صفعة قانونية لتل أبيب.. محكمة بلجيكية توقف تصدير الأسلحة لإسرائيل

أصدرت محكمة بلجيكية حكمًا تاريخيًا يلزم الحكومة الإقليمية الفلمنكية بوقف جميع شحنات المعدات العسكرية إلى إسرائيل، بعد ضبط شحنة مشبوهة في ميناء أنتويرب مطلع العام الجاري.

جاء القرار استجابة لدعوى قضائية رفعتها أربع منظمات فلمنكية في يونيو، طالبت بإنهاء أي دعم عسكري لتل أبيب في ظل الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في غزة.

وأمرت المحكمة السلطات الإقليمية بحجز الشحنة ومنع مغادرتها المستودع، وفرضت غرامة قدرها 50 ألف يورو عن كل عملية تصدير مستقبلية يتم خرق الحظر بشأنها. وكشف منسق حركة "فريديساكتي" أن الشحنة كانت تحتوي على منصات تحميل مخروطية ومكونات أساسية لصناعة الدبابات والمركبات المدرعة، متجهة إلى شركة "أشوت أسكالون" الإسرائيلية، المورّد الوحيد لدبابات "ميركافا" التي شاركت في مجزرة غزة، وفقا لصحيفة الإكونوميستا الإسبانية.

ورغم أن بلجيكا تحظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل منذ 2009، إلا أن التنفيذ الفعلي كان بيد الحكومات الإقليمية التي لم تتحرك إلا عند طلب تصاريح التصدير، ما أتاح للمقاولين العسكريين استغلال الثغرات القانونية.

ويُعد هذا الحكم سابقة قضائية بارزة، ويعزز دور المجتمع المدني في مراقبة تجارة السلاح وضمان التزامها بالقانون الدولي الإنساني.

بالتوازي، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس تعليق بلاده جميع شحنات المعدات العسكرية المخصصة للاستخدام في غزة، في تحول لافت بموقف برلين التي كانت من أبرز مزودي إسرائيل بالسلاح في أوروبا. ويأتي ذلك وسط ضغط دولي متزايد على تل أبيب، بعد المجزرة التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 61 فلسطينيًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق قناة الميادين.