اللواء خالد الشاذلى فى حوار لـ"اليوم السابع": ابتذال التيك توكرز يواجه بحزم الداخلية.. الكشف عن جرائم منظمة لغسل الأموال وحيازة السلاح والمخدرات.. وتقنيات حديثة تحاصر الفوضى الأخلاقية وتحافظ على الذوق العام

في عالم متسارع تسيطر عليه منصات التواصل الاجتماعي، ظهر جيل جديد من صانعي المحتوى الذين حصدوا شهرة واسعة عبر تطبيقات مثل تيك توك، ورغم أن هذه المنصات قدمت فرصًا هائلة للإبداع والتعبير، إلا أن البعض اختاروا درب الابتذال والتجاوز، ناشرين فيديوهات خادشة للحياء تصدم القيم والذوق العام، وتؤثر على المجتمع خصوصًا فئة الشباب.

في ظل تزايد هذه الوقائع، اتخذت وزارة الداخلية خطوات حاسمة لرصد ومواجهة تلك التجاوزات، مستخدمة أحدث التقنيات الأمنية، ومحققة نجاحات ملحوظة في ضبط مشاهير التيك توك مثل موكا، أم مكة، أم سجدة، أوتاكا، وسوزي وغيرهم ممن تورطوا في نشر محتوى غير لائق، فضلاً عن اكتشاف قضايا غسل أموال، وحيازة أسلحة ومخدرات.

في هذا الحوار الشامل لـ"اليوم السابع"، تحدثنا إلى اللواء خالد الشاذلي، الخبير الأمني، لنسلط الضوء على هذه الوقائع الخطيرة، وكيفية تعامل الأجهزة الأمنية معها، وأهمية الوعي المجتمعي في مواجهة هذا الانحراف.

وإلى نص الحوار:

بداية، ما هو تقييمكم لجرائم التيك توكرز، خصوصًا فيما يتعلق بالابتذال وانتشار الفيديوهات الخادشة للحياء؟

جرائم التيك توكرز أصبحت تشكل تحديًا أمنيًا واجتماعيًا حقيقيًا، المنصات الرقمية أصبحت أداة تأثير كبيرة بين الشباب، وبعض صناع المحتوى انحرفوا عن الخطوط الحمراء، وبدأوا في نشر محتوى يخدش الحياء ويتعارض مع قيم وأخلاق المجتمع المصري، هذا النوع من الفيديوهات لا يقتصر على الإسفاف البصري فقط، بل يتعداه إلى التأثير السلبي على الوعي والسلوك، مما يهدد استقرار المجتمع من الناحية الثقافية والأخلاقية.

كيف تتعامل وزارة الداخلية مع هذه التجاوزات؟ وما هي الإجراءات التي تم اتخاذها لضبط هذه الحالات؟

وزارة الداخلية لا تقبل بأي شكل من أشكال الانفلات الأخلاقي، هناك متابعة دائمة من خلال وحدات متخصصة في مكافحة الجرائم الإلكترونية، تعمل على رصد المحتوى المخالف وتحليل البلاغات التي تصل من المواطنين، بناءً على ذلك، يتم اتخاذ إجراءات تقنينية قانونية لضبط المتورطين، سواء كانوا أفرادًا أو مجموعات، الحملات الأمنية شملت مشاهير التيك توك المعروفين مثل موكا، أم مكة، أم سجدة، أوتاكا، وسوزي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، كما تم مصادرة الأدوات والأجهزة المستخدمة في تصوير هذه الفيديوهات.

هل يمكن أن تحدثنا عن استقبال المواطنين لهذه الضبطيات؟

الأكيد أن هناك ارتياحًا واسعًا بين المواطنين الذين يعانون من هذه الظاهرة على مستوى القيم والذوق العام، كثير من الأهالي تقدموا ببلاغات ضد المحتوى المخل الذي يتابعونه أو يشاهدونه أطفالهم، الشارع يرحب بحسم الداخلية تجاه هؤلاء الذين يستغلون منصات التواصل في نشر الفوضى الأخلاقية، هذه الضبطيات تأتي كرسالة واضحة بأن القانون لن يسمح بعبور أي خطوط حمراء.

ما هو الدور التكنولوجي الذي تلعبه الوزارة في عملية الرصد والضبط؟

نحن في عصر المعلومات، ولهذا اعتمدت وزارة الداخلية على تقنيات متقدمة في التتبع والرصد، تستخدم الداخلية أنظمة ذكاء اصطناعي لتحليل المحتوى، وتتعقب الحسابات التي تنشر المحتوى المخل على منصات متعددة.

هذا ليس فقط لرصد الفيديوهات، بل لمتابعة الخلفيات الأمنية لمن يقفون وراء هذه الصفحات، خاصة في حالات غسل الأموال أو حيازة المواد المحظورة، التقنيات الحديثة أصبحت أداة لا غنى عنها لتحقيق نتائج ملموسة وبسرعة فائقة.

هناك تقارير عن تورط بعض التيك توكرز في جرائم غسل أموال وامتلاك مخدرات وأسلحة.. هل يمكن توضيح هذه النقطة؟

نعم، هذه حقيقة مقلقة، التحقيقات كشفت أن بعض هؤلاء المشاهير لم يقتصر نشاطهم على نشر الفيديوهات فقط، بل تورطوا في قضايا أكبر وأخطر، تم اكتشاف وجود شبكة من غسل الأموال عبر تحويل أرباح المشاهدات والهدايا الرقمية إلى أموال تُستخدم في أنشطة غير قانونية، كما تم ضبط العديد منهم بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات، وهذا يعكس تعقيد الظاهرة وضرورة استمرار الحملات الأمنية المكثفة.

من وجهة نظرك، ما هو الحل الأمثل لمواجهة هذه الجرائم بشكل شامل؟

أؤكد أن الجانب الأمني مهم، لكن دون وعي مجتمعي لن نصل إلى نتائج دائمة، يجب أن يبدأ الحل من الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلام، ينبغي توعية الشباب بخطورة الانجرار وراء هذه الترندات الزائفة، وأنهم ليسوا مجبرين على محاكاة هذا السلوك لتحقيق الشهرة، الإعلام الرسمي والأهلي يجب أن يلعب دورًا أكبر في نشر قيم إيجابية، والتعليم كذلك مسؤول عن بناء جيل واعٍ قادر على التمييز بين الصح والخطأ.

كلمة أخيرة توجهها للشباب وصناع المحتوى؟

العمل على منصات التواصل مسؤولية كبيرة، الشهرة ليست هدفًا بحد ذاتها إذا كانت على حساب الأخلاق والقانون، يجب احترام القيم الاجتماعية وعدم التضحية بالذوق العام من أجل بعض المشاهدات المؤقتة، وزارة الداخلية ستستمر في مراقبة ورصد كل من يحاول نشر الفوضى، ولن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لأن أمن المجتمع واستقراره فوق كل اعتبار.