المتخصصة أو المستشفيات وغيرها، وكذلك قطاع تكنولوجيا المعلومات فهو قطاع واعد وتصديري، ولدينا قوة بشرية قوية تتميز بأن 65% منها تحت سن الـ35 سنة، كذلك القطاع اللوجيستي لما تتميز به مصر من موقع جغرافي، ولذلك تم التوسع في المناطق الاقتصادية وتقديم الخدمات اللوجيستية في الموانئ والموانئ الجافة والسكك الحديد وغيرها.

الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والزميل محمد أسعد خلال الحوار 

بذكر الرخصة الذهبية؛ كم عدد المشروعات التي حصلت عليها حتى الآن؟ وكيف أثرت على بيئة الاستثمار في مصر؟

تم إصدار 50 رخصة ذهبية حتى الآن لمشروعات قومية واستراتيجية لشركات كبرى ومستثمرين في مختلف القطاعات الاقتصادية ومن مختلف دول العالم. لكن دعني أقول لك أن الأهم والمستهدف ليس عدد المشروعات التي يتم إصدار رخص ذهبية لها، ولكن الأهم هو تيسير الإجراءات وتبسيطها وسرعة إصدار التراخيص والتصاريح لكي تكون كافة الرخص والتصاريح المستخرجة هي "رخص ذهبية"، فالهدف هو أن تصدر كافة الجهات الحكومية التراخيص اللازمة لإقامة المشروعات في وقت زمني محدد واضح وصريح للمستثمر.

الرخصة الذهبية هي موافقة واحدة نافذة بذاتها، تمنح لإقامة مشروعات استثمارية جديدة أو مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية في المجالات وبالمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ليست الجهة المنوط بها إصدار تراخيص المشروعات، ولكنها تعمل على تيسير تلك الإجراءات والربط بين مختلف الجهات الحكومية للتيسير على المستثمر في الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة من الجهات الأخرى المختصة.

بالتالي؛ ما يهمنا هو هل نجحنا في تسريع عملية إصدار التراخيص من كافة الجهات أم لا، وما يهمنا كذلك وجود دليل واضح أمام المستثمر للإجراءات المطلوبة منه وتنسيق الموافقات والمرورعلى الجهات المختلفة بشكل متتالي واضح ومحدد لإقامة المشروع الاستثماري.

حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار

على سبيل المثال مجموعة هاير العالمية كانت تخطط لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروعها في مصر خلال مدة 16 شهرا، لكن نجحنا في انجاز التصاريح والتراخيص وتم تنفيذ المشروع في 13 شهرا فقط، وبالتالي تم توفير ما يقرب من 20% من الوقت المحدد، وهو ما جعل المجموعة تجد حافزًا قويًا لها للدخول في المرحلة الثانية من المشروع، كما كان ذلك حافزًا لدخول شركات أخرى.

وما يهمنا أن يكون أمام المستثمر دليل للإجراءات وتنسيق الموافقات والمرورعلى الجهات المختلفة بشكل متتالي ليسير المسثمر في طريق واضح ومحدد.

إلى أي مدى تسهم المشروعات داخل المناطق الحرة في زيادة الصادرات المصرية؟

لدينا تنوع في الأنظمة الاستثمارية؛ هناك المناطق الحرة سواء العامة أو الخاصة، والمناطق الاستثمارية، وكذلك المناطق الاقتصادية، والمناطق التكنولوجية، وهذا التنوع يعطي فرصة للمستثمر في الاختيار حسب نوع النشاط ومستهدفاته.

المناطق الحرة هي حافز تصديري، ولدينا حاليًا 9 مناطق حرة عامة منتشرة بأنحاء الجمهورية مزودة بالمرافق والبنية الأساسية اللازمة للتشغيل واستقبال المشروعات، ونعمل على التوسع في المناطق الحرة لأن أغلب الأراضي الموجودة بها تم بالفعل استغلالها وإقامة المشروعات عليها من قبل المستثمرين، وهناك طلب متزايد للاستثمار بها، وبعد دراسات تم تحديد المناطق التي تتطلب إقامة مناطق حرة عامة جديدة بها فتم تحديد أراضي لإقامة 4 مناطق حرة عامة جديدة في برج العرب والعاشر من رمضان و6 أكتوبر ومدينة السادات، بالإضافة لتفعيل منطقتين حصلتا بالفعل على التراخيص اللازمة في نويبع والمنيا وسيتم تفعيلهما قريبًا.

كما يوجد 212 منطقة حرة خاصة، بإجمالي عدد المناطق الحرة 221 منطقة عامة وخاصة، تسهم في حوالي 20% من الصادرات المصرية.

الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والزميل محمد أسعد خلال الحوار 

وماذا عن نظام المناطق الاستثمارية؟

المناطق الاستثمارية يتم من خلالها استصدار كافة الموافقات والتراخيص والتصاريح اللازمة للمستثمرين داخل تلك المناطق من جهة إدارية واحدة وهى الهيئة العامة للاستثمار وبإجراءات ميسرة، ويكون لكل منطقة استثمارية مجلس إدارة، يختص بوضع خطة عمل المنطقة والضوابط والمعايير اللازمة لممارسة النشاط، واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات الاستثمارية داخل حدود المنطقة، وتسري عليها جميع المبادئ والضمانات وحوافز الاستثمار.

المناطق الاستثمارية تقدم العديد من المزايا، ورضاء المستثمرين بها شجع الآخرين على الإقبال عليها، فالموافقات والتراخيص تصدر في خلال 48 ساعة، ولهذا زاد الطلب على هذا النظام، فقبل عامين ونصف كان هناك 11 منطقة استثمارية وحاليا أصبح لدينا 18 منطقة استثمارية وهناك 4 تحت الدراسة، مشروع رأس الحكمة على سبيل المثال تم إدراجه ضمن نظام المناطق الاستثمارية.

كم عدد المشروعات التي تضمها الخريطة الاستثمارية حاليا، وكيف يتم الترويج لها؟

الخريطة هي منصة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة لدى مختلف الجهات الحكومية في مصر، وبدأنا التوسع في نوعية الفرص المعروضة، وبدلا من عرض قطع الأراضي فقط، طورنا ذلك مع المحافظات المختلفة وجهات الولاية، فتم تحويل الأرضي إلى فرصة استشمارية أو مشروع، فالأرض أحد عناصرها، بحيث يكون المستثمر على علم بالفرصة الاستثمارية والنشاط ومكونات وعناصر المشروع أو الفرصة المتاحة، وحينما يقرر ويبدي اهتمامه بها يتم التواصل مع الجهة صاحبة الولاية.

حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار 

حاليًا أضحى هناك زخم كبير من كافة جهات الدولة لعرض الفرص على الخريطة الاستثمارية، والتي يتم تحديثها بشكل مستمر ودائما ما تحتوي على ما بين 1200 إلى 1400 فرصة استثمارية، ونقوم بالترويج للخريطة الاستثمارية في الخارج، وستشهد الفترة المقبلة تحديثها بشكل أوسع وإدخال أدوات الذكاء الاصطناعي بحيث تكون أكثر سهولة في البحث ويستطيع المستثمر أن يجد ويحدد الفرصة التي تتناسب معه ويريدها.

كيف يتم الترويج للاستثمار في منطقة الساحل الشمالي؟

نحن نروج للفرص الاستثمارية في مصر كلها، بما في ذلك منطقة الساحل الشمالي التي تشهد اهتمامًا كبيرًا في التطوير والعمران، ونروج لكل الفرص الاستثمارية الموجودة بها في مختف القطاعات والأنشطة.

اهتمت الدولة على مدار السنوات الماضية بتطوير البنية التحتية؛ كيف ساعد ذلك في الترويج للاستثمار في مصر؟

لولا ذلك التطوير لم نكن لنحقق شىء، أقولها صراحة "من غير هذا التطوير مكناش عملنا حاجة"، تطوير وربط شبكات الطرق والكباري والموانئ، تهيئة البنية التحتية، وغيرها كل ذلك ساهم بشكل كبير وأساسي في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لمصر.

كيف تعمل هيئة الاستثمار في ظل عودة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار؟
 

كلنا واحد؛ ونعمل في إطار خطة ورؤية الدولة المصرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يضعان ملف الاستثمار ضمن الأولويات ولا يتوانى في تسخير كافة الإمكانيات لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر، ونعمل بشكل متكامل مع وزارة الاستثمار والتجارة والخارجية، الوزير المهندس حسن الخطيب ذو خبرة كبيرة ولدينا توجه واحد وهدف واحد وبيننا تلاقي في الفكر ونعمل بشكل متكامل.

حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار 

متى سيتم الانتهاء من مقترح قانون الشركات الجديد؟ ولماذا وجدتم ضرورة تعديل القانون الحالي؟

القانون المعمول به حاليًا تم إقراره منذ عام 1981 والخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وأضحت بعض مواده باليه لا تتناسب مع العصر والمستقبل، القانون يتحدث عن أنشطة مختلفة عن أنشطة العصر الحالي والمستقبل. ريادة الأعمال والشركات الافتراضية على سبيل المثال لا يتحدث عنها القانون الحالي.

شكلنا لجنة من الهيئة لإعادة النظر في القانون، دراسة التحديات في تأسيس الشركات، وعمل مقارنة مع مختلف دول العالم التي طورت هذه الجزئية، ونعمل على وضع مسودة قانون من المتوقع الانتهاء منها في شهر سبتمبر المقبل، على أن يتم طرحها للحوار المجتمعي مع مجتمع الأعمال والجهات الحكومية ذات الصلة، للوصول إلى مقترح متكامل ليتم عرضه على البرلمان القادم، ونأمل في أن يخرج إلى النور في الربع الأول من العام المقبل، على ان يتزامن ذلك مع تطوير منصتي التأسيس والترخيص مع نهاية العام 2026.

الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والزميل محمد أسعد خلال الحوار 

ما أولويات العمل خلال الفترة المقبلة؟

بدأنا في إنشاء وحدات داخل الهيئة متخصصة لجنسية معينة، يوجد حاليا "وحدة السعودية" لأنها من أكبر الاستثمارت في مصر الاستثمار السعودي من ناحية عدد المشروعات وقيمة وحجم الاستثمارات، وهيوحدة متخصصة للتعامل مع المستثمرين السعوديين ومساعدتهم وإزالة أية عوائق تواجههم خلال عملية اختيار الفرصة الاستثمارية أو التأسيس والحصول على التراخيص وإقامة المشروعات، وتقديم كل أشكال الدعم، وقريبا سيتم إنشاء وحدات متخصصة للإمارات والصين واليابان والاتحاد الأوربي.

نمضي ذلك في طريق تقليل وتيسير الإجراءات في كافة جهات الدولة، لكي تحصل كافة المشروعات على التراخيص بسهولة ويسير سواء كانت حاصلة على الرخصة الذهبية من عدمه.

ونفتح المجال للاستثمار في مصر، سواء الاستثمار المحلي أو الأجنبي وسواء مع الحكومة والقطاع الخاص أو التعاون بين القطاع الخاص المصري والأجنبي.

الزميل محمد أسعد خلال الحوار 

الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والزميل محمد أسعد خلال الحوار