تراجع التوظيف ونمو الأجور والمكافآت بعد تباطؤ سوق العمل فى بريطانيا

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن أصحاب العمل فى المملكة المتحدة خفّضوا الزيادات السنوية في الأجور، وقلّصوا التوظيف في الأشهر الأخيرة، مع تأثر سوق العمل بالتباطؤ الاقتصادي.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS)، الصادرة يوم الثلاثاء، أن معدل البطالة في المملكة المتحدة ارتفع قليلاً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، لكن معدل البطالة الرسمي ظلّ ثابتاً عند 4.7%، وهو أعلى مستوى له في أربع سنوات.

وانخفض نمو الأجور، بما في ذلك المكافآت، من 5% إلى 4.6% خلال الفترة نفسها. ومع ذلك، باستثناء المكافآت لمرة واحدة، ظلّ نمو الأجور عند 5%، مما يُشير إلى أن أصحاب العمل قد خفّضوا الحوافز.

وفي مؤشر قوي على إحجام أصحاب العمل عن توظيف موظفين جدد، انخفض معدل الشواغر بمقدار 44,000 وظيفة. كان الانخفاض الذي تجاوز 5% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو مقارنةً بالربع السابق هو الانخفاض السابع والثلاثين على التوالي في الوظائف الشاغرة، مما أدى إلى انخفاض إجمالي الوظائف الشاغرة إلى ما دون مستويات ما قبل الجائحة بكثير، حيث بلغ 718,000 وظيفة.

وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية أن بحثه "يشير إلى أن بعض الشركات قد لا توظف عمالاً جدداً أو تحل محل العمال الذين غادروا".

وفي الشهر الماضي، أظهرت البيانات ارتفاع معدل البطالة إلى 4.7% في الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو، بينما انخفض نمو الأجور من 5.3% إلى 5%.

وقال سورين ثيرو، مدير الاقتصاد في هيئة المحاسبة ICAEW، إن ارتفاع التأمين الوطني لأصحاب العمل في أبريل لا يزال يؤثر سلباً على الشركات التي توظف موظفين جدد.

وقال: "يواجه سوق العمل في المملكة المتحدة المزيد من الصعوبات في الأشهر المقبلة، حيث من المرجح أن يؤدي ارتفاع تكاليف العمالة إلى ارتفاع معدل البطالة بشكل معتدل، لا سيما في ظل المخاوف المتزايدة بشأن المزيد من الزيادات الضريبية في ميزانية هذا الخريف".

وأضاف أن هذه الأرقام تدعم وجهة نظر بنك إنجلترا القائلة بضعف سوق العمل ونمو الأجور، ولكن من غير المرجح أن تُفضي إلى مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة بعد خفضها بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4% الأسبوع الماضي.

وأضاف: "في حين أن هذه الأرقام المُخيبة للآمال ستُطمئن واضعي أسعار الفائدة بأن تخفيف السياسة النقدية الأسبوع الماضي كان القرار الصائب، إلا أن وتيرة تباطؤ سوق العمل حاليًا من غير المرجح أن تكون كافية للدفع بخفض آخر لأسعار الفائدة في سبتمبر".

وتوقعت الأسواق المالية ثبات معدل البطالة عند 4.7% وتباطؤ ارتفاع متوسط الدخل، بما في ذلك المكافآت، من 5% إلى 4.7%.

وسجّل قطاع الخدمات المالية والتجارية، الذي يُقدّم مكافآت أكثر من القطاعات الأخرى، أدنى معدل نمو سنوي منتظم، بنسبة 3.1%.