قرارات تنظيمية لتفعيل قانون الإيجار القديم تصدر قريبا.. رئيس لجنة إسكان النواب: تشمل آليات التفعيل بعد دخول التشريع حيز التنفيذ.. تشكيل لجان الحصر الأبرز وتعويض متضررى القانون بوحدات بديلة الأبرز

قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه من المرتقب صدور قرارات تنظيمية مهمة من رئيس مجلس الوزراء، تتعلق بآليات تفعيل قانون الإيجار القديم الذي دخل حيز التنفيذ، تشمل آليات تشكيل لجان الحصر على مستوى جميع المحافظات، برئاسة المحافظين، وعضوية ممثلين عن الجهات التنفيذية المختصة، تمهيدًا لبدء تطبيق الزيادة المقررة في القيمة الإيجارية القانونية، وفق النسب التي نص عليها التشريع، مشيرًا إلى أن تحصيل هذه الزيادة سيبدأ فعليًا من الشهر المقبل، مؤكدا أن الهدف من هذه الخطوة هو تحقيق التوازن العادل بين المالك والمستأجر، وإنهاء التشوهات التي استمرت لعقود في العلاقة الإيجارية، والتي كانت قائمة على قيم إيجارية منخفضة لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للعقار أو تكلفة صيانته، وفي الوقت نفسه مراعاة البعد الاجتماعي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

وتابع، "تضمن القانون فترة انتقالية واضحة لإنهاء العلاقة الإيجارية، مع إلزام المستأجرين بسداد القيمة الجديدة وفق نسب محددة تدريجيًا، بما يسمح بالتكيف مع الوضع الجديد"، مؤكدا أن هذه القرارات التنظيمية ستُسهم في سرعة تفعيل القانون وتحقيق أهدافه، داعيًا الملاك والمستأجرين إلى التعاون مع لجان الحصر وتقديم البيانات الصحيحة، حتى يتم التطبيق بعدالة وشفافية، مؤكدًا أن أي محاولات للتلاعب أو إخفاء الحقائق ستواجه بإجراءات قانونية حازمة.

وتنص المادة 3 على أن " تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ، متوسطة ، اقتصادية ، على أن يُراعى في التقسيم والمعايير والضوابط الآتية :
1 - الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار .
2- مستوى البناء ونوعية مواد البن المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة .
3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق .
4- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

5 - القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨ ، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة ، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهى إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
فيما تنص المادة 8 على أنه " مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) ، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمــــى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 المشار إليهما ، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود في المادة (2) من هذا القانون ، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غيــر ســكنية ، إيجارًا أو تمليكا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فـور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.

ويُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها ، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولـــة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها ، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر لــه عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.

وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكا . إيجارًا أو تمليكا ، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحـــدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولــى مــن هذه المادة، على أن يُراعى فى الأولوية حال التزاحم على طبيعة المنطقة التي بها الوحـــدة المستأجرة ، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.