النقل النهرى يحقق أول عملية شحن من ميناء دمياط لأسوان.. الوحدة النهرية نقلت حمولة 13 شاحنة فى مرة واحدة.. الوزارة تدعو للاستثمار به وتؤكد: يقلل الحوادث والتلوث ويحافظ على الطرق وينقل حمولات مضاعفة.. صور

يحظى النقل النهري باهتمام كبير من وزارة النقل، نظرا لأن الاعتماد عليه سيقلل من استخدام الشاحنات للطرق مما ينعكس على تقليل التلوث وتقليل صيانة الطرق وتقليل استهلاك الوقود، وغيرها من الفوائد، نظرا لأن النقل النهري يستوعب عدد أكبر من الحاويات والبضائع مقارنة بالحمولات التي تستوعبها الشاحنة في المرة الواحدة.

ويعتمد النقل النهري على مسار الإبحار بمجرى نهر النيل ويربط كافة المدن المصرية ببعض الموانئ البحرية وكذلك الموانئ البرية، حيث يربط بشكل مباشر مع مينائي الإسكندرية ودمياط، وهما من أهم الموانئ المصرية والأكثر تداول للبضائع كما يمكن ربطه بموانئ أخرى ومناطق عديدة من خلال إنشاء الموانئ النهرية وتبادل حركة نقل البضائع مع مختلف الوسائل الأخرى.

وخضع مجرى نهر النيل لأعمال تكريك وتطهير بطول مسار النهر لتأمين مرور الوحدات بطول 3126 كم من الجنوب للشمال، و نجح ميناء دمياط لأول مرة في تنفيذ أول عملية من نوعها داخل الميناء لشحن ونقل 750 طنًا من سماد اليوريا المعبأ، من إنتاج شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، عبر نهر النيل باستخدام الوحدة النهرية "النيل 5" التابعة لشركة النيل الوطنية للنقل النهرى، متجهة إلى الأعقاب بأسوان، ثم إلى منطقة توشكى لدعم مشروعات التنمية الزراعية.


وفى السياق أكد مصدر بوزارة النقل، أن الوحدة النهرية التي نقلت شحنة السماد من ميناء دمياط إلى توشكى استوعبت ما يعادل حمولة 13 شاحنة وذلك في حالة تحميل الشاحنة بأقصى حمولة مقدرة "60" طن، كما أنها نقلت الحمولة مرة واحدة وفى وقت أقل بكثير وتلوث أقل دون التأثير على الطرق أو التسبب في أي حوادث أو كثافات مرورية، مشيرا إلى أن الاعتماد على النقل النهري يقلل من استخدام الطرق وهو ما ينعكس على تقليل الحوادث والكثافات المرورية والتلوث وصيانات الطرق ما يطيل عمرها، مشيرا إلى أن الوحدة النهرية يمكن أن تستوعب حمولة 40 شاحنة في المرة الواحدة.

وأكدت وزارة النقل أنها أعدت خطة شاملة لتطوير هذا قطاع النقل النهري، وتم اتخاذ عدد من الإجراءات والآليات، التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل، منها تعديل القانون، حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هي هيئة النقل النهرى بما يساهم في تسهيل وتشجيع إجراءات الاستثمار في هذا المجال بما يؤدي في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري .

وأضافت الوزارة أنه تم انشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية، وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وتتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر كما أن هناك عدد كبير من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع ويمكن استخدام تلك الموانئ التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري .

كما تعمل وزارة النقل على صيانة وتطوير الأهوسة بالتنسيق مع وزارة الري، كما  تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة، لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور منها مع تشغيلها على مدار 24 ساعة.
وتعاونت وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للنقل النهري مع شركة متخصصة من دولة النمسا، بتنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالمياً باسم خدمات معلومات النهر "River Information Services " لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجرى نهر النيل إلى جانب تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية مع امكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري .

ودعت الوزارة كافة شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال للاستثمار في النقل النهري للاستفادة من مزايا النقل النهري الاقتصادية والبيئية وأهمها، تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة على صيانة الطرق ، وقلة التكلفة في النقل حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري، والمحافظة على البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري،و تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.
 

الحمولات المسموح المرور بها على شبكة الطرق