65.4 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلى لشراء الأراضى حتى يونيو 2025

تصدر نشاط العقارات والأراضي، قائمة عقود التأجير التمويلي خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2025، مستحوذًا على نسبة 77.5% بقيمة 65.4 مليار جنيه، تلاه في الترتيب نشاط سيارات النقل بعقود قيمتها 5.1 مليار جنيه بنسبة 6.1% ثم نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 4.1 مليار جنيه بنسبة 4.92% وجاء في الترتيب الرابع نشاط سيارات ملاكي مسجلاً 2.8 مليار جنيه بنسبة 3.3% من إجمالى النشاط.

وكانت عد عقود التأجير التمويلي قد بلغت 1079 عقدًا خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2025 بقيمة 84.4 مليار جنيه مقابل 745 عقدًا بقيمة 49.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 44.8% في عدد العقود، ونسبة 71.3% في قيمة العقود، وفق بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

والتأجير التمويلى أحد وسائل التمويل التي تلعب دورًا بارزًا في تمويل الاستثمار خاصة فيما يتعلق بالصناعات المتوسطة والصغيرة الراغبة في شراء المعدات والآلات وما إلى ذلك من مستلزمات النشاط الصناعي مع تمويلها على عدة سنوات للتقليل من التكلفة الاستثمارية للبدء فى النشاط.

وبمقتضاه يتم نقل إلى المستخدم (المستأجر) حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدى بين الطرفين يخول أحدهما حق انتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة، ويجوز للمستأجر فى نهاية المدة شراء الأصل من المؤجر، وبدأ العمل بهذا النشاط لأول مرة فى مصر منذ 28 عامًا بصدور القانون 95 لسنة 1995.

يهدف نشاط التأجير التمويلى إلى جذب المزيد من الاستثمارات المصرية والأجنبية سعيًا إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية فى البلاد، من خلال توفير أدوات التمويل اللازمة لتلك المشروعات، وتشجيع الاستثمارات في مجال نشاط التأجير التمويلى.