علماء ومتخصصون يرسمون خارطة طريق "الفتوى الرشيدة"

واصلت الجلسة العلمية الرابعة من المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء، الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية، والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسي -رئيس الجمهورية- أعمالها وسط حضور دولي واسع من كبار علماء الشريعة والمتخصصين في الشأن الديني والتقني من مختلف دول العالم، وذلك تحت عنوان: " الذكاء الاصطناعي وتطوير العمل المؤسسي الافتائي".

وخلال كلمته، كشف  الدكتور أحمد سعد علي البرعي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، بأن "الأنظمة الخبيرة" تمثِّل أُفقًا واعدًا لتطوير المجالِ الإفتائي الرسميِّ ومواكبة مؤسساته للتحولات العالمية المتسارعة، إذا ما صُمِّمَت واستُخْدِمَت في إطارٍ من الضبط الشرعي والرقابة العلمية.

ودعا البرعي، عبر ورقة بحثية بعنوان: "تحولات الإفتاء الرسمي في عصر الذكاء الاصطناعي: آفاق توظيف الأنظمة الخبيرة في المجال الإفتائي بين الإمكانات التقنية والضوابط الشرعية"، إلى ضرورة استفادة الإفتاءِ الرسمي من مزايا هذه الأنظمةِ والتي يأتي في مقدمتها "السرعة والدقة" في معالجة الاستفسارات الشرعية مع تقليل نسبة الخطأ البشري، و"توحيد الفتوى" للقضاء على فوضى الفتاوى الإلكترونية.

وأوصى البحث بأهمية الاستثمار في هندسة المعرفة الفقهية والتمثيل الدلالي للفقه الإسلامي، وتحويل النصوص الفقهية الضخمة إلى هياكل معرفية منظمة قابلة للمعالجة بواسطة النظم الخبيرة، وكذلك اعتماد النموذج الهجين في النظم الخبيرة تعمل كمساعد ذكي للمفتي البشري.

من جانبه، شدد الدكتور أحمد البدوي سالم، أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقليوبية - جامعة الأزهر، على أن الذكاء الاصطناعي يفرض عددًا من المخاطر والتحديات، ويثير جملةً من المشكلات الأخلاقية التي تتجاوز التخصص الدقيق للفلسفة وتبحر في الدراسات البينية والدراسات المتعددة التخصصات، موضحًا أن دراسة هذه المشكلات والتحديات تتطلب جهدًا مشتركًا بين علماء الحاسوب، والفلاسفة، والقانونيين، وعلماء الاجتماع، والقيادات الدينية.

وسلَّط الدكتور سالم، في بحثه: "مقترح لاتفاقية دُور وهيئات الإفتاء في العالم لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي ومواجهة الاستخدامات الضارة لتقنية المعلومات"، الضوء على المشكلات الأخلاقية والتحديات المحتملة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والمُتمثلة في: التحيز، وفقدان الاستقلالية، والخداع، والتزييف العميق، والتمييز، والاستبعاد، وعدم الكفاءة، وعدم المساواة، والأسلحة القتالية ذاتية التشغيل، والاستخدام الضار، وانتهاكات الخصوصية أو فقدانها الأمان والحماية، وفقدان الشفافية، والعواقب غير المقصودة.

وفي النهاية، أوصى البحث بضرورة التنسيق بين دُور وهيئات الإفتاء في العالم وبين السلطات (التشريعية والتنفيذية والقضائية) التي تتبعها، ووضع السياسات والتشريعات القانونية لحماية البلاد من مخاطر تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحقيق التكاملية بين مؤسسات الدولة للحدِّ من الاستخدام الضار لتقنية المعلومات، وكذلك عقد بروتوكولات تعاون بين دور وهيئات الإفتاء وبين قطاع الأعمال المعني بالتطبيقات الذكية والكليات والمعاهد التعليمية والعلمية المُهتمة بعلوم الحاسب الحديثة والذكاء الاصطناعي.

بدورها، تقول الدكتورة نشوى أنور رضوان، مدرس الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر في كفر الشيخ: إن دور المؤسسات الإفتائية في تعزيز الوعي الرقمي المنهجي لدى المفتين ليس مجرد إضافة، بل هو ضرورة حتمية لضمان استمرارية رسالة الإفتاء ومرجعيتها، وفاعليتها في قيادة الأمة نحو الفهم الصحيح لدينها في ظل المستجدات المتسارعة، مؤكدةً أن الفتوى الرشيدة في عصر الذكاء الاصطناعي هي ثمرة تكامل بين الأصالة الشرعية والفهم العميق لواقع التقنية والعمل الجماعي المنظم.

وأوصت الدكتورة نشوى رضوان، في بحثها المعنون بـ "أثر المؤسسات الإفتائية في تعزيز الوعي الرقمي المنهجي لدى المفتين: دار الإفتاء المصرية ومجمع الفقه الإسلامي الدولي أنموذجًا"، بأهمية دمج الوعي الرقمي ضمن المرجعية والمنهجية الفقهية للمؤسسات، وبناء جسور التواصل الفعَّال بين الفقهاء وخبراء التقنية، وتطوير برامج تدريب متخصصة للمفتين تشمل الفهم العميق للنوازل الرقمية والتعامل مع الخلاف الفقهي، وكذلك تشجيع التعاون وتبادل الخبرات بين المؤسسات الإفتائية المختلفة على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال الإفتاء الرقمي، والاستفادة من تجارب بعضها البعض في بناء الوعي الرقمي.

من جانبه، يرى الدكتور هشام ربيع إبراهيم، أمين الفتوى ومدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء المصرية، أن التطور الرقمي له بعض الآثار غير الإيجابية في مجال الفتوى والتعامل مع النص الشرعي، حيث تظهر تحديات كبيرة في قدرة الأدوات الجديدة على استيعاب السياق والتفاصيل الدقيقة التي تتطلبها الأسئلة الفقهية، وهي مهارات يمتلكها العلماء خاصة، ضاربًا المثل ببعض مسائل الأحوال الشخصية يحتَّم فيها التواصل مباشرة مع السائل لفهم طبيعة السؤال مع جميع الأطراف المعنية فهمًا معمَّقًا للظروف والملابسات؛ وأنه في مثل هذه الحالات قد يَصدر عن أدوات التطور الرقمي استنتاجات غير دقيقة حول وقوع الطلاق.

وأوصى الدكتور هشام ربيع، بضرورة تحسين وتطوير تصنيف الأسئلة والأرشفة الذكية في دار الإفتاء المصرية، مع العمل بتقنيات "Chatbot" في الرد على الأسئلة المتكررة، ويُزامِن ذلك تطوير "نظام مُفْتٍ مباشر" بالوسائط المتعددة (صوت/ فيديو) يعمل عبر مواعيد منتظمة، ويكون فيها إضافة ملفات تعريفية لكل أمين فتوى تتيح للمستخدم الاطلاع على مؤهلاته ومجال تخصصه، واستخدام تحليل البيانات لفهم اهتمامات الجمهور الديني.