قانون حقوق المسنين يضمن حرية الإقامة ويعفى غير القادرين من التكاليف

أكد قانون حقوق المسنين، على مجموعة من الضمانات الأساسية التي تكفل كرامة المسن وحقه في اختيار مكان إقامته، فضلًا عن توفير الدعم الكامل لغير القادرين، وذلك في إطار تعزيز جودة الحياة لكبار السن، وضمان دمجهم في المجتمع بصورة تحفظ كرامتهم وتدعم حقوقهم الأساسية.

ونصت المادة (11) من القانون على حظر إجبار أي مسن على البقاء في مؤسسات الرعاية الاجتماعية دون رضاه، وعدم جواز رفض طلب خروجه سواء صدر منه شخصيًا أو من ممثله القانوني أو من الوزارة المختصة، على أن يتم تسليمه إلى من يتولى رعايته، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

كما أقرت المادة (12) إعفاء المسن الأولى بالرعاية، الذي ليس لديه مكلف بالرعاية، من تحمل أي تكاليف للإقامة أو الإعاشة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، على أن تتحمل الوزارة المختصة هذه النفقات بالكامل، مع تحديد إجراءات وشروط الإعفاء في اللائحة التنفيذية.

وفي إطار دعم الفئات الأكثر احتياجًا، ألزمت المادة (13) المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين بقبول نسبة 4% من الطاقة الاستيعابية للمؤسسة بالمجان، للحالات التي تحال إليها من الوزارة المختصة، وبحد أدنى مسن واحد على الأقل في كل مؤسسة.