الرقابة الصحية (GAHAR) تطلق أول اجتماع للجنة إعداد معايير "التطبيب عن بُعد"

في إطار التوجه الإستراتيجي للدولة المصرية نحو التحول الرقمي في القطاع الصحي، وتعزيز قدراته على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، عقدت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، الاجتماع الأول للجنة إعداد معايير “التطبيب عن بُعد”، وذلك بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف وضع معايير وطنية معتمدة تنظم تقديم الخدمات الطبية عن بُعد، بما يضمن وصولها إلى جميع المواطنين بعدالة وجودة وكفاءة، وفقًا لأحدث الممارسات العالمية.

وقال الدكتور أحمد طة  رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية،إن خدمات “التطبيب عن بُعد” لم تعد رفاهية أو خيارا تكميليا، بل أصبحت مكونًا أساسيًا في منظومات الرعاية الصحية الحديثة، مشيرًا إلى أن مصر بدأت تطبيق هذه الخدمات منذ سنوات، وبرزت أهميتها بوضوح خلال جائحة كورونا، كأداة فعالة لضمان استمرارية تقديم الرعاية الطبية بأمان وكفاءة.

وأضاف، أن إعداد معايير وطنية للتطبيب عن بُعد يمثل نقلة نوعية لدعم رؤية الدولة في التحول الرقمي الصحي، ويضمن وصول الخدمة الطبية في الوقت المناسب وبأعلى مستويات الجودة، خاصة للمناطق النائية والمحرومة، مع تقليل الحاجة للانتقالات المتكررة وخفض فترات الانتظار وتحسين استغلال الموارد.

وأشار الدكتور أحمد طه، إلى أن السنوات المقبلة ستشهد تحولاً جذريًا في شكل تقديم الخدمات الطبية، مع دخول تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، ما سيعزز دقة التشخيص، ويسرّع الإجراءات العلاجية، ويعزز سلامة المرضى، مؤكدًا أن وضع معايير محكمة للتطبيب عن بُعد هو الضمان الحقيقي لتحقيق أقصى استفادة من هذه التقنيات، دون الإخلال بجودة أو أمان الخدمة.

كما لفت الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إلى أن الالتزام بتطبيق هذه المعايير سيعزز تنافسية مصر في مجال السياحة العلاجية، من خلال تمكين المرضى من خارج البلاد من متابعة حالتهم قبل الزيارة وبعد تلقي العلاج، بما يضمن استمرارية الرعاية عالية الجودة ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للرعاية الطبية المتقدمة.

وأشاد رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بالتنوع الكبير في التخصصات والخبرات بين أعضاء اللجنة، مؤكدًا أن هذا التنوع يثري النقاشات ويسهم في صياغة معايير شاملة ومتوازنة، تتماشى مع أحدث الممارسات الدولية وتلبي الاحتياجات الواقعية لمنظومة الصحة المصرية، مع ضمان تقديم خدمات صحية آمنة وفعّالة ومتاحة للجميع.

من جانبهم، شدد أعضاء اللجنة على ضرورة مواكبة الطفرة التكنولوجية المتسارعة، لاسيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وتقنيات الاتصالات الطبية، بما يضمن تقديم خدمات قادرة على تلبية احتياجات المرضى وتعزيز استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقدمت الدكتورة ولاء أبو العلا عرضا توضيحيا حول سياسة الهيئة في إعداد وتطوير المعايير الصحية، بدءًا من الدراسات البحثية لتحديد الحاجة، مرورا بإجراءات المراجعة الفنية، وصولًا لضمان التوافق مع المعايير الدولية المعتمدة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (إسكوا).