ترقب فى لبنان بعد قرار "حصرية السلاح".. الجيش يعد خطة التنفيذ.. مساعٍ لتجنب الصدام مع "حزب الله".. 31 زيارة مرتقبة لمبعوث ترامب إلى بيروت.. و31 أغسطس محطة مفصلية.. "حزب الله" يجدد رفضه للقرار: خطوة خطيرة

تسود حالة من الترقب الحذر داخل لبنان بعد القرار الذى اتخذته الحكومة اللبنانية بـ"حصر السلاح" بيد الجيش اللبنانى ، وكيفية التنفيذ في ظل رفض حزب الله لهذا القرار.

بينما تنتظر الحكومة خطة وآلية تنفيذ كُلف الجيش اللبناني بوضعها على أن يتم تسليمها في موعد أقصاه 31 أغسطس، تُجرى المساعى في الكواليس لحلحلة موقف حزب الله ، وخلق بيئة ملائمة لتنفيذ قرار تسليم السلاح بهدوء، وتجنب أي صدام مستقبلى مع حزب الله وداعميه.

في الوقت نفسه تبدى واشنطن دعما لا محدود للدولة اللبنانية في تنفيذ قرارها، ولكن نجاح التنفيذ مرهون بمدى توافر إرادة سياسية شاملة تحفظ السيادة ، ومن جهة أخرى النجاح مرهون أيضا باستجابة إسرائيل والالتزام ببنود الاتفاق؛ حيث تتوقع الأوساط السياسية في لبنان موافقة إسرائيل على البنود الواردة في الورقة الأمريكية كما وافقت عليها الدولة اللبنانية.

ومن جانب آخر، دعا حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى الانخراط في الدولة والتخلي عن لعبة المكاسب؛ وجدد جعجع استعداد حزبه للجلوس مع حزب الله بعد تسليمه السلاح؛ مؤكدًا أن الخلاف وجودي واستراتيجي مع الحزب، لا مع الطائفة الشيعية، ورأى أن أكبر ضمانة للشيعة ستكون الدولة اللبنانية.

زيارة مرتقبة..

وعلى صعيد متصل، هناك زيارة مرتقبة للموفد الأمريكي توم براك إلى بيروت؛ بالتزامن مع زيارة الموفد السعودى يزيد بن فرحان لإجراء مباحثات مع المسئولين حول آخر المستجدات على الساحة اللبنانية،

تأتى زيارة الموفد الأمريكي قبل أيام من انتهاء المهلة المحددة للجيش اللبناني لوضع خطة شاملة لحصر السلاح.

موقف رافض

من جانبها جددت كتلة "الوفاء للمقاومة" على لسان النائب محمد رعد موقف "حزب الله" الرافض لقرار الحكومة القاضي بحصر السلاح بيد الدولة، وهاجم القرار بوصفه خطوة خطيرة وغير مدروسة، اعتمدت بضغوط خارجية ومن دون توافق وطني، ما أفقدها طابعها السيادي والميثاقي. وحذر من أن القرار يعري السيادة ويفتح الباب أمام العدو لتهديد الاستقرار الداخلي.

وأكد أن سلاح المقاومة كان عامل حماية للبنان منذ عام 1982 وحتى اليوم، وحقق إنجازات كبرى على مستوى التحرير والردع، مشددًا على أن التشكيك في جدواه تزوير للواقع. وقال: "تسليم السلاح يعني تسليم الشرف، وهو انتحار لا ننوي القيام به".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل تضغطان لتنفيذ القرار ضمن جدول زمني ضيّق لأن الوقت لا يعمل لصالحهما، معتبرًا أن الهدف من القرار هو "نقل الصراع من طابعه اللبناني – الإسرائيلي إلى صراع داخلي لبناني".

وأوضح أن الدولة بقواها الذاتية لا تملك القدرة الكاملة على مواجهة العدو، رغم قدرتها على فرض سلطتها داخليًا، معتبراً أن قرار إسرائيل بشأن غزة يفتح جبهة جديدة من التوترات. وختم بالتأكيد على أن إعادة الإعمار ممكنة رغم الأزمة الاقتصادية، لكن غياب سلطة قادرة على تحمل المسؤولية يعيق ذلك.

وعلى صعيد متصل، شددت وزيرة البيئة تمارا الزين ـ أحد الوزراء الممثلين لـ "الثنائى الشيعي" ـ  على أن الاتفاقية المطروحة تمس سيادة لبنان، وتتطلب نقاشًا أوسع وتوافقًا وطنيًا شاملًا، نظرًا لما تحمله من بنود تؤثر على جميع اللبنانيين.

وقالت: "لا أحد يزايد علينا، فنحن لم نعترض على دور الجيش  إطلاقًا". وفي ما خص الحديث عن الاستقالة، أكدت الزين أن مشاركتهم في الجلسات دليل على عدم نيتهم التعطيل، مشيرة إلى أن الأمور مرهونة بما ستؤول إليه التطورات. وأضافت: "لست ناطقة باسم حزب الله، لكن من موقعي، أرى أن من واجبي التعبير عن ملاحظاتي والتحذير من بعض البنود المثيرة للقلق في هذه الاتفاقية".

ومن جهة أخرى، هناك مخاوف من ضبط الأوضاع الأمنية بمنطقة الحدود مع سوريا شرقاً بالتزامن مع قرار الحكومة نزع سلاح المقاومة؛ خاصةً في ظل هشاشة الوضع في سوريا ؛ حيث يتوقع مراقبون محاولة إسرائيل التمدد شرقا تجاه منطقة البقاع ومحاولة عزل تلك المنطقة عن باقى لبنان، في هذا السياق، يظهر بحسب المصادر أن المواجهة لم تعد فقط عسكرية أو ميدانية، بل استراتيجية، تستهدف البيئة الحاضنة للمقاومة وتوازن القوى في لبنان، ما يضع الدولة أمام تحديات سيادية وأمنية شديدة التعقيد.

وكانت الحكومة اللبنانية قد عقدت جلستين متتاليتين برئاسة جوزاف عون لبحث ملف حصر السلاح في ضوء "الورقة الأمريكية" التي سلمها المبعوث الأمريكى توم براك.

ففي الجلسة الأولى التي عُقدت بتاريخ 5 أغسطس، ناقش الوزراء مضمون الوثيقة الأمريكية، والجدول الزمني المقترح وآلية إنهاء الوجود المسلح لجميع الجهات غير الحكومية، وانتشار الجيش اللبناني في المناطق الحدودية والمواقع الاستراتيجية، وانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس التي احتلتها خلال الحرب الأخيرة.

وشهدت الجلسة انقساماً حول التوقيت والترتيبات، ولم يُتخذ قرار بشأن البنود التفصيلية، و تم تكليف الجيش اللبناني بإعداد خطة شاملة لحصر السلاح بيد الجيش، على أن يتم الانتهاء منها وعرضها على مجلس الوزراء في موعد أقصاه 31 أغسطس لمناقشتها وإقرارها.

وعقب انتهاء الجلسة قال حزب الله إنه سيتعامل مع هذا القرار وكأنه "غير موجود"، أما الجلسة الثانية التي عُقدت بتاريخ 7 أغسطس، فقد شهدت جدلا واسعا و انسحاب الوزراء الشيعة، بينهم ممثلون لحزب الله وحركة أمل، اعتراضاً على الموافقة اللبنانية على أهداف الوثيقة الأمريكية قبل تثبيت وقف إطلاق النار وضمان الانسحاب الإسرائيلي.

وهى عبارة عن 11 هدفاً، وأبرزها ضمان ديمومة وقف الأعمال العدائية، وإنهاء الوجود المسلح لجميع الجهات غير الحكومية، ونشر الجيش اللبناني في المواقع المحددة، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها خلال الحرب، مع التأكيد مجدداً على تكليف الجيش إنجاز خطته التنفيذية قبل نهاية الشهر، تمهيداً لاعتمادها والشروع في التنفيذ قبل نهاية العام.