أحمد التايب يكتب: صفعة جديدة على وجه الاحتلال.. قرار صندوق الثروة السيادية النرويجى بسحب استثماراته من إسرائيل إشارة لتغير ميزان الموقف الأوروبى مستقبلا.. حظر الأسلحة على الكيان ضربة موجعة يجب استثمارها دوليا

إعلان صندوق الثروة السيادية النرويجي، الذي تبلغ قيمته نحو تريليوني دولار، إنهاء جميع عقوده مع مديري الأصول الذين يديرون استثماراته الإسرائيلية، وأنه سحب أجزاء من محفظته الاستثمارية  بسبب الوضع في غزة والضفة الغربية، خطوة غير مسبوقة، وصفعة جديدة على وجه الاحتلال، ورسالة مُهمة في ظل مواصلة الكيان ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية، وعدم الامتثال لرأى محكمة العدل الدولية، ولا للقرارات الشرعية الدولية، خاصة أن معظم الاستثمارات في مجالات التسلّح والدفاعات العسكرية.

قرار صندوق الثروة السيادية النرويجى سيقيد قدرات الاحتلال العسكرية مع استمرار الحرب

والأهم - في اعتقادى - أن قرار صندوق الثروة السيادية النرويجى سيقيد قدرات الاحتلال العسكرية مع استمرار الحرب فى ظل تزايد الضغوط الدولية، لا سيما بعد إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عزمه احتلال قطاع غزة، فضلا عن أن تداعيات هذا الإعلان قد تؤدى إلى تعزيز الانقسام الداخلى بين المؤسسات الأمنية والعسكرية بشأن خطة الاحتلال وإصرار نتنياهو على الهروب للأمام  لاعتبارات شخصية وحسابات خاصة بعيدا عن مصلحة الكيان الاستراتيجية وهو ما تنادى به أصوات المعارضة في الداخل الإسرائيلى.

تخوفات الشركات الإسرائيلية بشأن فقدان أسواقها الاستراتيجية

غير أن هذا الإعلان سيفاقم من تخوفات الشركات الإسرائيلية بشأن فقدان أهم أسواقها الاستراتيجية في العالم، لأن قرار الصندوق النرويجى وموقف ألمانيا على وجه الخصوص بمثابة تهديد حقيقى لهذه الشركات بشكل واضح وقاطع مستقبلا.

وبالتالي في ظل الضغوط الدولية، وفى ظل تلك القرارات والمواقف الخاصة بحظر الأسلحة، قد تجد إسرائيل نفسها في وضع حرج، حال اندلاع حالة طوارئ جديدة تستدعي شحنات عاجلة من الأسلحة، وهو ما تؤكد تحذيرات إسرائيلية بأن تلك المواقف قد تدفع ثمنها إسرائيل مستقبلا حال نقص حاد في الإمدادات العسكرية، و في ظل استمرار القتال والحرب.

تغير في ميزان الموقف الأوروبى تجاه دعم إسرائيل

فضلا عن موقف صندوق الثروة السيادية النرويجى، قد ينظر إليه كإشارة لتغير في ميزان الموقف الأوروبى تجاه دعم إسرائيل، بل قد يُشجع دول أخرى لاتخاذ خطوات مماثلة، وهو ما يشكل ضغطا على الولايات المتحدة، الداعم الأول لإسرائيل عسكريا، وأيضا يشكل حرجا وضغطا لإسرائيل نفسها، وهو ما قد يغير من مواقفها بشأن خطة الاحتلال.

استثمار مثل هذه المواقف ضرورة

ما يعنى أن استثمار مثل هذه المواقف ضرورة، خاصة كان هناك مجموعة تعمل خلال الفترة الماضية على حشد الدول للتوقيع على خطاب، يأتي في إطار الجهود الدولية الحثيثة للضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وكذا لاضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية بوقف التجاوزات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له، والمطالبة بضرورة اتخاذ خطوات فورية لوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل التي تستخدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

إسرائيل والتحديات المستقبلية بسبب حظر الأسلحة

صحيح، قد يكون الحظر الحالي محدود التأثير على إسرائيل بسبب غياب إجماع أوروبي واستمرار الدعم الأمريكي، لكن مؤكد سيشكل ضغطًا سياسيًا ودبلوماسيًا متزايدًا قد يفرض إعادة تقييم إسرائيلي مستقبلاً، كما يُشير إلى تحديات سياسية وقانونية واقتصادية كبيرة تحول دون فرض حظر شامل وموحد على الكيان.

لذا، من المهم استثمار مثل هذه المواقف، والعمل على تعزيز الشراكات مع منظمات حقوق الإنسان الأوروبية، من خلال تنظيم تحركات دبلوماسية وحملات توعية ودعم النواب المؤيدين في برلمانات أوروبا، لتقديم شكاوى قضائية ضد الشركات المصدرة للأسلحة لإسرائيل، وتكاتف الجهود السياسية والدبلوماسية لتحقيق ضغوط فعّالة تقف في وجه استمرار الانتهاكات في قطاع غزة.