صناعة السيارات فى مصر أمام نقطة تحول.. ما خطة الحكومة لتعميق التصنيع المحلى؟

تسعى الحكومة المصرية لوضع صناعة السيارات على مسار جديد يجعلها أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، من خلال خطة شاملة لتوطين المكوّنات وتعزيز الصناعات المغذية، بما يقلل الاعتماد على الاستيراد، ويرفع القدرة التنافسية للمنتج المصري إقليميًا ودوليًا.

التحركات الأخيرة تعكس إدراكًا متزايدًا بأن هذه الصناعة ليست مجرد قطاع إنتاجي، بل هي رافعة تنموية قادرة على تحريك عشرات الصناعات المرتبطة بها، من المعادن والبلاستيك والمطاط إلى الإلكترونيات والخدمات اللوجستية. ولهذا، جاء الاجتماع الموسع الذي عقده الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع كبار مصنّعي السيارات ومكوّناتها، وممثلي غرفة الصناعات الهندسية وشعبة الصناعات المغذية والمجلس التصديري للصناعات الهندسية، لوضع خارطة طريق واضحة.

وتتضمن الخطة الحكومية إعداد قاعدة بيانات متكاملة ترصد المطالب والتحديات والفرص الاستثمارية، وربطها بالمصانع القادرة على الإنتاج المحلي، إلى جانب إدراج الصناعات المغذية غير المنتجة محليًا ضمن قائمة 28 صناعة واعدة ستحصل على حزم استثمارية إضافية، كما تشمل الخطة تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المصانع للتعرف على إمكاناتها الفنية وحل مشاكلها، والتحضير لإطلاق "المعرض السلبي" في نوفمبر 2025 كمنصة للتشبيك بين المصنعين والموردين وتحديد الفجوة بين الاستيراد والإنتاج المحلي.

وفي جانب آخر، تركز الخطة على التعاون مع قطاع البتروكيماويات لإنتاج خامات البلاستيك المستخدمة في السيارات وزيادة القيمة المضافة محليًا، إلى جانب التنسيق مع هيئات المواصفات والجودة والرقابة الصناعية لضمان الالتزام بأعلى المعايير الفنية، وتعزيز التكامل في سلاسل الإمداد.

وترتكز هذه الجهود على توفير بيئة تشريعية مستقرة وحوافز واضحة، مع جدول زمني محدد للتنفيذ، بما يمهد الطريق أمام مصر لتصبح مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات خلال السنوات المقبلة.

ويرى خبراء الصناعة، أن نجاح الخطة سيتوقف على سرعة التحرك من جانب القطاع الخاص، واستغلال الحوافز المطروحة، خاصة أن التجارب السابقة أثبتت قدرة المصانع التي تبادر بالتصنيع المحلي على الوصول إلى أسواق جديدة وزيادة صادراتها. أما المصنعون، فقد أبدوا استعدادهم الكامل للتعاون، مؤكدين أن تجاوز عقبات توفير المواد الخام والمكوّنات غير المنتجة محليًا، إلى جانب استمرار الدعم الحكومي، يمكن أن يحدث نقلة نوعية في هذه الصناعة، ويمنح مصر موقعًا متقدمًا في خارطة الإنتاج الإقليمي.