موقف مصر حاسم ضد خطة احتلال غزة ويعبر عن ضمير الأمة العربية.. برلمانيون يدينون بشكل قاطع قرار تل أبيب باحتلال القطاع ويرفضون سياسات الإبادة الجماعية.. ويؤكدون: الدولة المصرية تتحرك بثبات لحماية الشعب الفلسطينى

رفض برلمانيون ما أعلنه المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر بشأن إعداد خطة لفرض احتلال كامل على قطاع غزة، واصفين هذا التحرك بأنه تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ودليل على إفلاس دولة الاحتلال سياسيًا وأخلاقيًا.

مصر أفشلت مخطط تصفية القضية

بدوره أعرب النائب كريم عبد الكريم درويش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن إدانته الشديدة ورفضه القاطع لقرار المجلس الوزارى الإسرائيلى الذى يستهدف فرض احتلال كامل على قطاع غزة، مؤكداً أن هذا القرار يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة.

وأوضح درويش خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن مثل هذه السياسات لن تؤدى إلا إلى تعميق الأزمة وإطالة أمد الصراع، فضلًا عن تداعياتها الكارثية على حياة المدنيين الفلسطينيين، من حصار خانق أدى إلى مجاعة مروعة وإبادة ممنهجة تطال الأبرياء، داعياً إلى تحرك المجتمع الدولى بشكل عاجل لوقف هذه المخططات وحماية الشعب الفلسطينى من ويلات الحرب والتهجير القسرى.

وأشار رئيس لجنة العلاقات الخارجية إلى أن السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا من خلال إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مطالباً جميع القوى الفاعلة بتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطينى.

وشدد كريم درويش على أن مصر كانت وما زالت تدعو إلى الحلول السلمية وتغليب لغة الحوار، مؤكداً أن الاستقرار لن يتحقق إلا عبر احترام سيادة الدول وحقوق الشعوب فى العيش بأمن وسلام، مشيراً إلى أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ستظل السند الحقيقى للقضية الفلسطينية، وأنه بفضل وعيها وإدراكها لمحاولات تصفية هذه القضية عبر مخططات ممنهجة، أفشلت تلك المساعى ووقفت حجر عثرة أمامها، دفاعاً عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.

وأوضح سويلم، في بيان صحفي اليوم، أن هذا المخطط يمثل حلقة جديدة في مشروع استيطاني إحلالي يستهدف القضاء على أي فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقلة، وتحويل غزة إلى منطقة مدمرة خالية من الحياة، مشددًا على أن ما يجري يكشف الوجه العدواني الحقيقي لإسرائيل التي تضرب عرض الحائط بكل القوانين والأعراف الدولية.

الخارجية المصرية تعبر عن موقف إنساني وطني
 

بينما أشاد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بالموقف الرسمي القوي الذي عبرت عنه وزارة الخارجية المصرية، والذي أدان بأشد العبارات قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل ذروة التصعيد الإسرائيلي، وتتحدى بشكل فج القوانين الدولية وقرارات الشرعية الأممية.

وقال "محسب"،  إن ما ورد في بيان وزارة الخارجية ليس مجرد إدانة دبلوماسية، بل هو تعبير واضح عن موقف وطني وإنساني وأخلاقي، يستشعر فداحة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم ممنهجة ترقى إلى جرائم الإبادة الجماعية، ويعيد التأكيد على ثوابت مصر التاريخية في دعم القضية الفلسطينية،  موضحا أن إسرائيل تسعى عبر خطتها الجديدة إلى طمس القضية الفلسطينية بالكامل، ومحو كل ما تبقى من حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، عبر سياسات القتل والتجويع والترهيب، في ظل صمت دولي يثير القلق ويزيد من فداحة المأساة الإنسانية المستمرة في القطاع منذ أكتوبر الماضي.

وأشار وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ، إلى أن استمرار الصمت الدولي، وعدم اتخاذ خطوات عملية لمحاسبة الاحتلال، يعطي الضوء الأخضر لإسرائيل لمزيد من الجرائم ضد الإنسانية، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي مطالب الآن، أكثر من أي وقت مضى، بالتحرك الفوري والفاعل لوقف هذه الانتهاكات، وفرض العقوبات اللازمة، وفتح مسارات آمنة لتوصيل المساعدات الإنسانية.

وأشار " محسب"، إلى أن مصر تتحرك على أكثر من مستوى؛ سياسيا وإنسانيا وأمنيا، لحماية الشعب الفلسطيني، مشيدا بجهود القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية منذ بدء العدوان، والعمل على استعادة التهدئة ووقف نزيف الدم، مشددا  على أن السلام الحقيقي في الشرق الأوسط لن يتحقق بالقوة والسلاح، وإنما عبر الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني الكاملة، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وتجسيد دولته على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا على أن مصر لن تتراجع عن دعمها لهذا الهدف مهما كلفها من ثمن.

خطة احتلال غزة تُسقط القناع عن نوايا إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية

بدوره قال المهندس حازم الجندي،  مساعد رئيس حزب الوفد وعضو الهيئة العليا، إن البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن إدانة خطة الاحتلال الإسرائيلي لغزة، يعكس موقفا واضحا وحاسما ضد السياسات الإسرائيلية التي تجاوزت كل حدود المعقول، مؤكدا أن مصر لا تنحاز إلا للحق والعدل، وتقف دوما بجانب الشعب الفلسطيني في محنته الكبرى.
وأكد "الجندي"،  أن خطة احتلال غزة بالكامل تكشف النوايا الحقيقية للاحتلال الإسرائيلي، ليس فقط في التوسع والسيطرة، بل في نسف أي فرص لعملية سلام عادلة، والقضاء الممنهج على القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن ما تقوم به إسرائيل في القطاع لا يندرج تحت بند الدفاع عن النفس، وإنما هو عدوان سافر يستهدف وجود شعب بأكمله.
وأضاف عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن البيان المصري جاء قويا وشاملا، سواء من حيث إدانة الاحتلال أو من حيث تحميل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية، مشيرا إلى أن مصر لا تكتفي بالإدانات، بل تتحرك دبلوماسيا على كافة المحافل الدولية، وتضغط بكل الوسائل لوقف هذا العدوان الوحشي.

وأوضح "الجندي"،  أن الخطة الإسرائيلية هي امتداد لسياسات القمع والحصار والتجويع التي اتبعتها إسرائيل منذ سنوات طويلة ضد أهالي غزة، معتبرا أن المجتمع الدولي لم يعد أمامه رفاهية الانتظار أو إصدار بيانات إنشائية، بل عليه أن يتحرك بقوة لحماية المدنيين الأبرياء، وفرض قرارات ملزمة على إسرائيل، مؤكدا أن مصر كانت وستظل حجر الزاوية في دعم الحقوق الفلسطينية، وأن رسائلها واضحة لا استقرار في المنطقة بدون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة.
وتابع قائلًا: "إذا كانت إسرائيل تراهن على فرض سياسة الأمر الواقع بالقوة العسكرية، فعليها أن تدرك أن هذا لن يصنع أمنا دائما، بل سيُنتج مزيدا من الغضب والتطرف والدماء"، مشددا على أن الردع الحقيقي هو تحرك المجتمع الدولي عبر آليات ملزمة، وليس الاكتفاء بالمناشدات.

وأكد المهندس حازم الجندي ، على أن مصر تتحمل مسؤولية تاريخية تجاه القضية الفلسطينية، ولن تتخلى عنها مهما كانت التحديات، مشيرا إلى أن هذا الموقف الموحد من الدولة، بكافة مؤسساتها، هو تجسيد لدور مصر القومي كداعم رئيسي لقضايا الشعوب العادلة في كل وقت.

قرار احتلال غزة يُمثل انتهاكًا لكل الأعراف والقوانين الدولية

بينما أدان النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن،  قرار احتلال غزة، مؤكدًا أن هذا القرار يُمثل انتهاكًا فجًا لكل الأعراف والقوانين الدولية، واعتداءً صارخًا على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية والمشروعة، ومحاولة لفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة المسلحة، في تحدٍ سافر لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكد "عابد" أن الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية لم ولن يتغير، وأن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع القضية الفلسطينية في صدارة أولويات سياستها الخارجية، انطلاقًا من مسؤوليتها القومية والتاريخية ودورها المحوري في الدفاع عن الحقوق العربية، مشيرًا إلى أن القاهرة كانت ولا تزال تبذل كل الجهود الدبلوماسية والسياسية لوقف التصعيد، وإنهاء الاحتلال، ورفع المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني.

وشدد نائب رئيس حزب مستقبل وطن على أن احتلال غزة لن يجلب إلا المزيد من العنف وعدم الاستقرار في المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياتهم التاريخية لوقف هذه الجريمة فورًا، والعمل الجاد على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي تنص على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما وجّه "عابد" التحية للشعب الفلسطيني الصامد، مؤكدًا أن القيادة السياسية المصرية والشعب المصري يقف بكل قوة قلبًا وقالبًا إلى جانب أشقائه في فلسطين، وأن مصر ستظل السند الحقيقي والداعم الأساسي للقضية الفلسطينية حتى تتحقق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، محذرًا في الوقت نفسه من خطورة الصمت الدولي على مثل هذه الانتهاكات، لما يمثله من تشجيع لقوى الاحتلال على التمادي في ممارساتها غير المشروعة.

وأكد النائب علاء ، على أن التاريخ لن يرحم من يتواطأ بالصمت أو يتقاعس عن نصرة المظلوم، وأن إرادة الشعوب الحرة أقوى من أي قوة احتلال، وأن الحق الفلسطيني سيظل ثابتًا لا يسقط بالتقادم أو بالقرارات الجائرة.

مصر تتحرك بثبات لحماية الشعب الفلسطيني

من جانبه استنكر النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، ما أعلنه المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر بشأن إعداد خطة لفرض احتلال كامل على قطاع غزة، واصفًا هذا التحرك بأنه تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ودليل على إفلاس دولة الاحتلال سياسيًا وأخلاقيًا.

وأوضح سويلم، في بيان صحفي اليوم، أن هذا المخطط يمثل حلقة جديدة في مشروع استيطاني إحلالي يستهدف القضاء على أي فرصة لقيام دولة فلسطينية مستقلة، وتحويل غزة إلى منطقة مدمرة خالية من الحياة، مشددًا على أن ما يجري يكشف الوجه العدواني الحقيقي لإسرائيل التي تضرب عرض الحائط بكل القوانين والأعراف الدولية.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بالبيان الأخير الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، والذي أدان بوضوح قرارات الاحتلال، معتبراً أن هذا الموقف يعكس ثبات السياسة المصرية في رفض جميع أشكال العدوان والانتهاكات، وإصرارها على حماية الشعب الفلسطيني من أي محاولات لتهجير قسري أو فرض واقع جديد على الأرض.

وأشار سويلم إلى أن مصر، منذ 7 أكتوبر، تتحرك بثبات على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية والإنسانية لوقف إطلاق النار، وفتح معبر رفح لإدخال المساعدات الإغاثية والطبية والغذائية إلى أهالي القطاع، مؤكداً أن هذه الجهود تعكس الدور القومي والتاريخي لمصر في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية ورفض أي محاولات لتصفية القضية.

ولفت إلى أن إصرار الاحتلال على تنفيذ مخططه، في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها القطاع، يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمدى التزامه بالقيم التي يرفعها عن العدالة وحقوق الإنسان، محذرًا من أن الصمت أو التراخي في مواجهة هذه الجريمة يجعل القوى الكبرى شريكة فيها، ويمهد لانفجار الوضع الإقليمي بشكل غير مسبوق.

كما أعرب النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، عن تأييده الكامل للموقف المصري الرافض لقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بوضع خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويهدف إلى ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وقال القطامي إن ما تسعى إليه إسرائيل من خلال هذه الخطة هو القضاء على كافة مقومات حياة الفلسطينيين، وتقويض حقهم المشروع في تقرير مصيرهم وتجسيد دولتهم المستقلة، في محاولة مكشوفة لتصفية القضية الفلسطينية وفرض أمر واقع بالقوة، مشددًا على أن هذه السياسات لن تجلب الأمن لإسرائيل بل ستؤجج الصراع وتزيد من التوتر في المنطقة.

وأكد النائب دعمه لما جاء في البيان الرسمي الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، والذي أدان بأشد العبارات هذه الخطوة الإسرائيلية، وحذر من أن مواصلة سياسة التجويع والقتل الممنهج والإبادة الجماعية ضد المدنيين في غزة ستعمّق الكراهية، وتنشر التطرف، وتدفع المنطقة نحو مزيد من العنف وعدم الاستقرار.

وشدد القطامي على أن مصر كانت وستظل مدافعًا أصيلًا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، داعيًا المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وفرض حل سياسي عادل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.