دبابات إسرائيل تحاصر وتقتل وتعتقل "المجوّعين" فى غزة.. الأمم المتحدة: استهداف منتظرى المساعدات يفاقم المجاعة بالقطاع.. "تل أبيب" تحارب "الكنيسة" وتجمد الحسابات البنكية للبطريركية الأرثوذكسية بالقدس المحتلة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصفه الجوي والمدفعي على غزة، والذي يستعد لتنفيذ عملية عسكرية برية كبيرة ضد القطاع من أجل احتلاله بشكل كامل، في حين تستمر الأزمة الإنسانية، بسبب الحصار المفروض عليه منذ أكتوبر 2023، ما أدى إلى نقص الماء والغذاء والدواء، وقد حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية ما لم تسمح سلطات الاحتلال بدخول المساعدات الأساسية بسرعة وأمان ودون قيود.

المجاعة في غزة

وحاصرت دبابات الاحتلال مئات الفلسطينيين داخل مراكز المساعدات الأمريكية شمال رفح والمعروف بمركز "الشاكوش".

وأفاد وسائل إعلام فلسطينية بأن جنود الاحتلال أطلقوا النار أولا، ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين قبل محاصرة المواطنين واعتقال عدد منهم، ويتكرر اقتحام المراكز التي تخضع لسيطرة الاحتلال، واعتقال المواطنين منها قبل الإفراج عن أغلبهم بعد عدة ساعات.

وسجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 11 حالة وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية من بينهم طفل.

وأعلنت الوزارة في بيان ارتفاع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 251 شهيدًا، من بينهم 108 أطفال.

البكاء على شهيد

بدوره دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف هجماته فورا على الفلسطينيين الذين يحاولون تأمين قوافل المساعدات الإنسانية وغيرها من الإمدادات في ظل حرب الإبادة والتجويع الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال المكتب -في بيان - إن هذه الهجمات "ساهمت بشكل كبير في تفشي المجاعة بين المدنيين في غزة"، مبينا أنه وثّق منذ بداية أغسطس الجاري 11 هجوما على فلسطينيين خلال عملهم في تأمين المساعدات بشمال قطاع غزة ووسطه.

وأضافت المكتب الأممي، أن تلك الهجمات التي استهدفت عناصر التأمين خلال عملهم في حماية القوافل، أسفرت عن قتل ما لا يقل عن 46 فلسطينيا.

وأفاد بأن معظم من قتلوا كانوا من "أفراد الأمن المرافقين لقوافل المساعدات والإمدادات، إلى جانب بعض من طالبي المساعدة، فضلا عن تسجيل عدد من الإصابات".

طوابير المساعدات

وتأتي هذه الهجمات، وفق الأمم المتحدة، في سياق "نمط مماثل من الهجمات على أجهزة تنفيذ القانون المدنية". وأوضح البيان أن مكتب حقوق الإنسان وثق ارتكاب إسرائيل عشرات الحوادث باستهداف غير قانوني للشرطة المدنية بغزة منذ بداية الحرب، ما ساهم في "انهيار النظام العام حول قوافل الإمدادات".

وأكد أن "أفراد الشرطة المدنية والأمن يتمتعون، بموجب القانون الدولي، بالحماية من الهجمات ما لم يشاركوا مباشرة في الأعمال العدائية، وهو ما لا يشمله تأمين قوافل المساعدات الغذائية المخصصة للمدنيين".

وأفاد مكتب حقوق الإنسان بأن إسرائيل قتلت منذ 27 مايو وحتى 13 من الشهر الجاري، ما لا يقل عن ألف و760 فلسطينيا، بينهم 994 في محيط مواقع "مؤسسة غزة الإنسانية"، و766 على طول مسارات شاحنات المساعدات الواصل للقطاع.

وفي السياق ذاته، استشهد 8 مواطنين وأصيب آخرون، السبت، في قصف الاحتلال منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وخيمة تؤوي نازحين في خان يونس جنوبا.

محاولة ارضاع طفل مياه بدل لبن

وأفادت مصادر طبية في مستشفى العودة بمخيم النصيرات، بوصول 6 شهداء بينهم 4 أطفال إلى المستشفى جراء قصف الاحتلال منزلا في مخيم البريج وسط القطاع.

وأضافت مصادر محلية، أن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت خيمة تؤوي نازحين في مواصي القرارة شمال خان يونس جنوب القطاع، ما أدى لاستشهاد يوسف معتصم البطة وزوجته سجى غسان النفار.

وعلى صعيد آخر، وفي خطوة غير مسبوقة، جمدت سلطات الاحتلال، الحسابات البنكية لكنيسة الروم الأرثوذكس في القدس.

نقل المصابين

وقال الناطق باسم كنيسة الروم الأرثوذكس، إن هذا القرار سيمنع الكنيسة من أداء واجبها ورسالتها الدينية والاجتماعية، مؤكدًا رفض الكنيسة وشجبها للإجراء الذي يتعارض مع الأعراف والاتفاقيات الدولية.

وأضاف أن رؤساء الكنائس في القدس في حالة انعقاد دائم لبحث سبل الرد على هذا القرار ومواجهته.

كما أكدت اللجنة الرئاسية لمتابعة شؤون الكنائس في القدس، أن الاحتلال فرض أيضًا ضرائب باهظة على ممتلكات الكنيسة بهدف تغيير هوية القدس وإلغاء طابعها الديني والثقافي، وحذرت من هجمة غير مسبوقة تتعرض لها الكنائس في الأرض المقدسة.

الزحام على المساعدات

واعتبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان صدر عنها، أن هذا القرار يندرج في إطار استهداف الاحتلال للمقدسات الفلسطينية عامة، والمقدسات المسيحية والمؤسسات والممتلكات التابعة لها، وللوجود المسيحي الأصيل في فلسطين، وكجزء من حرب الاحتلال المفتوحة على شعبنا لتصفية قضيته العادلة وحقوقه المشروعة بما في ذلك تصفية الوجود المسيحي.

وطالبت الوزارة، الدول والمجتمع الدولي والعالمين المسيحي والإسلامي، بالتحرك الجاد لحماية الحضور المسيحي في فلسطين بأشكاله كافة، واتخاذ إجراءات فاعلة لحماية شعبنا والوجود المسيحي من تغول الاحتلال وجرائم الإبادة والتهجير والضم والتصفية.