تحرك لوضع اتفاق شامل لوقف الحرب على غزة.. إعلام فلسطيني: المقترح يتضمن دخول قوات عربية لضبط الأمن.. الاقتصادى الفلسطيني سمير حليله مرشحا لحكم القطاع.. مصر تواصل إدخال المساعدات الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين

كشفت وسائل إعلام فلسطينية عن ملامح اتفاق شامل قيد التبلور، يتضمن وقف الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، مع دخول قوات عربية بإشراف أمريكي، وتعيين حاكم فلسطيني يتولى إدارة الشؤون المدنية وحفظ الأمن، إضافة إلى الإشراف على عملية إعادة الإعمار.

وأوضحت وكالة "معا" الفلسطينية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن عن بدء محادثات وقف إطلاق نار شامل خلال فترة قريبة جدا.

وكانت وسائل اعلام إسرائيلية قد تحدثت عن نية الإدارة الأمريكية والأطراف العربية تعيين د. سمير حليله حاكما لقطاع غزة.

وأكد "حليله" أن تعيينه حاكما لغزة مقترح مقدم منذ عام ونصف يتضمن أن تكون إدارة غزة تحت اشراف لجنة الجامعة العربية والتي تشمل اللجنة السداسية، لإدارة الشؤون المدنية في غزة وضبط الامن مشيرا إلى حركة حماس موافقة على المقترح.

وكشف حليله أن المقترح المقدم يتضمن دخول قوات عربية إلى القطاع فور انسحاب الجيش الإسرائيلي، لحفظ النظام والأمن وتدريب الشرطة الفلسطينية لحفظة الأمن لاحقا.

كشف الاقتصادي الفلسطيني سمير حليله عن تلقيه قبل أشهر اتصالا من "مقاول" كندي يعمل مع الإدارة الأمريكية، حول البحث عن شخص لتولي إدارة قطاع غزة يكون مقبولا على كل الأطراف كأحد شروط وقف الحرب، لافتا إلى أنه ناقش الأمر مباشرة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عدة مرات، للحصول على دعمه ومباركته فالمطلوب مباركة الأطراف وليس موافقتهم ليسير المقترح قدما.

ونفى "حليله" وجود أي اتصالات مباشرة مع حركة حماس، مؤكدا أنه سيكون منفذا للتوافق الفلسطيني العربي الدولي، وليس صانعا للسياسة، مضيفا: إسرائيل لم توافق على أن أكون حاكما لقطاع غزة، ولم يُطلب منها الموافقة، وليس مطلوبا موافقتها إذا ما حصل التوافق العربي الأمريكي الدولي.

على جانب آخر، تحرّك الفوج الخامس من قافلة المساعدات الإنسانية الثالثة عشرة، الثلاثاء، من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

ورصدت قناة "القاهرة الإخبارية" تحرّك الفوج الخامس من قافلة المساعدات الإنسانية الثالثة عشرة من مصر إلى قطاع غزة، وسط اصطفاف لقافلة المساعدات تمهيدًا لدخولها من مصر إلى قطاع غزة.

تأتي هذه الخطوة استمرارًا للجهود المصرية الرسمية والشعبية في تقديم العون الإغاثي والطبي العاجل، في وقت لا تزال فيه الاحتياجات الإنسانية في القطاع تتضاعف مع استمرار العدوان الإسرائيلي.

في غزة، طالبت المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، باتخاذ إجراءات عاجلة بعد أن أعلنت مصادر طبية في القطاع وفاة أكثر من 100 طفل بسبب سوء التغذية منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023.

ووصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عبر موقعه الرسمي الليلة الماضية، تجاوز حصيلة الوفيات بين الأطفال حاجز المئة بأنه "معلم كارثي يلطخ سمعة العالم ويستدعي تحركا عاجلا طال انتظاره".

وأشار برنامج الأغذية العالمي إلى أن أكثر من 300 ألف طفل في غزة يواجهون خطرا شديدا، وأن أكثر من ثلث السكان أفادوا بعدم تناول الطعام لأيام متتالية، مؤكدا أن تلبية الاحتياجات الغذائية تتطلب ما يزيد على 62 ألف طن شهريا، بينما ما تزال الكميات المسموح بإدخالها أقل بكثير من الحد الأدنى اللازم لبقاء نحو مليوني شخص على قيد الحياة.

وأضاف "أوتشا" أن الأمم المتحدة وشركائها تمكنوا، الأحد الماضي، من إدخال بعض المواد الغذائية والوقود والإمدادات من معبر كرم أبو سالم، إلا أن الشحنات أُفرغت قبل وصولها إلى وجهتها، موضحة أن السلطات الإسرائيلية تسمح بإدخال نحو 150 ألف لتر من الوقود يوميا، وهو أقل بكثير من المطلوب لضمان استمرار العمليات المنقذة للحياة.

فيما حذرت منظمة الأغذية والزراعة من أن 1.5 % فقط من الأراضي الزراعية في القطاع ما تزال صالحة، في مؤشر على انهيار شبه كامل للنظام الغذائي المحلي.

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ676، وسط تصاعد جرائم القتل والتدمير والتهجير والتجويع بحق السكان الفلسطينيين، ما أسفر عن ارتقاء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات.

فجر الثلاثاء، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة، إذ استشهد وأصيب عشرات النازحين في قصف استهدف منزلين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، وخيام نازحين في منطقة المواصي بخانيونس.

طالت الغارات الإسرائيلية حي الأمل والكتيبة شمالي خانيونس، فيما قصفت المدفعية وسط المدينة ومخيم النصيرات، ونفذت قوات الاحتلال الاسرائيلي عمليات نسف لمبانٍ سكنية في المناطق الشرقية لمدينة غزة.

في رام الله، أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن عجز الدول والمجتمع الدولي عن وقف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني والكارثة الإنسانية المفروضة عليه بالقوة أمر غير مبرر ومريب، موضحة أن رغم الإجماع الدولي والمؤسسات والمحاكم الأممية على ضرورة تطبيق القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، فإن دولة الاحتلال تواصل توسيع عدوانها واستخدام التجويع والتعطش والحرمان من العلاج كأسلحة في الحرب، دون قدرة المجتمع الدولي على وضع حد لهذا التجاهل للمطالب والمناشدات الدولية وقرارات الشرعية الدولية.

وشددت الخارجية الفسطينية على أن حماية الإنسانية في قطاع غزة واجب أخلاقي وقانوني وسياسي دولي لا يجوز أن يخضع لأي حسابات أو مصالح ضيقة، مؤكدة أن حياة الإنسان ليست ورقة للمساومة أو الابتزاز أو لتحسين الشروط، مؤكدة أن استمرار الحرب واستعصائها يضيّق الهامش المتاح أمام الدول الكبرى والمجتمع الدولي للهروب من تفعيل الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة لوقف جرائم الإبادة والتهجير والضم.