نقابة الإعلاميين تعتمد لجان قيد وتصاريح جديدة مع تنقيح جداول القيد

تستمر نقابة الإعلاميين في أداء دورها في ضبط المشهد الإعلامي، حيث قامت النقابة باعتماد لجان قيد وتصاريح جديدة لمختلف العاملين في الوسائل الإعلامية الرسمية والخاصة المرئية والمسموعة.

وقال النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، إن النقابة تخاطب بصورة دورية جميع الوسائل الإعلامية لتقنين أوضاع العاملين بها في الشعب الخمس: الإعداد، والتقديم، والتحرير، والمراسلة، والإخراج.

وأضاف نقيب الإعلاميين، أن هناك استجابة كبيرة من كثير من الوسائل الإعلامية وتعاوناً مستمراً لضبط المشهد فيما يخص تقنين الأوضاع والالتزام بالمهنية، وتطبيق ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

وتستمر نقابة الإعلاميين في مخاطبة جميع الوسائل الإعلامية لإرسال العاملين بها في الشعب الخمس بسرعة التوجه إلى النقابة لتقنين أوضاعهم حتى يصبح المشهد أكثر انضباطاً وعطاءً وأوسع انتشاراً وأكثر تأثيراً، وهذا ينعكس إيجاباً على المجتمع في ضمان رسالة إعلامية صادقة ومهنية تساعد في الانتصار في معركة الوعي، وتصل بنا إلى الجمهورية الجديدة التي ننشدها جميعاً.

وأكد نقيب الإعلاميين أن النقابة هي الجهة الوحيدة في جمهورية مصر العربية وفقاً لقانون ٩٣ لسنة ٢٠١٦، التي تمنح لقب "إعلامي" لمن تنطبق عليه الشروط التي حددها القانون، حيث تنص المادة (1) من باب التعريفات لقانون نقابة الإعلاميين "أن الإعلامي هو كل من يُقيد في النقابة ويباشر نشاطاً إعلامياً في إحدى الوسائل الإعلامية".

واختتم "سعده" قوله أن النقابة منذ سنوات تتبنى محاربة ملفين غاية في الخطورة على المجتمع ومهنة الإعلام، وهما: منتحلو صفة إعلامي، والكيانات الوهمية التي تدعي – بالمخالفة للقانون – أنها نقابة لها صلة بالإعلاميين، وهو منافٍ للواقع جملةً وتفصيلاً.

وأردف النائب الدكتور طارق سعده أننا قدمنا للعدالة كثيراً من منتحلي صفة إعلامي والكيانات الوهمية، وصدر ضدهم أحكام قضائية، منها إغلاق كثير من الكيانات الوهمية، وعقوبات لمنتحلي الصفة وصلت إلى السجن.