ميلونى تحيى مشروع أكبر جسر فى العالم فوق مضيق ميسينا بـ13 مليار يورو

في خطوة وُصفت بالتاريخية في مسار التخطيط البنيوي بـ إيطاليا، حصلت الحكومة على الموافقة النهائية لبناء الجسر المعلق فوق مضيق ميسينا، الرابط بين البر الإيطالي وصقلية، بتكلفة تقديرية تبلغ 13.4 مليار يورو من الأموال العامة المعتمدة في ميزانيتي 2024 و2025.

واحتفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بالقرار، معتبرةً المشروع "رمزًا لإيطاليا الطموحة" و"محورًا استراتيجيًا لتعزيز وحدة البلاد"، مؤكدة أنه ضروري لدمج صقلية في شبكة النقل الأوروبية. وفي خطوة غير معتادة، اقترحت ميلوني إدراج المشروع ضمن الإنفاق الدفاعي لما قد يوفره من دور لوجستي محتمل، مما يتيح احتسابه ضمن التزامات الناتو، وفقا لصحيفة الجورنال الإيطالية.

وجاءت الموافقة في 6 أغسطس من اللجنة الوزارية للتخطيط الاقتصادي والتنمية المستدامة (CIPESS)، لتعيد إحياء فكرة جسر طال انتظارها لعقود وسط خطط متعثرة وخلافات سياسية. ووفق التصاميم، سيبلغ طول الجسر الإجمالي 3666 مترًا، مع امتداد مركزي 3300 متر، ليصبح أطول جسر معلق أحادي الامتداد في العالم. وسيدعمه برجان بارتفاع 399 مترًا، مع سطح بعرض 60 مترًا وارتفاع 72 مترًا فوق البحر، ما يسمح بمرور السفن بسلاسة.

وسيضم الجسر ستة مسارات طرقية ومسارين للسكك الحديدية، بطاقة استيعابية تصل إلى 6000 مركبة في الساعة ونحو 200 قطار يوميًا. كما سيتصل بأكثر من 40 كيلومترًا من البنية التحتية المكملة، أغلبها أنفاق، لربطه بشبكات النقل في جنوب البلاد. ومن المقرر بدء أعمال البناء بين سبتمبر وأكتوبر 2025، على أن يكتمل المشروع في 2032 أو 2033.

وأكدت ميلونى  أن الجسر يمثل "استعادة" لمكانة جنوب إيطاليا، مشددة: "صقلية ليست هامشًا جغرافيًا، بل قلب البحر المتوسط الذي تسعى إيطاليا إلى قيادة مساره".

لكن المشروع الضخم يواجه انتقادات واسعة من المعارضة السياسية ومنظمات المجتمع المدني والبيئة، التي ترى أن التمويل كان يمكن توجيهه إلى أولويات أكثر إلحاحًا في الجنوب. وقد خرج أكثر من عشرة آلاف متظاهر للتحذير من المخاطر الزلزالية والآثار البيئية وعمليات المصادرة التي قد تطال نحو 500 عائلة، إلى جانب مخاوف من استغلال المافيا للمشروع. كما لا تزال هناك موافقات معلقة من ديوان المحاسبة والمفوضية الأوروبية، إضافة إلى طعون قانونية قد تؤخر التنفيذ.