أكرم القصاص يكتب: الرئيس والحكومة والحوار والمسؤولية المشتركة.. استراتيجية الإعلام والوعى

من الواضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسى هو الطرف الأكثر اهتماما وانشغالا بتطوير الوعى، وكثيرا ما ينبه إلى أهمية الوعى، ويوجه التحية للشعب المصرى على وعيه بما يحاك وما يتردد والحملات والتهجمات والاستهداف المستمر للسياسات المصرية، بل إننا مع الوقت نكتشف من دون مواربة أن الرئيس يحرص على التعامل مع كل الملفات، وبالرغم من تعدد مهامه وانشغالاته بملفات الأمن القومى والسياسة الخارجية ومواجهة تحديات إقليمية وحرب على غزة، لكن الرئيس لا ينسى الملفات المهمة والمتعلقة بالوعى والتنوع.

من هنا يمكن النظر إلى اجتماع الرئيس مع كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلمانى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وإشادة الرئيس بدور الإعلام، والعاملين فى قطاع الإعلام، والتزام الدولة الراسخ بإعلاء حرية التعبير، واحتضان كل الآراء الوطنية بما يعزز من التعددية والانفتاح الفكرى.

الرئيس السيسى وجه بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام والاستعانة بالخبرات والكفاءات، بما يضمن مواكبة الإعلام الوطنى للتغيرات المتسارعة التى يشهدها العالم، ومن أهم ما وجه به الرئيس إتاحة البيانات والمعلومات للإعلام، خاصة فى أوقات الأزمات التى تحظى باهتمام الرأى العام، حتى يتم تناول الموضوعات بعيدا عن المغالاة فى الطرح أو النقص فى العرض، وهو توجيه مهم يرتبط بما سبق من توصيات الحوار الوطنى حول التعددية وإدارة التنوع، ومنها توصية للحكومة دعمها الرئيس بطرح مشروع قانون لتداول ونشر المعلومات، بجانب توصيات أخرى استجاب لها الرئيس من بين ما استجاب له.

الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس فى إبريل 2022، كان أهم خطوة نجحت فى بناء الثقة بين التيارات السياسية والدولة من جهة، وبين التيارات ونفسها من جهة ثانية، واستجاب الرئيس للمطالب العاجلة، ووجه الحكومة بالتنسيق مع «أمانة الحوار» وصولا إلى تنفيذ المخرجات والتوصيات الاقتصادية، وأثبتت التجربة أن الحوار بلا شروط أفضل طريق، وكشف عن الحاجة إلى خطوات وتشريعات تدعم توسيع المجال العام والتنوع السياسى والمشاركة باتجاه بناء دولة ديمقراطية حديثة ومتقدمة، واستكمال وتعميق الحوار الوطنى، وتنفيذ التوصيات وتعزيز دعائم المشاركة السياسية، وتبنى إصلاح مؤسسى شامل يهدف إلى ضمان الانضباط المالى وتحقيق الحوكمة، وترشيد الإنفاق العام، ونحن أمام مرحلة جديدة مع انتهاء استحقاق دستورى بمجلس الشيوخ والاقتراب من انتخابات مجلس النواب، والمجتمع بحاجة إلى حالة الحوار والنقاش بكل سعة صدر، لاستيعاب ما تم والبناء على ما تحقق، ولا يشترط أن يتفق الجميع، بل التنوع مطلوب لمزيد من المشاركة وبناء المزيد من جسور الثقة، لتقوم على توافق وتفهم ومشاركة أكبر تميز المرحلة المقبلة، وتناسب ما يشهده العالم من تطورات تقنية وفكرية.

وبالعودة إلى توجيهات الرئيس فى اجتماعه مع قيادات الإعلام والحكومة، وتوجيهه باستراتيجية إعلامية تتضمن الخبرة والكفاءة والتنوع، يفترض العودة إلى توصيات الحوار الوطنى فى مهام ونقاط، وأن تراجع الحكومة توجهاتها ووعودها بالدراسة والتفهم وبناء جسور، يمكنها توسيع المجال العام، واستيعاب لياقة الدولة السياسية، وأن يكون هناك نضوج مواز من التيارات والمدارس الصحفية بشكل يتجاوز إرضاء السوشيال ميديا إلى إرضاء الجمهور، طالما كان الرئيس مدركا لمطالب الصحفيين، ووجه بتنفيذ صرف بدل الصحفيين، وأيضا حل مشكلة نهاية الخدمة بماسبيرو، وهى مشكلة مزمنة، انتظرت تدخل الرئيس.

تحدث الرئيس عن أهمية الانفتاح على مختلف الآراء، بما يرسخ مبدأ «الرأى والرأى الآخر» داخل المنظومة الإعلامية، ونعود لنشير إلى أن معادلة الإعلام تقوم على طرفين، المهنية فى التعامل مع المعلومات، والنضوج فى التعامل مع القضايا التى تمس الأمن القومى، وسياسات مصر، وهو ما يتطلب نضوجا موازيا من قبل المؤسسات والنقابات، بشكل يضمن حق القارئ والمشاهد، ويتيح فرصة تنمية المهارات والكفاءات.

حديث الرئيس وتوجيهاته بوضع استراتيجية للإعلام تتضمن توجيها للحكومة بإتاحة المعلومات، وللإعلام والصحافة بالتزام المهنية والإدراك لتحديات وتشابكات تتداخل فى كل قضية، وتحمل تعقيدات أكبر أحيانا مما هو معلن.

مقال أكرم القصاص