رئيس جهاز حماية المستهلك يوقع مذكرة تفاهم مع وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنى

في ختام أعمال الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، والتي عُقدت في العاصمة الأردنية عمّان برئاسة رئيسي وزراء البلدين، شهدت الجلسات توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز حماية المستهلك المصري ووزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، في خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية والتعاون الاستراتيجي بين البلدين الشقيقين.

وقّع مذكرة التفاهم من الجانب المصري ابراهيم السجيني،  رئيس جهاز حماية المستهلك، ومن الجانب الأردني  المهندس يعرب القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين.

وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال حماية المستهلك، وتعزيز التعاون الفني والرقابي، وتبادل الخبرات عن التعامل بالتجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني والبيع عن بعد في مجال حماية المستهلك.وتنسيق الجهود المشتركة لمكافحة الممارسات التجارية الضارة وضمان توفير سلع وخدمات آمنة وعادلة للمستهلكين في كلا البلدين.

كما تشمل المذكرة آليات للتعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات، وتطوير التشريعات واللوائح ذات الصلة، وتبادل المعلومات حول الأسواق وأساليب الغش والتدليس، بما يسهم في دعم التنافسية العادلة وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.

كما تضمنت المذكرة آليات التعاون في تطوير آليات الإنذار المبكر ورصد المخالفات التجارية. وتنظيم ومراقبة التجارة الإلكترونية واستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في حماية المستهلك، وتعزيز التعاون المشترك من خلال إقامة مشروعات وبرامج تخدم حماية المستهلك.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك على أهمية هذه الخُطوة في توطيد التعاون العربي في مجال حماية المستهلك، مشيرًا إلى أن تبادل الخبرات مع الجانب الأردني سيعزز من كفاءة المنظومة الرقابية المصرية، ويخدم مصالح المستهلكين في البلدين فضلا عن تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية المتوازنة والشاملة على أسس ومبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة والتكامل والتعاون بين جمهورية مصر العربية و المملكة الأردنية الهاشمية.

وأشار إلي أن هذه المذكرة تمثل نقلة نوعية في مسار التعاون المصري الأردني، كونها تؤسس لشراكة عملية قائمة على تبادل المعلومات والخبرات، وتوظيف التقنيات الحديثة في الرقابة وحماية المستهلك، بما يضمن سرعة الاستجابة للمخاطر المحتملة في الأسواق، ويعزز الثقة بين المستهلكين ومقدمي السلع والخدمات، ويسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في التعاملات التجارية.

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك على أهمية هذه الخطوة في توطيد التعاون العربي في مجال حماية حقوق المستهلك، مشيرًا إلى أن تبادل الخبرات مع الجانب الأردني سيعزز من كفاءة المنظومة الرقابية المصرية، ويخدم مصالح المستهلكين في كلا البلدين.

واختتمت المراسم بالتوقيع على محضر اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، حيث قام بالتوقيع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور جعفر حسان، رئيس مجلس الوزراء الأردني.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم انطلاقًا من العلاقات التاريخية المتميزة التي تربط مصر والأردن، وحرص القيادتين السياسيتين على فتح آفاق أرحب للتعاون المشترك، بما يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على حقوق المستهلك، ويسهم في ضبط وتنظيم الأسواق بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين في البلدين الشقيقين.