وزارة العمل تعلن وقف 29 شركة إلحاق عمالة.. وتحذر 1120 مؤسسة من استغلال العمال.. قانون العمل يمنح الوزارة حق توفير وظائف للمصريين بالخارج مجانا ودون وسيط.. ومكاتب التمثيل العمالى تتحول لبوابة فرص العمل الدولية

تشهد وزارة العمل تطوير جذرى فى منهجية عملها تجاه ملف إلحاق العمالة المصرية بالخارج، حيث لن تكتفى بدورها الإشرافى التقليدى على الشركات المتخصصة، بل ستتولى مهمة توفير فرص العمل مباشرة للمواطنين دون مقابل مادى، تصبح منافسا رئيسيا ومزودا مباشرا لفرص العمل بالمجان، ويأتى هذا التغيير الجذرى مع الاستعداد لبدء تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ فى سبتمبر المقبل، ويأتى هذا التحول فى إطار مواجهة استغلال بعض الشركات للعمال وفرض رسوم مبالغ فيها عليهم.

وأوضحت الوزارة، أن دورها من موقع الإشراف والرقابة على شركات إلحاق العمالة بالخارج، بموجب قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003، اقتصر بشكل أساسى على المهام الإشرافية والرقابية، وشمل ذلك إصدار وتجديد تراخيص شركات إلحاق العمالة، والتفتيش عليها لضمان التزامها بالأحكام القانونية، ومنها عدم تقاضى أكثر من 2% من أجر العامل فى السنة الأولى كمصاريف إدارية، وتوقيع عقوبات تصل إلى الإلغاء على الشركات المخالفة.

أما فى ظل القانون الجديد، ووفقا للتوجه الجديد للوزارة، فإن هذا الدور الرقابى لم يعد كافيا لمواجهة تحديات السوق، فقد بدأت الوزارة بالفعل فى التحرك لتوفير فرص عمل بالخارج بالمجان، وذلك عبر التواصل المباشر مع الدول والشركات الأجنبية ومن خلال تفعيل دور مكاتب التمثيل العمالى التابعة لها، ويضع هذا التوجه الجديد الوزارة فى موقع المنافس المباشر للشركات الخاصة، بهدف خلق سوق أكثر انضباطا وتقديم بديل حكومى آمن وموثوق للشباب الباحث عن فرصة عمل فى الخارج.

ويعد الهدف الرئيسى من هذا التحول هو "قفل الباب على السماسرة" ورفع العبء المادى عن كاهل الشباب، فبدلا من أن يقتصر دورها على معاقبة الشركات بعد وقوع المخالفة، أصبحت الوزارة تقدم حلا استباقيا، وتتولى الوزارة بنفسها عملية توفير الفرص، مما يضمن عقودا موثقة ورسمية، ويحمى العامل من أى محاولات استغلال أو تحايل، ويصون كرامة العامل المصرى التى هى جزء من كرامة الدولة، وهو ما تؤكد عليه القيادة السياسية باستمرار.

وبالتوازى مع دورها الجديد، ستستمر وزارة العمل فى ممارسة صلاحياتها الرقابية بكل حزم ودون تهاون مع المخالفين، وكدليل على ذلك، تم خلال الفترة الماضية إغلاق ما يقرب من 25 شركة خالفت القانون وفقا لتصريحات محمد جبران وزير العمل، كما تم فى شهر يوليو 2025 وحده إيقاف وإلغاء تراخيص 4 شركات أخرى، وتعتبر الوزارة هذه الإجراءات رسالة واضحة لنحو 1120 شركة مرخصة بضرورة الالتزام الكامل بالقانون وعدم استغلال العمال.

كما يمنح قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الأساس التشريعى لهذا التحول، حيث تنص المادة (40) منه على أن مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج تكون عن طريق "الوزارة المختصة" إلى جانب الشركات الخاصة المرخصة، مما يعطى الوزارة سندا قانونيا لتقديم هذه الخدمة مباشرة.

ولتحقيق هذه الرؤية، بدأت وزارة العمل فى تفعيل دور الملحقين العماليين فى الخارج، وتوسيع مهامهم لتشمل البحث والتواصل لتوفير فرص عمل لائقة، بعد أن كان دورهم يقتصر على حل المشاكل وتوثيق العقود، ومع توفير الوزارة لهذه الخدمة بالمجان، بالإضافة إلى مراكز التدريب لتأهيل العمالة، فإنها تقدم حزمة متكاملة تجعلها الخيار الأمثل للشركات الأجنبية الجادة والعمال المصريين الطموحين، بما يضمن ضبط سوق العمل وتحقيق الأمان الوظيفى.