للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب.. مسئول بـ"الطاقة الذرية" يزور طهران

يزور رافائيل غروسي، الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران، اليوم الاثنين؛ لإجراء محادثات مع بهدف تحديد إطار للتعاون بين طهران والوكالة، وفقا لما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

وقال عباس عراقجي، إن بلاده ستجري محادثات مع مسؤول بالوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحديد إطار التعاون.

تعد هذه هى الزيارة الأولى التى يقوم بها أحد مسئولى الوكالة إلى طهران منذ الحرب الإسرائيلية الإيرانية والتى أعقبها إعلان طهران وقف التعاون مع الوكالة رسميا فى يوليو الماضى.

وأكدت الخارجية الإيرانية أن هذه الزيارة لن تشمل تفتيشا للمواقع النووية، وهذه الزيارة لإجراء محادثات لمحاولة التوصل لإطار اتفاق للتعاون .

وأضافت: "لن يبدأ أي تعاون حتى نصل إلى إطار اتفاق جديد، وهذا الإطار سيكون أيضا بناء على قانون مجلس الشورى".

وبالنسبة للتواصل مع الجانب الأوروبى أكدت الخارجية الإيرانية أن الاتصالات مع الأوروبيين مستمرة، كما علقت على التهديد بتطبيق آلية الزناد (snapback)، قالة " من وجهة نظرنا ليست لها أي أهمية، الأوروبيون، بالنظر إلى مواقفهم، لا يعتبرون مشاركين في الاتفاق النووي، لم يتم تحديد الموعد القادم للمفاوضات بعد .

يذكر أن إيران علقت رسمياً، تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى يوليو الماضى، بعد توقيع الرئيس الإيرانى مسعود بزشكيان على القانون الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي، وتفاقمت التوترات بين طهران والوكالة التابعة للأمم المتحدة على خلفية حرب الـ12 يوماً بين إيران وإسرائيل، والتي طالت منشآت عسكرية ونووية إيرانية، وشملت عمليات اغتيال علماء نويين، وانضمت الولايات المتحدة إليها بتوجيه ضربات غير مسبوقة على ثلاث منشآت نووية رئيسة في إيران.

وهددت إيران بوقف التعاون مع الوكالة، متهمة إياها بالانحياز للدول الغربية، وتوفير المبرر للغارات الجوية الإسرائيلية التي بدأت في اليوم التالي لتصويت مجلس محافظي الوكالة على قرار ينص على أن إيران لا تفي بالتزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وأقر البرلمان الإيراني القانون غداة بدء تنفيذ وقف إطلاق النار. وينص القانون على أن أي عملية تفتيش مستقبلية تجريها الوكالة للمواقع النووية الإيرانية ستتطلب موافقة مجلس الأمن القومي الأعلى في طهران. ولم يحدد القانون الخطوات الإجرائية لذلك.

وصادق مجلس صيانة الدستور، الهيئة المعنية بمراجعة التشريعات في إيران، على مشروع القانون، وأحاله على السلطة التنفيذية المعنية بتنفيذه.