صندوق الثروة السيادية النرويجى يسحب استثماراته من إسرائيل بقيمة 2 تريليون دولار

أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، الذي تبلغ قيمته تريليوني دولار، اليوم /الإثنين/، أنه أنهى جميع عقوده مع مديري الأصول الذين يديرون استثماراته الإسرائيلية، وأنه سحب أجزاء من محفظته الاستثمارية في البلاد بسبب الوضع في غزة والضفة الغربية.

ووجهت الحكومة النرويجية الصندوق بمراجعة استثماراته في الشركات الإسرائيلية عقب انتقادات وجهت إليه بدعمه غير المباشر للهجمات على غزة.. ووفقا لصحيفة "فاينانشال تايمز"، أوضح وزير المالية النرويجي أن القرار نابع من تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة والضفة الغربية.

ويأتي هذا الإعلان عقب مراجعة عاجلة أُطلقت الأسبوع الماضي عقب تقارير إعلامية أفادت بأن الصندوق استحوذ على حصة في مجموعة محركات طائرات إسرائيلية تُقدم خدمات للقوات المسلحة الإسرائيلية، بما في ذلك صيانة الطائرات المقاتلة.

وأعلن الصندوق، التابع للبنك المركزي النرويجي، الذي كان يمتلك حصصاً في 61 شركة إسرائيلية حتى 30 يونيو الماضي، أنه تخلص مؤخراً من حصص في 11 منها، دون تسمية هذه المجموعات، وقال: "لقد تخلصنا الآن من هذه الاستثمارات بالكامل"، مضيفاً أنه يواصل مراجعة الشركات الإسرائيلية بحثاً عن أي عمليات تخارج محتملة.

وفي الشهر الماضي، سحب الصندوق استثماراته من شركة "باز" للتجزئة والطاقة، مشيرًا إلى عملياتها في مستوطنات الضفة الغربية.. وفي ديسمبر 2024، سحب الصندوق أيضا استثماراته من شركة الاتصالات "بيزك"، وفاق لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، وأيضا في أغسطس 2024، اعتمد الصندوق تفسيرًا أكثر صرامة لمعايير الأخلاقيات للشركات التي تدعم عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.

وصرح رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستور، لهيئة الإذاعة والتلفزيون النرويجية، بأن هذا الاستثمار أثار مخاوف، قائلا: "نحتاج إلى توضيح بشأن هذه المسألة، لأن ما أقرأه يسبب لي إنزعاجًا".