مرحلة مروعة جديدة فى غزة.. الأمم المتحدة تحذر من قرار احتلال القطاع.. مسؤول أممي لأوروبا: مخطط نتنياهو كارثة إنسانيه من الدمار والتهجير القسري.. ورئيس المكتب الإنسانى: معاناة الأراضى المحتلة لا يمكن تصورها

أطلق مسؤولو الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن، تحذيرات مشددة بشأن قرار الحكومة الإسرائيلية باحتلال غزة ، مؤكدين خطورته على المنطقة بأكملها وعلي حياة الملايين من الفلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال.

الخطة التي من شأنها أن تحاصر القوات الإسرائيلية المدينة لمدة ثلاثة أشهر وسيعقب ذلك، حسب التقارير، شهران إضافيان للاستيلاء على مخيمات وسط غزة وتتوقع الحكومة الإسرائيلية نزوح جميع المدنيين من مدينة غزة بحلول 7 أكتوبر 2025، ما سيؤثر على حوالي 800 ألف شخص، كثير منهم نزحوا في السابق، وفق الأمم المتحدة.

من جانبه حذر ميروسلاف ينتشا مساعد الأمين العام لشؤون أوروبا في إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام من قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير، بشأن قطاع غزة، مؤكدا أنه يهدد بإشعال فصل مروع آخر في هذا الصراع، مع عواقب محتملة تتجاوز إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة.

وحذر المسؤول الأممي من أنه إذا تم تنفيذ هذه الخطط، فمن المرجح أن تؤدي إلى كارثة أخرى في غزة، وأن تتردد أصداؤها في جميع أنحاء المنطقة، وتتسبب في مزيد من التهجير القسري والقتل والدمار، مما يزيد من معاناة السكان التي لا تطاق مضيفا: "للجميع الحق في الحياة والحرية والأمن ويجب أن يتمكن الفلسطينيون من العودة إلى ديارهم".

ودعا المسؤول الأممي إسرائيل إلى التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى السكان بسرعة وأمان ودون عوائق. كما شدد على ضرورة حماية المدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، والذين يسعون للحصول على المساعدة.

وأكد المسول الأممي "لن يكون هناك حل مستدام دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني مشددا أن غزة هي يجب أن تظل، جزءا لا يتجزأ من دولة فلسطينية".

ومن جانبه أعرب راميش راجاسينجهام رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف عن قلقه البالغ إزاء النزاع المطول والحصيلة البشرية الإضافية التي يُحتمل أن تتكشف فصولها في أعقاب قرار الحكومة الإسرائيلية بتوسيع العمليات العسكرية في غزة.

وقال إن هذا القرار يمثل تصعيدا خطيرا في نزاع تسبب بالفعل في معاناة لا يمكن تصورها. موضحا أنه على مدى أكثر من 670 يوما، عانى الفلسطينيون في غزة من القتل والإصابات اليومية.

وذكّر المسؤول الأممي بقرار مـحكمة العدل الدولية الذي اتخذته العام الماضي والذي دعا إسرائيل إلى ضرورة إنهاء وجودها غير القانوني وسياساتها وممارساتها في أسرع وقت ممكن. وحذر من أن التطورات في الضفة الغربية تفاقم الوضع الإنساني القائم، "والذي للأسف يظل أقل وضوحا، ليس لأنه أقل خطورة، ولكن لأن الاهتمام العالمي قد انصرف عنه".

ولفت إلي أن التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية في قضية تطبيق اتـفاقية منع الإبادة الجماعية في غزة لا تزال سارية، بما في ذلك المطالبة بأن تتخذ إسرائيل تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها.