حكم قضائى يكشف: البراءة تمحو القيد الجنائى فورا.. والامتناع مخالفة جسيمة

كثيرون يظنون أن الحصول على حكم بالبراءة يعني نهاية أزمتهم، لكن الواقع يكشف أن أثر الاتهام قد يظل حاضرًا في السجل الجنائي، بما يعيق فرص العمل، والسفر، والقيد في النقابات، بل ويؤثر على نظرة المجتمع. هنا جاء حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ليضع حدًا لهذه المعضلة القانونية والاجتماعية.

ففي مبدأ قضائي جديد، أكدت المحكمة أن الامتناع عن محو بيانات البراءة من السجل الجنائي يُعد مخالفة جسيمة تمس كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية، مستندة إلى القاعدة الدستورية الراسخة: “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”.

الحكم الصادر في الطعن رقم 13643 لسنة 70 ق عليا ألزم الجهة الإدارية بحذف البيانات فور صدور حكم البراءة، واعتبر عدم التنفيذ قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون، يمنح المواطن حق اللجوء إلى القضاء الإداري لإلغائه.

وشددت المحكمة على أن الاحتفاظ ببيانات اتهامات انتهت بالبراءة يُشكل انتهاكًا صارخًا لمبدأ البراءة، ويضاعف من المعاناة النفسية والاجتماعية لأصحابها، مؤكدة أن كل مواطن يملك الحق في التقدم بطلب رسمي، مرفقًا بحكم البراءة، لمحو أي قيد جنائي، وفي حال رفض الطلب دون مبرر، فالقضاء الإداري هو الملاذ الأخير.