الإخوان الإرهابية وجماعات متطرفة تقود دعوات للتظاهر أمام سفارة مصر بدمشق.. المتشددون يتجاهلون محادثات "الشرع" مع إسرائيل ويزايدون على موقف مصر.. ونظام دمشق يقود حملة إبادة ضد الأقليات في السويداء والساحل السورى

تقود جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات المتطرفة في سوريا دعوات للتظاهر أمام السفارة المصرية في دمشق، وذلك بذريعة المطالبة بفتح معبر البري لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة متجاهلين إدخال الدولة المصرية لـ 12 قافلة تحمل مئات الأطنان من المساعدات من معبر رفح باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخال لغزة، وذلك نتيجة تدمير الجانب الفلسطيني من المعبر ومنع السلطات الإسرائيلية لدخول أي شاحنات.

ودعت العناصر المتطرفة والإخوان الإرهابية إلى إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية بالقوة وأن يضحي كافة السائقين بحياتهم لإدخال المساعدات دون أن يلتفت هؤلاء المتشددين إلى حياة الأبرياء من السائقين وأسرهم والذين يمكن قصفهم حال توفرت الظروف لدخول غزة عبر الجانب الفلسطيني للمعبر الذي تنتشر فيه فرقة عسكرية إسرائيلية تستهدف أي هدف متحرك في هذا المكان.

وتتجاهل الجماعات المتطرفة في سوريا الأزمات الداخلية التي تلاحق نظام أحمد الشرع المحاط بمتطرفين ومقاتلين أجانب يرتكبون أبشع الجرائم بحق الأقليات السورية والتنكيل بها وسط تغافل من المجتمع الدولي، حيث ارتكب نظام الشرع المدعوم من جماعات إرهابية ومتطرفة مجازر بشعة في منطقة الساحل السوري منذ عدة أشهر، وذلك دون الكشف عن تفاصيل المجازر التي ارتكبت بحق العلويين والاكتفاء ببيان صحفي كتبته عناصر تتبعه نظامه الإرهابي.

الغريب في الأمر أن الجماعات المتطرفة والإرهابية في سوريا تقف عاجزة أمام الانتهاكات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية سواء بالتواجد جنوب البلاد أو القصف المستمر لآليات الجيش السوري، وكذلك استهداف محيط قصر الشعب في دمشق ورئاسة الأركان العامة، وهو ما يؤكد أن هذه الأطراف تتعامل بازدواجية تجاه الاحتلال الإسرائيلي، وكان بالأحرى لهذه الجماعات التظاهر أمام السفارة الأمريكية في دمشق رفضا لجرائم الاحتلال أو التصدي لإسرائيل مباشرة لكنها اختارت المزايدة على الدور المصري بدعم من أطراف إقليمية ودولية خبيثة.

ويقود أحمد الشرع رئاسة سوريا بعد سيطرته على الحكم في ديسمبر الماضي بدعم من جماعات متطرفة ومتشددة وسط تغاضي من الدول الكبرى، واتخذ الشرع قرارات أدت لتفكيك النسيج الوطني في سوريا لصالح الجماعات المتطرفة وتنظيم الإخوان، وذلك بدعم من الولايات المتحدة ودول مستفيدة من حالة الفوضى الراهنة في سوريا.

وارتكبت الجماعات المتطرفة والإخوان الإرهابية جرائم بشعة ضد الدروز في مدينة السويداء السورية وعملت على التنكيل بجثث الأبرياء من نساء وأطفال وكبار سن، وذلك بدعم من المقاتلين الأجانب الذين دمروا مقدرات السوريين في المدينة وقتلوا الأطباء والأطقم الطبية، وسط عجز تام من نظام أحمد الشرع الذي تخلي عن مبادئ الدولة الوطنية ومؤسساتها لصالح قوى خارجية تعبث بأمن واستقرار سوريا وتدعم ما يطلق عليها "الجماعات الإسلامية".

وجدد ناشطون حقوقيون سوريون دعواتهم لإجراء تحقيق مستقل في أعمال العنف بمحافظة السويداء بعد نشر مقطع يوثق إعدام مسعف متطوع داخل مستشفى، وسط اتهامات بانحياز قوات حكومية تتبع نظام الشرع للبدو وارتكاب انتهاكات خطيرة، في حين جددت منظمات دولية المطالبة بمحاسبة المسؤولين وحماية الكوادر الطبية.

واندلعت الاشتباكات الدموية في 13 يوليو الماضي بين مقاتلين دروز وعشائر بدوية في السويداء (جنوب سوريا)، وسرعان ما تصاعدت وتيرتها مع تدخل عناصر متطرفة تتبع نظام أحمد الشرع، ما أفضى إلى مقتل نحو 1400 شخص معظمهم من المدنيين الدروز، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ونشر موقع "السويداء 24" المحلي، الأحد الماضي، تسجيلا من كاميرا مراقبة قيل إنه من المستشفى الرئيسي في مدينة السويداء بتاريخ 16 يوليو الماضي. ويظهر المقطع موظفين جاثين على ركبهم في أحد الممرات، بينما يقف أمامهم مسلحون معظمهم يرتدون زيا عسكريا وأحدهم يرتدي زي قوات الأمن الداخلي.
وأكد المدير التنفيذي لمركز العدالة والمساءلة السوري محمد العبد الله على ضرورة دخول محققي الأمم المتحدة إلى السويداء فورا، مشددا على أهمية حماية الكوادر الطبية كما ينص عليها القانون الدولي.

ويتواصل تخبط النظام المتطرف الذي يقوده أحمد الشرع في سوريا بتهديد ووعيد القوات الكردية التي تسيطر على شمال وشرق سوريا، حيث يلوح بعناصره المتطرفة والمتشددة التي تترقب اجتياح المدن التي تسيطر عليها القوات الكردية بهدف النيل منها وارتكاب جرائم في إطار تحشيد المتطرفين بخطاب مناهض للوطنية ويبث الفتنة والفرقة بين مكونات الشعب السوري.

ويستهدف نظام السوري أحمد الشرع الأقليات في البلاد وسط عجز كام في احتواء القوى المدنية  والمستقلة في البلاد، بالإضافة لعدم قدرته على التصدي لخروقات إسرائيل بل وذهب إلى التفاوض سرا مع حكومة اليمين المتطرف في عواصم أوروبية للتطبيع مع تل أبيب، وذلك بمباركة من الجماعات المتطرفة والإرهابية التي لم تعارض التوجه الذي يقوم به النظام السوري في البلاد.

وتتبع الدولة المصرية سياسة احترام سيادة الدول ورفض التدخل في شئونها ولم تقابل سوريا هذه المعاملة بالمثل بل احتضنت متطرفين يحملون الجنسية المصرية ويبثون خطابات تهديد ووعيد ضد مصر وشعبها، فضلا عن سماحها لعناصر إخوانية إرهابية مطلوبة للقضاء المصري بزيارة سوريا وتوجيه رسائل تهديد ووعيد للدولة المصرية وهو ما يعد مخالفة واضحة للقوانين والأعراف الدولية وكذلك الإخوة التي تجمع الشعبين المصري والسوري.