وزير البترول: توفير 3.6 مليار دولار من فاتورة استيراد الوقود بزيادة الإنتاج

كشف المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، عن توفير نحو 3.6 مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية للوقود، والتي كانت ستتحملها الدولة خلال العام المالي 2025/2024، بفضل رفع معدلات الإنتاج المحلي، بما يؤكد أن القطاع علي الطريق الصحيح في مجال الإنتاج.

أوضح وزير البترول، النتائج الإيجابية التي تحققت خلال الفترة الماضية تنفيذًا للمحاور الرئيسية لاستراتيجية الوزارة، مؤكدًا أن الإجراءات التي اتُخذت من تقديم محفزات الاستثمار للشركاء والالتزام بسداد مستحقاتهم، أسهمت في وقف تناقص الإنتاج من الغاز الناتج عن تباطؤ الاستثمارات، وتثبيت معدلاته تمهيًدا لزيادته تدريجيًا.

جاء ذلك خلال اللقاء الدوري لوزير البترول كريم بدوي، مع قيادات قطاع البترول والثروة المعدنية ورؤساء مجالس إدارات الشركات، وذلك بمقر شركة جاسكو، لمتابعة ما تم إنجازه، واستعراض رؤية العمل وأوجه الدعم المطلوبة للفترة المقبلة، لمواصلة جهود زيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الموارد، وتذليل التحديات.

أشار "بدوي"، لنجاح جهود تجهيز البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال ممثلة في منظومة قوية من سفن التغييز بطاقة 2.250 مليار قدم مكعب يوميا، شارك في تنفيذها 1500 عامل من شركات القطاع المختلفة، مؤكدًا أن هذه المنظومة تمثل صمام أمان لأي طارئ في إمدادات الغاز، وتعود بالنفع على جميع المواطنين.

وعن قطاع البتروكيماويات، قال كريم بدوي، إنه يضم حزمة كبيرة من المشروعات الإنتاجية القائمة والجديدة ذات المردود الاقتصادي والبيئي المرتفع، والتي يجري تنفيذها بقيادة الشركة القابضة للبتروكيماويات، وأن الوزارة تدعم ادخال مشروعات أخرى مرحلة التنفيذ.

وفي قطاع التعدين، لفت وزير البترول، إلى تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يمثل نقطة انطلاق لتحقيق نقلة نوعية، تستهدف خلال 3 سنوات رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% إلى 6% .

ووجه وزير البترول، كريم بدوي، رسائل هامة لرؤساء الشركات، مؤكدا على مسئوليتهم الكبيرة في المرحلة المقبلة بروح التمكين والتملك، وأهمية جهودهم لقيادة الشركات لرفع كفاءة الأداء، لافتا إلى حزمة التفويضات الجديدة لرؤساء الشركات في بعض الاختصاصات لدعم قدرتهم على الانطلاق نحو التطوير، مطالبًا إياهم بمواصلة تحسين الأداء واستثمار كافة الأدوات المتاحة، والعمل التكاملي مع  تقديم الدعم من الهيئات والشركات القابضة لهم.

كما وجه بإجراء مراجعة شاملة لمنظومة السلامة بكافة الشركات على مختلف المواقع الإدارية ومواقع العمليات، وشدد على مراجعة ضوابط السلامة في منظومة العمل مع المقاولين لضمان تأدية أعمالهم بطريقة آمنة.