بدء العد التنازلى لتطبيقه.. قانون العمل الجديد "ثورة لحماية العمال".. 4 نسخ لكل عقد عمل ونهاية عهد استمارة 6.. منع فصل العمال إلا بقرار قضائي والتعويضات مضاعفة..والوزير: عدم تحرير عقد يعني التعاقد الدائم للعامل

بدأ العد التنازلي لأحد أهم التحولات التشريعية التي سيشهدها سوق العمل المصري، فمع حلول الأول من سبتمبر، تدخل البلاد مرحلة جديدة تطبق فيها بنود قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الذي طال انتظاره، وهو القانون الذى يعد نقلة نوعية، لا يهدف فقط إلى تنظيم العلاقة بين طرفي الإنتاج، بل يسعى لرسم ملامح مستقبل أكثر استقرارا وأمانا للعامل، وبيئة أكثر وضوحا وجاذبية لصاحب العمل.

أكد وزير العمل محمد جبران، أن قانون العمل الجديد سيدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر القادم، مشيرا إلى أن القانون يحقق توازنا شاملا بين أصحاب الأعمال والعمال، وأوضح أن هناك 87 قرارا تنفيذيا مطلوب إصدارها لاستكمال قانون العمل، منها 62 قرارا تخص وزارة العمل، بينما تتوزع الباقي على مجلس الوزراء ووزارة الصحة ووزارة الصناعة، وأشار إلى أن الوزارة تعمل بشكل منفتح وتجري حوارا مجتمعيا حول القرارات التنفيذية، كما فعلت مع القانون نفسه، لضمان التوافق مع جميع الفئات المشاركة.

أوضح الوزير أن الفترة الانتقالية من مايو إلى سبتمبر (ثلاثة أشهر) مخصصة للقرارات التنفيذية والحوار المجتمعي، وإعطاء فرصة كافية لأصحاب الأعمال والعمال والمحاكم العمالية للتأهيل والاستعداد لتطبيق القانون بشكل فعال، وأشار إلى أن الوزارة تعقد ندوات توعوية أسبوعيا مع المنشآت واتحاد الصناعات والغرف التجارية المصرية والأجنبية، بالإضافة إلى زيارات ميدانية للمصانع والمواقع في مختلف المحافظات مثل الضبعة والإسكندرية والبحر الأحمر والقاهرة.

كشف الوزير عن نظام عقود جديد يتضمن أربع نسخ: نسخة في وزارة العمل، ونسخة في التأمينات الاجتماعية، ونسخة مع صاحب العمل، ونسخة مع العامل، وأكد أن عدم تحرير عقد مكتوب يعتبر العامل في حالة تعاقد دائم مع صاحب العمل، وشدد الوزير على أن العقد يضمن ثلاثة عناصر أساسية: الأجر العادل، والتأمين الطبي، والتأمينات الاجتماعية.

أوضح جبران الفرق بين الاستقالة واستمارة 6 سيئة السمعة، مؤكدا أن الاستقالة يجب أن تعتمد من مكتب العمل أو المديرية أو وزارة العمل لتكون معتبرة أمام المحاكم، وأضاف: أن عدم اعتماد الاستقالة يعتبر انقطاعا عن العمل ويؤدي إلى الفصل، مؤكدا أن القانون الجديد يحل مشكلة العقود من الباطن بجعل حقوق العمال تضامنية مع الشركة الأم، مما يمنع تنصل الشركات الأساسية من التزاماتها تجاه العمال المتعاقدين مع شركات إلحاق العمالة.

وأوضح الوزير أن العمال يمكنهم التوجه إلى وزارة العمل في مديرياتها أو مكاتب العمل لتقديم الشكاوى، حيث تقوم الوزارة باستدعاء أصحاب المصانع ومحاولة التوصل لحلول من خلال المفاوضة، وفي حالة فشل ذلك يرفع الأمر للقضاء، وشدد على أن فصل العمال أصبح من اختصاص المحاكم فقط، وأن أي فصل تعسفي يستحق تعويضات كبيرة، مؤكدا أن القاضي له سلطة تقديرية في تحديد التعويض المناسب حسب ظروف كل حالة.

أشار الوزير إلى أن مفتشي العمل يتمتعون بصفة الضبطية القضائية ويقومون بتفتيش مفاجئ على المنشآت، كما كشف عن إطلاق منصة إلكترونية لرفع بيانات جميع العمالة، مما يساعد في مراقبة التزام المنشآت بتسجيل عمالها، وأكد أن عدم وجود عقود مكتوبة أو عدم تطابق أعداد العمال المسجلين مع الواقع يؤدي إلى غرامات على المنشآت المخالفة.

وفى إطار الاستعداد لتطبيق القانون الجديد، أطلق وزير العمل حملة "سلامتك تهمنا" لحماية عمال التوصيل، مؤكدا أن هذه الفئة تقدم خدمات كبيرة وتحتاج للحماية والأمان والعمل اللائق، وأشار إلى أن العالم كله بدأ ينظر لعمالة المنصات والتطبيقات، وأن مصر تتخذ خطوة مبكرة في هذا المجال، وحدد الوزير متطلبات السلامة لعمال التوصيل، والتي تشمل: الخوذة، والجوانتي، والسترة العاكسة للضوء، والتدريب على القيادة الآمنة، وأكد أن الشركات التي لا تلتزم بتوفير معدات السلامة للعمال ستواجه غرامات كبيرة.

وأكد جبران أن الهدف هو نقل عمال التوصيل من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، بحيث يدخلون في منظومة التأمينات الاجتماعية والتأمين الطبي، ويتم إحصاؤهم كعمالة في السوق المصري، مشددا على أن الوزارة موجودة لخدمة الشباب، وحثهم على التواصل المباشر مع الوزارة في حالة وجود أي مشاكل أو فرص عمل.