موسم صيد الإخوان.. مطاريد الشرق والغرب.. انتفاضة عالمية فى مواجهة شرور الجماعة الإرهابية.. وحلفاء الماضى يستفيقون على مخاطر وألاعيب عصابة حسن البنا.. صيحات دولية تؤكد: لا مكان لا مكان للإخوان فى مجتمعاتنا

كانت السماء حدوداً للأحلام.. وكانت الجغرافيا أضيق من الطموحات الأولى لمؤسس جماعة الإخوان الإرهابية حسن البنا مهما ارتفعت فاتورة الدم أو تدنت الوسائل والأساليب، وهو ما جعل من الصدام بين الجماعة والضباط الأحرار الذين التف حولهم جموع الشعب بما حملوه من آمال وطموحات لبناء مصر الجديدة أمراً حتمياً .. فما بين تنظيم لا يعترف بقوميات، وسلطة جديدة تضع نصب أعينها جلاء الاستعمار كأولوية، تباينت الأجندات واختلفت.

وعلى اختلاف الولاءات، توالت فى الأشهر الأولى من عمر ثورة 23 يوليو الصراعات بين السلطة الجديدة والجماعة، قبل أن تقطع رصاصات غدر طائشة خطاب جمال عبدالناصر بالمنشية فى 26 أكتوبر 1954، لتبدأ منذ ذلك الحين مواجهة أكثر احتداماً بين الإخوان والدولة.. مواجهة أظهر الشعب خلالها انحيازا واضحاً لقيادته الوطنية، ولفظ بلا تردد دعاة الظلام وتجار الدم والنار.

كان انحياز الشعب لقياداته مربكا لحسابات التنظيم السرى للجماعة، وكان حسم دولة يوليو فى المواجهة دافعاً لتبدأ رحلة شتات الإخوان بحثاً عن أراض جديدة وملاذات تتوارى فيها الأفكار الشاذة خلف ستار الحريات، وتتخفى داخلها تمويلات العنف المسلح تحت رداء التبرعات والعمل الخيرى.
توالت منذ نهاية الخمسينيات مواسم هجرة الإخوان لنشر السموم والأحقاد وهدم المجتمعات .. طرقوا أبواب «أرض الفرص» كما كانت تلقب حينها الولايات المتحدة، وقصدوا بشعارات المظلومية وأكاذيب الاضطهاد دول أوروبا.. لتبدأ تلك الدول التى آوت والحكومات التى رحبت، تدرك ـ ولو متأخرا ـ مخاطر الجماعة، وتقطع خطوة أولى فى مواجهة شرور «الإرهابية».
 

- اللى حضّر العفريت.. بريطانيا تنقلب على التنظيم الدولى
 

كاتب بتليجراف: لا مكان للإخوان فى مجتمعنا.. ولا تمثل المسلمين البريطانيين وتستغل هويتهم لخدمة أجندة عنصرية.. أبراهامز: مشروع سياسى عابر للحدود متعمد ومنظم يظهر الاعتدال فى العلن وبارع فى إخفاء التطرف

تعود الأزمة إلى العام 1928، عندما تأسست جماعة الإخوان الإرهابية فى مصر، برعاية لا يُمكن إنكارها من جانب الاحتلال وقتها، ما يعنى أن المملكة المتحدة كانت شريكا فى الفكرة، وأنها ربما تكون ضمن المعرضين لمخاطرها اليوم، على ما يتكشّف عن أنشطة التنظيم الدولى بالخارج، والأصوات المتعالية ضد نشاطه المشبوه فى لندن وبقية أنحاء أوروبا.

مع اكتساب دعوات حظر جماعة الإخوان فى أوروبا زخما خلال الآونة الأخيرة، زادت الأصوات التى تحذر من تهديدها فى المملكة المتحدة ليس فقط ككيان سياسى وإنما كقوة أيديولوجية «تظهر الاعتدال فى العلن وبارعة فى إخفاء التطرف»، مثلما قال ديفيد مارتن أبراهامز، نائب الرئيس السابق للمعهد الملكى للأمن، فى مقال حديث نشر على صفحات صحيفة «تليجراف» البريطانية.

وتحت عنوان «لا مكان للإخوان فى المجتمع البريطانى»، ألقى ديفيد مارتن أبراهامز، نائب الرئيس السابق للمعهد الملكى للأمن، الضوء على رفض وجود أفكار جماعة الإخوان داخل المجتمع البريطاني، وقال إن الإخوان لا يُمثّلون المسلمين البريطانيين، بل يستغلّون هويتهم لخدمة أجندة عنصرية.
وأضاف أن جماعة الإخوان تعد مشروعا سياسيا عابر للحدود مُتعمّد ومُنظّم جيدًا يستخدم العملية الديمقراطية لتقويض المعايير الديمقراطية، مشيرا إلى أن «الجماعة تُظهر الاعتدال فى العلن بينما تُنادى بالجمود الأيديولوجى خلف الأبواب المغلقة، عملاؤها مُحنَّكون، فصيحون، وبارعون فى إخفاء التطرف وراء لغة حقوق الإنسان.
 

ليام فوكس - وزير الدفاع الأسبق 

واعتبر الكاتب أن المسلمين البريطانيين اليوم عالقون بين فكى كماشة: من جهة، مستهدفون بالتعصب ضد المسلمين، ومن جهة أخرى، يخنقهم حراس الإسلام الذين يعتبرون المعارضين خائنون. وأكد أن الجماعة خلقت بيئة سياسية تُعرّف فيها الهوية الإسلامية ليس بالإيمان، بل بالولاء لقضية ما، غالبًا ما يكون أشد معارضيها من المسلمين أنفسهم، لكن مقاومتهم تُرفض باعتبارها زائفة أو يتم تجاهلها.

وأضاف الكاتب أن هذا الخلط بين الإسلام والإسلاموية ليس غير دقيق فحسب، بل هو خطير أيضًا، فهو يُرسّخ خرافة أن كونك مسلمًا فى بريطانيا يعنى دعمًا لأيديولوجية رجعية، ويؤجج الانقسام بدفعه المسلمين المعتدلين إلى الهامش.

قوانين ضد «الانقلاب الفكرى» يبدو أن أبراهامز ليس الكاتب الأول الذى يحذر من تنامى تهديد الجماعة داخل المجتمع البريطانى، ففى مقال لجوناثان هول المراجع المستقل لتشريعات مكافحة الإرهاب فى الحكومة، فى مايو الماضى، أشار إلى ضرورة اعتماد قوانين ضدّ «الانقلاب الفكرى» لمواجهة التهديدات المتجددة من جماعات مثل جماعة الإخوان، من خلال أطر قانونية أكثر صرامة، مع التأكيد على ضرورة حفظ الحقوق الديمقراطية لردع من يحاولون زعزعة استقرار بريطانيا.

وقال هول فى مقال بصحيفة «التايمز» البريطانية تحت عنوان « بريطانيا بحاجة إلى قوانين لمكافحة التخريب لإنقاذ الديمقراطية من نفسها»، إن تشريعًا جديدًا يُعدّ من بين التدابير التى قد تكون ضرورية لمكافحة من استغلوا «حرية وانفتاح» المملكة المتحدة، مستخدمين إياها لزرع الفرقة.

وأضاف إن التدابير القانونية التى أثبتت جدواها فى التعامل مع الجماعات الإرهابية المحلية قد تحتاج إلى تعديل لتتناسب مع الجماعات المتورطة فى تهديدات الدولة، وذلك لمنعها من الترويج لنفسها وطلب الدعم عبر الإنترنت وخارجه.
 

ديناميكيات التشريع ضدّ الإخوان
 

هذه اللهجة الرافضة لجماعة الإخوان لم تقتصر فقط على المعلقين والكتاب فى الصحف البريطانية، بل امتدت إلى مسؤولين كذلك، مثل ليام فوكس، وزير الدفاع الأسبق، وانتقد فوكس الغرب معتبرا أنه لا يأخذ  التهديد الذى تُشكّله جماعة الإخوان على محمل الجد.

وقال فوكس، وزير الدفاع فى عهد ديفيد كاميرون، لصحيفة «جويش كرونيكال» اليهودية البريطانية : «لا يزال هناك الكثير من الرضا فى الغرب الديمقراطى، بما فى ذلك بريطانيا، إزاء الخطر الذى تُشكّله جماعة الإخوان».

ديفيد مارتن

وأضاف فوكس أن الجماعة تمثل تهديدا مباشرا ومع ذلك ليست محظورة فى المملكة المتحدة، رغم حظرها فى العديد من الدول.

مراجعة الحكومة للإخوان فى 2015

يشار إلى أن مراجعة الحكومة البريطانية لجماعة الإخوان لعام 2015، والتى كُلِّف بها رئيس الوزراء آنذاك ديفيد كاميرون، خلصت إلى أن الجماعة سرية وتعمل بخطاب مزدوج - معتدلة فى العلن، ومتطرفة فى السر، وحذَّرت من أن أيديولوجية الإخوان وشبكتهم تُشكِّلان تهديدًا مُحتملًا للقيم الديمقراطية، ومع ذلك، وبعد مرور ما يقرب من عقد من الزمان، لا يزال هذا التقرير طى الكتمان، بينما تواصل الجماعة ترسيخ وجودها فى المجتمع المدنى.
 

- عمامة أصولية على رأس تمثال الحرية.. أنشطة الإخوان تؤرق «العم سام» ودعاوى تصنيفها كيانا إرهابيا فى ازدياد.. الحزبان الكبيران يلتقيان على اتخاذ موقف من التنظيم ومؤسساته

الكونجرس يقود حملة استفاقة ضد مخاطر الإخوان .. وزير خارجية أمريكا: «الحظر» قيد الإعداد .. تحالف جمهورى ديمقراطى لحصار الجماعة داخل الولايات المتحدة.. وخبراء: خطوة تأخرت كثيراً .. و3 خيارات على طاولة ترامب لقطع ذيول التنظيم

حظر وشيك لجماعة الإخوان الإرهابية فى الولايات المتحدة، وملاحقة جادة تقودها إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والكونجرس الأمريكى على حد سواء لنشاط الجماعة المشبوه داخل البلاد ، ظهرت ملامحه خلال الأسابيع القليلة الماضية، فى استكمال للمحاولات التى أقدم عليها ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى.

وخلال مؤتمر صحفى عقد الثلاثاء أكد وزير الخارجية الأمريكى ماركو روبيو أن وزارته على وشك تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية فى الولايات المتحدة.

وفقا للموقع الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية، سأل أحد الصحفيين روبيو قائلا: «لماذا لا تصنفون جماعة الإخوان ومؤسسة كير CAIR منظمة إرهابية»، وأضاف الصحفى مهاجما زهران ممدانى المرشح لمنصب عمدة نيويورك، قائلا: «أنا أتابع هذه المنظمات .. مثلا السباق الانتخابى لرئاسة بلدية مدينة نيويورك مع هذا المختل عقليًا، هذا المجنون ممدانى».

وأشار إلى أن الجماعتين تدعمان ممدانى خاصة الإخوان، وتابع الصحفى: «هل تعتقد أننا نستطيع الاعتماد على ذلك، ربما فى المستقبل القريب؟ ربما ليس كير الآن، ولكن بالتأكيد جماعة الإخوان ».

وأجاب روبيو قائلا: «كل هذا قيد الإعداد، من الواضح أن هناك فروعا لجماعة الإخوان، لذا يجب تصنيف كل فرع منها»، ووصف التحديات القانونية التى حالت دون فرض عقوبات إرهابية على الجماعة وقال: «سنطعن فى هذه الأمور أمام المحكمة.. يمكن لأى جماعة أن تقول: حسنًا، أنا لست إرهابيًا حقًا هذه المنظمة ليست إرهابية».
 

وزير الخارجية الأميركيماركوروبيو

وقال: «عليك أن تثبت جدارتك أمام المحكمة كمسألة حسابية كل ما تحتاجه هو قاض فيدرالى واحد - وهناك الكثيرون - على استعداد لتنفيذ هذه الأوامر القضائية على مستوى البلاد، ومحاولة إدارة البلاد من على منصته، لذا، علينا أن نكون حذرين للغاية».

وأضاف وزير الخارجية الأمريكى: « أجل، كل هذا قيد الإعداد، ومن الواضح أن هناك فروعًا مختلفة لجماعة الإخوان ، لذا يجب تحديد كل فرع منها، لكن دعونى أخبركم أن هناك عملية لم أكن أدركها تمامًا حتى توليت هذه الوظيفة» وأشار الى ان العملية الداخلية لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية معقدة للغاية، وتابع: «ذكرت اسمين، وخاصة جماعة الإخوان، مثيرين للقلق البالغ» فى إشارة الى منظمة كير.

وشهدت الأشهر الأخيرة إحياءً لمحاولات بعض نواب الكونجرس الأمريكى تصنيف الإخوان جماعة إرهابية فى الولايات المتحدة، بعد مساعٍ سابقة خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس دونالد ترامب، لكنها تبدو اليوم أكثر قوة فى ظل تزايد الأصوات المحذرة من خطورة التنظيم، وأفكاره المتطرفة بين المشرعين الأمريكيين.

وفى 10 يونيو، قدمت النائبة الجمهورية عن ولاية كارولينا الجنوبية نانسى مايس تشريعًا لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية أجنبية، ودعا التشريع وزير الخارجية إلى إدراج الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية، وقال مكتب النائبة مايس إن التشريع سيمكن من فرض عقوبات مالية وتجميد أصول وحظر سفر وإنفاذ قانون مستهدف لتفكيك عمليات الجماعة فى الولايات المتحدة وفى الخارج، واستندت مايس إلى أن «الإخوان» لا تدعم فقط الإرهاب، وإنما مصدر إلهام له، ووصفتها بالتهديد للأمن العالمى، وقالت إنهم يستحقون وصفهم بالإرهابيين منذ زمن بعيد.

وتزامنًا مع هذا، طرح السيناتور الجمهورى تيد كروز مشروع قانون يصنف جماعة الإخوان رسميًا منظمة إرهابية.
وحمل التشريع عنوان «قانون تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية لعام 2025»، ويتبنى ما وصفه فريق كروز بـ«استراتيجية حديثة» ترتكز على استهداف الفروع التابعة للجماعة بدلاً من التركيز على بنيتها العالمية غير المحددة.

ويجادل السيناتور كروز، الذى قدم مشاريع قوانين مماثلة منذ عام 2015، بأن الإخوان بمثابة «حاضنة أيديولوجية للإرهاب»، وأن تصنيفهم كمنظمة إرهابية أجنبية «ليس مجرد رمز، بل ضرورة استراتيجية».

وإلى جانب محاولات كروز، قدم السيناتور الجمهورى ماريو دياز-بالارت والسيناتور الديمقراطى جاريد موسكوفيتز مشروع قانون مشتركًا من الحزبين فى منتصف يوليو لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية، وهو أمر نادر الحدوث أن يتفق الحزبان على قانون واحد.

السيناتور الجمهورى تيد كروز

وتعليقًا على ذلك، قال معهد الكابيتول، وهو مركز بحثى مقره واشنطن، إن هذا الإجماع النادر بين الحزبين يعكس إدراكًا متزايدًا داخل الأوساط السياسية الأمريكية بأن جماعة الإخوان، رغم صورتها المصاغة بعناية كحركة سياسية، تعمل بمثابة الأم الأيديولوجية لشبكة واسعة من الجهات الإرهابية الفاعلة العنيفة، من حماس إلى فروع تنظيم القاعدة.

وأعربت مؤسسات سياسية مؤثرة، مثل مؤسسة التراث، والتحالف الأمريكى للشرق الأوسط من أجل الديمقراطية، عن دعمهما لمشروع القانون، وسلطت هذه المنظمات الضوء باستمرار على الاستراتيجية المزدوجة لجماعة الإخوان، التى تتضمن إظهار وجه عصرى فى العلن، فى حين تقوم فى الوقت نفسه بتمويل ودعم وإلهام العنف المتطرف من خلال وكلائها.

خيارات حظر الجماعة فى أمريكا
 

وتطرق العديد من خبراء مراكز الأبحاث الأمريكية إلى السبل التى يمكن بها مواجهة خطر الإخوان داخل الولايات المتحدة، من بينهم جوناثان شانزر، المدير التنفيذى لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، حيث قال شانزر فى تقرير له الشهر الماضى إن خيارات حظر الجماعة متوفرة، وحث إدارة ترامب على التعامل مع المشكلة بحزم، مشيرًا إلى أن بعض فروع جماعة الإخوان تستوفى معايير واضحة لتصنيفها إرهابية، ووصف أيديولوجيتها بأنها مفعمة بالكراهية وتوفر مساحة آمنة لكراهية الغرب.

وأضاف شانزر، وهو محلل سابق لشؤون تمويل الإرهاب فى وزارة الخزانة الأمريكية، أن العديد من القادة الإرهابيين فى الشرق الأوسط بدأوا مسيرتهم بتبنى فكر الإخوان.

وأشار شانزر فى تقريره أيضًا إلى أن جماعة الإخوان أصبحت أكثر حذرًا على مر السنين، بعد تعرض قيادتها لدرجات متفاوتة من ضغوط من حكومات الشرق الأوسط، حيث أعلنت بعض هذه الحكومات، مثل مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن، جماعة الإخوان منظمة إرهابية غير قانونية، ونتيجة لذلك، لم يكن أمام فروع الجماعة خيار سوى كبح جماح حماسها الأيديولوجى، ومنع أعضائها من الانخراط فى أعمال عنف.

كيف تعامل أوباما وترامب مع الإخوان؟
 

تحدث المدير التنفيذى لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات عن تراخى إدارة أوباما فى التعامل مع الإخوان، وقال إنها لم تكن لديها أى رغبة فى ملاحقة الجماعة، بل إنها خلال احتجاجات الربيع العربى، وفى خضم تصاعد نشاط الإخوان من ليبيا ومصر إلى اليمن وسوريا، حاولت استمالة الحركة لتوجيه الفوضى نحو الاستقرار، وأضاف أن أوباما تسامح بشكل عام مع الحركة، حتى مع استمرارها فى زعزعة استقرار دول الشرق الأوسط.

وأضاف قائلًا إنه عندما تولت إدارة ترامب السلطة عام 2017، كانت هناك رغبة واضحة فى معالجة هذه القضية، وعقد الكونجرس جلسات استماع، وعقدت مناقشات على مستويات رفيعة فى الإدارة، لكن لم توضع استراتيجية لتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية. وأغرقت النقاشات الداخلية القضية فى الإجراءات البيروقراطية، ثم ضمنت جائحة عام 2020 بقاء القضية فى أسفل قائمة الأولويات حتى نهاية ولاية ترامب الأولى.

الخيارات المطروحة اليوم
 

فى حين تجاهلت إدارة بايدن الجماعة لمدة أربع سنوات، عادت مسألة تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية أجنبية للنقاش بعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض فى يناير الماضى.

يضع شانزر أمام إدارة ترامب ثلاثة خيارات قابلة للتطبيق على الأقل لمواجهة خطر الإخوان، أسهلها وأكثرها صراحةً هو إصدار أمر تنفيذى، قد يجرم جماعة الإخوان بأكملها، أى مجموع أجزائها المتفرقة، كجماعة خارجة عن القانون.

وهناك نهج آخر يتمثل فى إصدار تصنيف منظمة إرهابية أجنبية من خلال وزارة الخارجية، بإضافة جماعة الإخوان إلى القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية. وقد تكون هذه استراتيجية قابلة للتطبيق بقيادة وزير الخارجية ماركو روبيو.

وهناك نهج ثالث يتمثل فى العمل من خلال وزارة الخزانة لإصدار عقوبات خاصة بالتصنيف العالمى للإرهاب (SDGT) تستهدف فروعًا فردية من جماعة الإخوان مع تراكم الأدلة ضدها.

وبمرور الوقت، قد تتيح عملية وزارة الخزانة الفرصة لتصنيف جماعة الإخوان بأكملها، وعندما تشير الأدلة إلى قيام فروع معينة أو أفراد من فروع الإخوان المتفرقة بتقديم دعم مالى أو فنى أو مادى لجماعات خاضعة بالفعل للعقوبات، فإنهم يصبحون هم أنفسهم أهدافًا للتصنيف.

ويؤكد شانزر أنه فى ضوء العنف الذى قادته جماعة الإخوان فى عدة دول فى السنوات الأخيرة، يعتقد الكثيرون أن التدابير السياسية الأمريكية ضد الجماعة قد طال انتظارها، والكرة الآن فى ملعب ترامب.

التصنيف الإرهابى يكبح نفوذ الجماعة
 

فى صحيفة «سبكتاتور»، كتب جيم هانسون مقالًا الشهر الماضى قال فيه: «تمثل جماعة الإخوان خطرًا على العالم المتحضر، وتصنيفها منظمة إرهابية أجنبية سيساعد فى كبح نفوذها، ويتجلى دليل على صحة هذه الخطوة فى تصرفات مصر والسعودية والإمارات والبحرين والأردن، فجميع هذه الدول تعرف الإخوان جيدًا، وقد صنفتهم كل منها جماعة إرهابية».

وفى ظل غياب الوضوح حول ما إذا كانت محاولات الكونجرس لتصنيف الإخوان جماعة إرهابية ستنجح، أوصى بعض الخبراء بضرورة اتباع مزيد من الحزم فى مواجهة الحركة، من بين هؤلاء لورنزو فيدينو، مدير برنامج التطرف بجامعة جورج واشنطن، الذى قال فى مقال له بصحيفة نيويورك بوست الأمريكية إنه ينبغى على وكالات إنفاذ القانون المحلية فى أمريكا استخدام الأدوات القانونية الموجودة لملاحقة شبكة الإخوان فى الولايات المتحدة، وسواء بالتصنيف الإرهابى أم لا، فإن وجود سياسة ماهرة ومتماسكة للتعامل مع الإخوان سيكون ابتعادًا عن عقود من المواقف المائعة، وخطوة للأمام لتقويض أحد أعداء أمريكا التاريخيين.
 

- أوروبا تنتفض.. «ساعة الحظر» ما تتعوضش.. مصابيح حمراء تضوّى فى العواصم الكبرى وفرصة مثالية للتحرك وإحباط المؤامرة.. القارة العجوز تبدأ مواجهة متعددة الجبهات مع الوجود الإخوانى

مصابيح حمراء تضوّى فى العواصم الكبرى وفرصة مثالية للتحرك وإحباط المؤامرة.. القارة العجوز تبدأ مواجهة متعددة الجبهات مع الوجود الإخوانى وسط تحذيرات من تهديده للتماسك الوطنى.. ماكرون يتوعد بإنهاء وجودها.. الداخلية الفرنسية ترصد «التغلغل الصامت».. تقرير أوروبى يحذر: الجماعة تفقد نفوذها فى بلاد العرب.. وعلينا اليقظة من محاولات التعويض

بالكثير من الدماء، طوى العالم صفحة الحرب العالمية الثانية.. ودعت أوروبا الأربعينيات بما حملته من خراب، واستقبلت بالمزيد من الحوار والانفتاح على الأفكار خمسينيات القرن الماضى أملاً فى أن اجتناب حروب جديدة ، ورهاناً على نظام عالمى جديد قادر على حل مشكلاته بطرق سلمية.

فى أوروبا، وعبر بوابات إعادة الاعمار ظهرت فى عواصم القارة العجوز الحاجة الماسة لـ«الآخر» فى رحلة ترميم ماهدمته آليات الشيوعية، أو دمرته طائرات الأحلاف.. ومع استقبال «الآخر»، كانت شعارات الحرية وافية لأن تمنح جماعة الإخوان مكاناً فى قوائم الوافدون الجدد، وكانت لافتات «الرأى والرأى الآخر» كافية بأن تكفل لعناصر التنظيم «بعض الوقت» لنشر ما يحملونه من أفكار سامة ومعتقدات شاذة تغلغلوا من خلالها فى مكونات المجتمع الأوروبى جيلاً خلف جيل .. قبل أن يلتفت العقل الغربى وينتبه، وقبل أن تتحرك دوائر الأمن والاستخبارات فى العواصم الأوروبية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

والآن، وبعد قرابة 7 عقود باتت التهديدات التى تشكلها جماعة الإخوان وأفكارها داخل الدول الأوروبية واقعا دفع حكومات تلك الدول للتحرك بشكل عاجل لحماية شعوبها وأمنها القومى من مخاطر الجماعة الإرهابية.

وتشهد عدة دول أوروبية تصاعدا فى الإجراءات الأمنية والرقابية تجاه نشاط جماعة الإخوان، فى ظل تقارير استخباراتية وأمنية تؤكد توسع نفوذ الجماعة فى بعض المجتمعات المحلية، واستغلالها المراكز الدينية والجمعيات الخيرية كغطاء لتعزيز حضورها ونشر أفكارها.

وكشف المرصد الدولى لدراسات الإرهاب يحدد خمسة مراكز رئيسية للإخوان، معظمها فى كتالونيا وفالنسيا، حيث سجلت برشلونة 14 عملية أمنية مرتبطة بأنشطة إرهابية فى 2025 بزيادة واضحة عن 2023 ما يعكس تصاعد نشاط الجماعة فى الإقليم.

وفى ألمانيا، أصدرت هيئة حماية الدستور «الاستخبارات الداخلية» تقارير مفصلة تشير إلى أن الجماعة تعتمد على استراتيجية العمل السرى طويل الأمد، من خلال شبكات معقدة من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية التى تعمل تحت شعارات دينية وخيرية، لكنها فى الواقع تخدم أجندة سياسية ذات أبعاد أيديولوجية، وتؤكد السلطات أن هذه الشبكات تشكل خطرًا على القيم الديمقراطية والنظام الاجتماعى.

أما فى فرنسا، فقد كثفت وزارة الداخلية حملات المراقبة على بعض المساجد والمراكز الثقافية التى يشتبه فى ارتباطها بالإخوان، حيث كشف تقرير حكومى عن ارتباط 139 مسجدًا و21 مدرسة و280 جمعية بالجماعة الإرهابية، وأشار التقرير الفرنسى إلى اعتماد الإخوان على استراتيجية «التغلغل الصامت» فى المؤسسات العامة، بهدف فرض رؤى تتعارض مع القيم الجمهورية.

وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون صراحةً أن بلاده «لن تسمح بوجود أى بنية تحتية للإخوان على أراضيها»، متوعدًا بإغلاق المساجد والمراكز التى تروج لأفكار متطرفة، وسحب تراخيص الجمعيات التى تتلقى تمويلًا غير شفاف.

وبحسب وسائل إعلام فرنسية، تلقى الرئيس إيمانويل ماكرون تقريراً أمنيا مشتركاً عن نشاط الجماعة، حذر بشكل واضح من أن «الإخوان» تشكل «تهديدًا للتماسك الوطنى» فى فرنسا، ودعا إلى اتخاذ إجراءات للحد من انتشار «الإسلام السياسى».

وجاء فى التقرير الذى نشرته وكالة الأنباء الفرنسية أن واقع هذا التهديد، حتى لو كان طويل الأمد ولا ينطوى على أعمال عنف، يشكل خطرًا على نسيج المجتمع والمؤسسات الجمهورية.. وبشكل أوسع على التماسك الوطنى.

وأشار التقرير إلى انتشار هذه الحركة من الأسفل إلى الأعلى وعلى مستوى البلديات، مضيفا أن هذه الظاهرة تشكل تهديدا على المدى القصير إلى المتوسط، مؤكدا: «يبدو من الضرورى اتخاذ إجراءات حازمة وطويلة الأجل على الأرض لوقف صعود ما أسموه «الإسلام السياسى».
وسلط التقرير الضوء على «الطبيعة التخريبية للمشروع»، قائلاً إنه يهدف إلى «إحداث تغييرات تدريجية فى القواعد المحلية أو الوطنية»، لا سيما تلك المتعلقة بالعلمانية والمساواة بين الجنسين.


وأعرب وزير الداخلية الفرنسى برونو ريتيلو، عن قلقه من «إسلاموية منخفضة المستوى» هدفها «النهائى هو تحويل فى المجتمع الفرنسى».
وأضاف التقرير أن جماعة الإخوان تفقد نفوذها فى العالم العربى وتركز جهودها على أوروبا ما يتطلب حرصا أوروبيا مضاعفا من محاولات تعويض هذا النفوذ، متبعا: «أنه يجب أن تقترن حملة توعية عامة مع جهود متجددة لتعزيز الخطاب القومى والعلمانى بالإضافة إلى «إشارات قوية وإيجابية للجالية المسلمة»، بما فى ذلك تعليم اللغة العربية.
 

على المستوى الأوروبى، يناقش البرلمان مقترحًا لفتح تحقيق شامل فى نشاط الإخوان داخل الاتحاد الأوروبى، مع دعوات لوقف التمويل عن منظماتهم الفرعية، خصوصًا الشبابية مثل FEMYSO وCEM، وفى بلجيكا والسويد، بدأت مراجعات أمنية لتقييم مدى تغلغل الجماعة فى المجتمع المدنى والتعليم، وسط مطالب سياسية بتشديد الرقابة على التمويل الأجنبى.


وفى النمسا، واصلت الحكومة تنفيذ «عملية الأقصر» التى أطلقتها منذ أعوام، وتشمل مداهمات وتحقيقات موسعة ضد شخصيات وكيانات يشتبه فى ارتباطها بالتنظيم، مع التركيز على تفكيك البنية المالية التى تمكّنه من الاستمرار فى نشاطه، ويؤكد المسؤولون أن مواجهة الإخوان تتطلب ضرب مصادر تمويلهم، خاصة تلك القادمة من الخارج.

ملف اليوم السابع عن الإخوان حول العالم