تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على إعفاء سيارات ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

واشتملت التعديلات، التي عرضها تليفزيون «اليوم السابع»، على استبدال نصوص محددة في القانون بنصوص جديدة، من بينها تعديل المادة الثانية، الفقرة الأولى، لتُعرف الشخص ذي الإعاقة بأنه «كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل – بدنية، عقلية، ذهنية أو حسية – تعيقه عن المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع، بسبب مختلف الحواجز، على قدم المساواة مع الآخرين».

وأشار الزميل أحمد العدل في تغطيته إلى تعديل المادة (الحادى   والثلاثين - البند الرابع)، حيث أصبحت تنص على أن «تُعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المخصصة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة من جميع أنواع الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة، وذلك عن سيارة أو وسيلة نقل واحدة لكل شخص كل 15 عاماً، شريطة أن يكون المستورد شخصاً من ذوي الإعاقة، بغض النظر عن نوع الإعاقة، وسواء كان قاصراً أو بالغاً».

وأن يكون استيراد السيارة أو الوسيلة للاستعمال الشخصي لذي الإعاقة وأن يقودَها بنفسه أو عن طريق سائقه الشخصي المؤمن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الولي أو الوصي عليه إذا كان قاصرا أو كانت حالته لا تسمح بقيادتها بنفسه.

كما تضمنت الشروط ألا يكون ذوي الإعاقة من المستفيدين بمزايا الضمان الاجتماعي، وأن يسدد قيمة السيارة، أو جزءا منها من حسابه الشخصي، أو من خلال أحد أقاربه من الدرجة الأولى وقت استيراد السيارة.

هذا بالإضافة إلى عدم جواز التصرف في السيارة، أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها، بأي صورة من صور التصرف؛ سواء تم بتوكيل أو بالبيع أو غيره أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له.

وفي حالة وفاة ذي الإعاقة خلال مدة السنوات الخمس يكون لورثته التصرف فيها بعد سداد نصف الضريبة الجمركية، وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها.

كما نصت المادة أيضا على أنه في حال الإخلال بأي شرط من الشروط السابقة، تُحَصل الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة، بالإضافة إلى العقوبات المقررة قانونا.

وتُحدِد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجة الإعاقة المقررة للإعفاء وقواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء، ومواصفات السيارة أو الوسيلة والإشارات والعلامات الدالة على تمييزها، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية.