ترامب يتخذ خطوة غير مسبوقة بالسيطرة على واشنطن.. ماذا تقول القوانين؟

قالت وكالة أسوشيتدبرس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطوات غير مسبوقة نحو فرض السيطرة الفيدرالية "المؤقتة" على شرطة العاصمة واشنطن دى سى، وقال إنه أمر مطلوب من أجل مكافحة الجريمة على الرغم من أن قادة المدينة أشاروا إلى أرقام أظهرت تراجع معدلاتها.
وتولى ترامب السيطرة على قيادة الشرطة ونشر الحرس الوطنى بموجب القوانين والصلاحيات الدستورية التي تمنح الحكومة الفيدرالية نفوذا أكبر على عاصمة البلاد مقارنة بمدن أخرى. ولم يكن سكان واشنطن، وأغلبيتهم من السود، ينتخبون مجلس المدينة أو رئيس البلدية حتى عام 1973، عندما وقع الرئيس ريتشارد نيكسون قانون "الحكم الذاتى". وترك الإجراء صلاحية كبيرة للرئيس والكونجرس، لكن لم يمارس أي رئيس صلاحيات الشرطة من قبل.
تفعيل الحرس الوطنى
نص الدستور الأمريكي على إنشاء مقاطعة كولومبيا ( الاسم الآخر لواشنطن العاصمة) لتكون مقر الحكم الفيدرالي تحت ولاية الكونجرس وليس أي ولاية. وفى حين سمح القانون بسيطرة ذاتية أكبر، فإن الرئيس يظل بإمكانه استدعاء الحرس الوطنى لواشنطن. وقد فعلت إدارة ترامب الأولى ذلك أثناء احتجاجات حركة "حياة السود مهمة" فى عام 2020، وتم استدعاء الحرس مرة أخرى فى رئاسة ترامب الأولى خلال أحداث اقتحام الكونجرس فى 6 يناير 2021.
وتأتى تحركت ترامب فى واشنطن فى ولايته الثانية فى الوقت الذى لا تزال فيه المعركة القانونية مستمرة حول قراره بنشر الحرس الوطنى فى مدينة آخرها يقودها الديمقراطيين، وهى مدينة لوس انجلوس، رغم اعتراض حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم.
السيطرة على الشرطة
تنص المادة 740 من قانون الحكم الذاتي للعاصمة على أن يتولى الرئيس السيطرة على شرطة العاصمة فى واشنطن لمدة 48 ساعة، مع احتمال مد ذلك لمدة 30 يوماً، خلال أوقات الطوارئ. ولم يفعل أي رئيس هذا الأمر من قبل، بحسب ما تقول مونيكا هوبكينز، المدير التنفيذي لاتحاد الحريات المدنية الأمريكية.
واستشهد ترامب بعدد من الحوادث مؤخراً، مقل مقتل متدرب فى الكونجرس عمره 21 عامًا، وضرب موظف فى إدارة كفاءة الحكومة خلال محاولة للسطو
على سيارته.
ووصفت عمدة واشنطن موريل بوزر السيطرة على الشرطة بغير المسبوقة، وذكرت أن الجريمة فى واشنطن انخفضت إلى مستوى غير مسبوق منذ 30 عاماً، بعد ارتفاع فى عام 2023.
ولم يحدد ترامب المدة التي سيسيطر فيها على الشرطة، أو ما يعنيه هذا. ويظل لدى الكونجرس سلطة على الميزانية والموانين التي يمررها مجلس المدنية لكن سيتعين عليه إلغاء قانون الحكم المحلى لتوسيع السلطة الفيدرالية فى المقاطعة.
ولا يرغب كثير من المشرعين الجمهوريين فى القيام بذلك، لكن مثل هذا الإصلاح سيواجه معارضة قوية من أغلب الديمقراطيين بما يجعل تحقيقه أمراً صعباً.

Trending Plus