حازم الجندى: البيان العربى الإسلامى بشأن غزة رسالة ردع سياسية وقانونية قوية

قال المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد وعضو الهيئة العليا، إن البيان الصادر عن اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية بشأن التطورات في غزة، يمثل رسالة ردع سياسية وقانونية قوية موجهة إلى الاحتلال الإسرائيلي، ويؤكد أن محاولاته فرض السيطرة العسكرية الكاملة على القطاع لن تمر دون رفض جماعي عربي وإسلامي مدعوم بالشرعية الدولية.

وأوضح "الجندي"،  أن البيان لم يكتفِ بمجرد الإدانة، بل حدد إطارا متكاملا للتحرك، يجمع بين البعد الإنساني عبر الدعوة العاجلة لإدخال المساعدات ووقف الانتهاكات بحق المدنيين، والبعد السياسي المتمثل في دعم مسار وقف إطلاق النار، والتمسك بحل الدولتين كخيار وحيد يضمن السلام العادل والدائم. وأكد أن هذا التوازن بين الإنساني والسياسي هو ما يمنح الوثيقة قوتها، ويجعلها قابلة للبناء عليها في المحافل الدولية.

وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إلى أن الدور المصري في البيان كان واضحا من خلال التأكيد على جهود القاهرة بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن، باعتباره مدخلا لخفض التصعيد، فضلا عن استضافة مصر لمؤتمر إعادة إعمار غزة قريبا بما يعكس إصرارها على الانتقال من مرحلة التصريحات إلى العمل الميداني المباشر، وهو ما يضفي مصداقية على التحرك العربي الإسلامي المشترك.

وأضاف "الجندي"، أن دلالة هذا البيان تتجاوز اللحظة الراهنة، إذ إنه يضع قاعدة صلبة يمكن الانطلاق منها نحو إستراتيجية عربية إسلامية موحدة للتعامل مع القضية الفلسطينية، بعيدا عن التشتت أو تعدد المسارات المتناقضة، كما أنه يمثل رسالة للمجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بأن استمرار الصمت أو الاكتفاء ببيانات القلق لم يعد مقبولا أمام جرائم قد ترقى إلى الإبادة الجماعية.

وأكد المهندس حازم الجندي، أن ما جاء في البيان حول رفض محاولات التهجير القسري والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي في القدس، يعيد التأكيد على ثوابت الموقف العربي والإسلامي، ويغلق الباب أمام أي محاولات لتغيير الهوية الديموغرافية أو طمس المعالم التاريخية، مشددا  على أن مصر بحكم موقعها ودورها التاريخي، ستظل حجر الزاوية في أي تحرك جاد لحماية الشعب الفلسطيني والدفاع عن حقوقه المشروعة، داعيا إلى سرعة تفعيل ما ورد في البيان من آليات، وخاصة ما يتعلق بالمحاسبة الدولية للاحتلال، وتحويل وحدة الموقف إلى قوة ضغط سياسية وقانونية توقف الحرب وتعيد إطلاق مسار التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية.