للأزواج.. ماذا تفعل حال ملاحقة زوجتك لك لسداد قائمة منقولات بقيم مبالغة؟

قائمة المنقولات الزوجية بمثابة أحد عقود الأمانة التي نص عليها قانون العقوبات المصري، حيث يقر الزوج باستلام المنقولات من زوجته بعقد موقع من قبله، ويلتزم الزوج بردها حال طلب الزوجة ردها سواء عند توقيع الطلاق أو في حالة الانفصال غير الرسمي، وفي حالة رفض الزوج رد هذه المنقولات يحق للزوجة اللجوء للقانون بموجب المادة 341 من قانون العقوبات المصري الذي يعتبر الزوج خائن للأمانة.

وخلال السطور التالية نرصد الموقف القانوني من قائمة المنقولات وماذا يفعل الزوج في حالة طلب زوجته استرداد قائمة منقولات بقيمة مبالغ فيها.

- عند توقيع الزوج على القائمة تصبح كافة مشتملاتها في حيازته ولا يحق له التصرف فيها دون موافقة الزوجة.

- إهلاك هذه المنقولات عن "قصد" يحق للزوجة عمل جنحة تبديد في محكمة الجنح أو رفع دعوى استرداد أو رد قيمة المنقولات في المحكمة.

- حال عدم استلام الزوج المنقولات التي تطالب بها الزوجة "ينفي استلامها بمحضر بقسم الشرطة" ويطعن في تزوير التوقيع.

- للزوج أن يطالب بإثبات صورية القائمة بإبطال أحد أركانها مثل تاريخ تحرير القائمة، أو التوقيع، أو عنوان منزل الزوجية، وبذلك تنتفى جريمة خيانة الأمانة.

- إذا ثبت عدم صحة قائمة المنقولات، بحيث كانت لا تستوفي الشروط القانونية فإنه ينتج عن ذلك انعدام الأساس القانوني للمطالبة بالمنقولات.

- عدم دقة البيانات والوصف وغياب التوثيق أو اكتشاف تزوير أحد بنودها فإن ذلك يقوي الموقف القانوني للزوج .

- في حال عدم صحة القائمة يضطر الطرف المتضرر اللجوء إلى دعوى مدنية لإثبات الحق في استرداد الممتلكات أو الحصول على تعويض مالي.

- يتم إعلان صورية القائمة وعدم صحتها ولا يحق للزوجة المطالبة برد المنقولات أو الحصول على تعويض مادي وبراءة الزوج من دعاوى التبديد أو خيانة الأمانة.