ورطة نتيناهو تنسف وهم "إسرائيل الكبرى".. فشل تمديد استدعاء قوات الاحتياط فى جيش الاحتلال.. ائتلاف نتنياهو يفشل فى تأمين الأغلبية للتصويت على تمديد الخدمة.. انتقادات للحكومة وضباط يرفضون الامتثال للخدمة العسكرية

"الاضطراب الوهامى"..مصطلح يكاد يكون غير مألوف على مسامعنا؛ لكنه بالطبع مألوف بالنسبة لأساتذة الطب النفسى، ويعنى إيمان الشخص المريض بأفكار خيالية لكنه يتعلق إلى الدرجة التى يصبح إيمانه بتلك الأوهام راسخًا.

لعل هذا المرض هو ما يصيب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حاليًا؛ فأمام فشله وعجزه على أرض الواقه هرب إلى الارتماء بين أفكاره الخيالية، فمصطلح" إسرائيل الكبرى" الذى تفوه به نتنياهو، لا يمكن تصنيفه بميزان الحسابات السياسية والجيوسياسية إلا "وهم" لإنسان متخبط.

قوبلت تلك التصريحات بموجة من الإدانات والغضب؛ كان فى مقدمتها الخارجية المصرية ثم توالت ردود الفعل المستنكرة؛ ليس لكونها انتهاك صارخ للقوانين الدولية كافةً ومخالفة للواقع السياسى والعسكرى فقط؛ بل إنها تمثل بلطجة مقنعة لدولة الأوهام تحت ستار السعى وراء سراب "الحلم الأكبر".

يأتى هذا فى الوقت الذى يواجه فيه جيش الاحتلال أزمات داخلية، آخرها فشل تمديد استدعاء قوات الاحتياط فى جيش الاحتلال؛ حيث فشل ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي ـ الذى يضم 60 عضوًا أى أقل من الأغلبية فى الكنيست المكون من 120 مقعدًا ـ فى تأمين الأغلبية للتصويت على تمديد خدمة جنود الاحتياط.

كما تواجه حكومة الاحتلال انتقادات شديدة اللهجة من قبل المعارضة، وفى مقدمتهم يائير لابيد زعيم المعارضة.

وفى محاولة يائسة من نتنياهو للتغلب على أزمة عدم الامتثال للخدمة العسكرية، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة دعم مالى كبير لضباط وجنود جيش الاحتياط، بقيمة 3 مليارات شيكل (نحو مليار دولار).

جيش هزيل

واحدة من بين أزمات إسرائيل العسكرية الكبرى حاليًا، جيشها الهزيل، والذى تتفاقم بداخله الأزمات يومًا تلو الآخر؛ فشل ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى تأمين الأغلبية للتصويت على تمديد خدمة جنود الاحتياط فى الجيش، إذ تم تأجيل التصويت فى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست على تمديد أوامر الاستدعاء الطارئ (المعروفة بأوامر تساف 8) لجنود الاحتياط، أمس الأربعاء، ما أثار توترات كبيرة.

فيما انتقد زعيم المعارضة يائير لابيد رئيس حزب "يش عتيد" الحكومة الإسرائيلية لسماحها بزيادة العبء على جنود الاحتياط، مضيفًا: "لقد منعنا فى لجنة الخارجية والدفاع زيادة العبء على جنود الاحتياط من خلال عرقلة اقتراح تمديد أوامر الاستدعاء الطارئ لهم..مرة أخرى، يفتقر الائتلاف إلى الأغلبية. إسرائيل لديها حكومة أقلية غير فاعلة وغير شرعية".

يؤيد لابيد فى موقفه، عضو الكنيست ميراف بن آرى الذى قال ـ وفق موقع "تايمز أوف إسرائيل" ـ إنهم يريدون تجنيد 300 ألف جندى احتياط لاستعادة غزة، لكنهم لم يتمكنوا من الحصول على عدد كافٍ من أعضاء الكنيست لضمان الأغلبية فى تصويت لجنة الخارجية والدفاع، لذلك أُلغى التصويت".

وإضافة إلى ذلك، رفض ضباط وجنود كثيرين منذ أشهر الامتثال للخدمة العسكرية، رافضين المشاركة فى توسيع العملية العسكرية فى قطاع غزة. وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

حيث أعلن ضباطا وجنودا انهم نتوون رفض أوامر الاستدعاء للمشاركة فى الخدمة العسكرية فى الجولة القتالية المقبلة، وذلك بسبب الإرهاق بعد أن تجندوا لأشهر طويلة جدا منذ بداية الحرب، وأيضا بسبب تأثير الخدمة العسكرية على حياتهم الشخصية ودراستهم الجامعية وعملهم، إذ أن كثيرين فصلوا من وظائفهم بسبب تغيبهم عن العمل لفترات طويلة بسبب خدمتهم العسكرية.

فى هذا الصدد، تقول صحيفة "يديعوت أحرونوت" ـ نقلا عن جندى إسرائيلى فى الاحتياط، وأدى الخدمة العسكرية أكثر من 350 يوما منذ بداية الحرب ـ قوله إنه يعرف عددا غير قليل من الأشخاص الذين يتهربون من خدمة الاحتياط لأن هذا لم يعد يلائمهم. وهذه ليست ذريعة".

كما أشارت صحيفة "هآرتس"، فى وقت سابق، إلى أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى توسيع الحرب فى الوقت الذى تتزايد فيه الخلافات بشأن أهداف الحرب، ويوجد فى أوساط قوات الاحتياط تحفظ كبير على أوامر استدعاء أخرى، على خلفية الأعباء عليهم منذ 7 أكتوبر".

وكانت إسرائيل قد قامت باستدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط تمهيدا لتوسيع العملية العسكرية فى قطاع غزة، فى ظل تصعيد غير مسبوق منذ استئناف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

أزمات تتجدد

وفى أحدث تلك الأزمات فشل ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى تأمين الأغلبية للتصويت على تمديد خدمة جنود الاحتياط فى الجيش، إذ تم تأجيل التصويت فى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست على تمديد أوامر الاستدعاء الطارئ (المعروفة بأوامر تساف 8) لجنود الاحتياط اليوم الأربعاء، ما أثار توترات سياسية.

أثار تأجيل التصويت على تمديد أوامر الاستدعاء الطارئ لجنود الاحتياط، ردود أفعال السياسيين، وأشاد زعيم المعارضة يائير لابيد رئيس حزب يش عتيد بقرار التأجيل، منتقدًا الحكومة الإسرائيلية لسماحها بزيادة العبء على جنود الاحتياط.

ردود فعل غاضبة

وفى إطار ردود الفعل الغاضبة إزاء تلك التصريحات، أدانت سلطنة عمان بأشد العبارات تصريحات رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية ومزاعمه حول ما يسمى بـ” إسرائيل الكبرى ”، معربةً عن رفضها القاطع لمخططاته التوسعية غير الشرعية التى تنتهك بشكل صارخ القانون الدولى وتتعدى على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة على أراضيه فى الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية عاصمة لها.

وأكدت السلطنة - وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية أن هذه الطروحات التوسعية تشكل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة، وتؤجج مشاعر العداء والتوتر، فى وقت تشتد فيه الحاجة إلى التهدئة والتعاون بين دول المنطقة واحترام مبادئ السيادة الوطنية وحسن الجوار.

كما أكدت عُمان موقفها الثابت فى دعم سيادة دول المنطقة ووحدة أراضيها، ورفضها الحاسم لأى مخططات تهدف إلى تقويض الكيانات الوطنية أو تغيير الجغرافيا السياسية للمنطقة.

وجددت عُمان التزامها الراسخ بدعم الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى، وعلى رأسها حقه فى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

فى السياق نفسه، أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية، الأربعاء، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلى التى تحدث فيها عن ما يسمى "رؤية إسرائيل الكبرى"، واعتبرتها تصعيدا استفزازيا خطيرا، وتهديدا لسيادة الدول، ومخالفة للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد السفير الدكتور سفيان القضاة المتحدث الرسمى باسم الوزارة، الرفض المطلق للمملكة لهذه التصريحات التحريضية، مشددا على أن الأوهام العبثية التى تعكسها تصريحات المسئولين الإسرائيليين لن تمس الأردن والدول العربية، ولن تنتقص من الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن هذه التصريحات والممارسات تكشف عن الوضع المأزوم للحكومة الإسرائيلية، وتأتى فى ظل عزلتها الدولية مع استمرار عدوانها على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وأشار إلى أن هذه الادعاءات والأفكار المتطرفة التى يروج لها قادة الحكومة الإسرائيلية تدفع إلى استمرار دوامات العنف والصراع، ما يستدعى موقفًا دوليًا واضحًا لإدانتها، والتحذير من عواقبها الخطيرة على أمن المنطقة واستقرارها، مع ضرورة محاسبة مطلقيها.

كما أعربت وزارة الخارجية السعودية عن الرفض التام للأفكار والمشاريع الاستيطانية والتوسعية التى يتبناها الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت ندين بأشد العبارات تصريح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلى حيال ما يسمى رؤية "إسرائيل الكبرى".