وزير الخارجية يبحث مع مسؤولين أوروبيين مؤتمر إعادة إعمار غزة.. بدر عبد العاطى يجدد رفض مصر للتصريحات الأخيرة الداعية لتجسيد ما يسمى بـ "إسرائيل الكبرى".. ويؤكد: مستمرون فى جهودنا الحثيثة لوقف إطلاق النار

يكثف وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي من اتصالاته الهاتفية مع المسؤولين الأوروبيين، وذلك لحشد الدعم اللازم لوقف إطلاق النار في غزة وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى النازحين الفلسطينيين الذين يعانون منذ نحو عامين تقريبا.

وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتكثيف الاتصالات الدولية الرامية للتوصل لوقف إطلاق النار فى غزة ودعم الجهود الإنسانية، أجرى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالاً هاتفياً مع "كايا كالاس" الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى اليوم الجمعة.

شهد الاتصال نقاشاً مستفيضاً حول التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في قطاع غزة، حيث أكد الوزير عبد العاطى رفض مصر القاطع لتوسيع العدوان الاسرائيلى فى غزة، والقرارات الأخيرة بالتوسع فى الاستيطان بالضفة الغربية وادانة ورفض التصريحات الأخيرة الداعية لتجسيد ما يسمى  "باسرائيل الكبرى" مؤكدا أن كل هذه الأمور تساهم فى تأجيج التوترات والتصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة. وشدد على ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية، واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

كما أكد وزير الخارجية استمرار مصر في جهودها الحثيثة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود الدولية بدعم من الاتحاد الاوروبى للضغط للتوصل لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية فى ظل مسئولية اسرائيل الكاملة كقوة احتلال عن فتح معابرها الخمس لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية الي القطاع وازالة كافة العقبات والحواجز التي تفرضها حالياً والتي هي مسئولة عن سياسة التجويع الحالية. وأطلع عبد العاطي المسئولة الأوروبية على الجهود المصرية الحثيثة للتوصل الي صفقة تضمن وقف إطلاق للنار ونفاذ المساعدات وإطلاق سراح الرهائن وعدد من الأسري الفلسطينيين بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة. كما تناول الترتيبات المصرية الجارية لعقد المؤتمر الدولى للتعافي المبكر واعادة الإعمار في غزة بالقاهرة فور التوصل لوقف إطلاق النار بالتنسيق الكامل مع عدد من الشركاء الإقليميين  والدوليين ومن بينهم الاتحاد الأوروبي.

من جانبها، ثمنت الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى الجهود المصرية الحثيثة الرامية إلى التهدئة والتوصل لوقف إطلاق النار والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني داخل القطاع من خلال نفاذ المساعدات، مؤكدة تطلع الاتحاد الاوروبى الي المشاركة فى مؤتمر اعادة الإعمار والعمل مع مصر لضمان نفاذ المساعدات دون حواجز ونجاح جهود التوصل لوقف إطلاق النار.

فيما، أجرى الوزير عبد العاطي اتصالا هاتفيا مع "جان نويل بارو"، وزير خارجية فرنسا اليوم الجمعة.

كرر الوزير عبد العاطى رفض مصر القاطع لمساعى اسرائيل لترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية وللقرارات الأخيرة بالتوسع فى الاستيطان بالضفة الغربية فى مخالفة صارخة للقانون الدولى، مؤكداً رفض التصريحات الأخيرة الداعية لتجسيد ما يسمى "باسرائيل الكبرى"، محذراً من خطورة هذه التوجهات التى تسهم فى تأجيج الكراهية والتطرف وعدم الاستقرار في المنطقة.

كما أكد وزير الخارجية على أهمية مضاعفة الجهود والضغوط الأوروبية للعمل علي سرعة التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع، مشيداً بالموقف المشرف والشجاع لفرنسا اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مؤكداً أن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية هو الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة والعمل علي حشد الجهود لمزيد من الاعتراف من جانب دول غربية بالدولة الفلسطينية جنبا الي جنب فرنسا علي هامش أعمال الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

واستعرض الوزير عبد العاطى الجهود المبذولة لنفاذ المساعدات الإنسانية لغزة، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمزيد من نفاذ المساعدات، أخذاً في الاعتبار مسئولية اسرائيل الكاملة كقوة احتلال عن فتح معابرها الخمس لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية الي القطاع، مندداً بسياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل ضد المدنيين الأبرياء. وقد أعرب الوزير الفرنسي عن بالغ تقدير ودعم فرنسا للجهود المصرية في هذا الشأن.
كما تناول الوزيران باستفاضة الملف النووي الإيراني والجهود المبذولة لخفض التصعيد واستئناف التعاون بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية واستئناف التفاوض بين ايران وكل من الولايات المتحدة ودول E3 الأوروبية لإيجاد حل سلمي لهذا الملف بعيدا عن التصعيد العسكري لتجنب مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة التي تموج بالفعل بالأزمات والاضطرابات.