لبنان Vs حزب الله.. حزب الله يكرر رفضه قرار حصر السلاح.. خطاب تصعيدى للأمين العام وتهديدات بحرب أهلية.. نعيم قاسم: لن نسلم سلاحنا ونزعه يجرد لبنان من السلاح الدفاعى.. عون: لا استثناءات بالقرار.. ونريد لبنان آمن

يستمر الخلاف الدائر بين السلطات اللبنانية وحزب الله حول قرار حصر السلاح الذى اتخذته الحكومة اللبنانية مطلع أغسطس، وتنتظر الحكومة تفاصيل الخطة التنفيذية المكلف الجيش بوضعها، فى موعد أقصاه نهاية الشهر الجارى؛ على أن يتم تنفيذها قبل نهاية 2025.

وفى غضون تلك المدة، يضغط حزب الله عبر تكرار إعلان موقفه الرافض لتنفيذ القرار؛ يبرر الرفض بأن العدوان الإسرائيلى فى الجنوب اللبنانى سوف يتمادى بل ويتفاقم إذا تم نزع سلاح المقاومة.

وفى خطاب تصعيدى، وجهه الأمين العام للحزب نعيم قاسم، الجمعة، حمل تهديدات مباشرة باندلاع حب أهلية وانتشار الاحتجاجات الشعبية حال أصرت الدولة على تنفيذ قرار حصر السلاح.

وسبق أن وصف "حزب الله" القرار بأنه "خطيئة كبرى" تمس بأسس الدفاع الوطنى فى وجه العدوان الإسرائيلى - الأمريكى، واعتبر قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية بمثابة "مخالفة ميثاقية واضحة"، بدعوى انتهاكه للبيان الوزارى الذى التزمت فيه الحكومة بتحرير الأراضى اللبنانية عبر القوى الذاتية، لا عبر الاستجابة لمطالب خارجية.

بالمقابل أكد الرئيس عون موقفه الثابت بالمضى قدمًا فى تنفيذ القرار التاريخى بتحقيق حصرية السلاح بيد الدولة، وإطلاق مساره العملى عبر الجيش اللبنانى، تنفيذًا لتعهدات خطاب القسم والبيان الوزاري؛ مؤكدًا على الدعم الكامل لهذا الموقف التاريخى والتأسيسى الذى يشكل قاعدة أساسية لاستعادة الدولة فى لبنان، وإطلاق عجلة التعافى والنهوض، والانسحاب الإسرائيلى من الأراضى اللبنانية المحتلة، وإعادة إعمار لبنان وعودة الأهالى إلى قراهم، وقال إننا نعمل على بناء الثقة بين الشعب اللبنانى والدولة، وبين الدولة والخارج، بهدف وضع الدولة على الطريق الصحيح ومحاربة الفساد.

تهديدات حزب الله

من جانبه، أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، أن الحزب لن يتخلى عن سلاحه ما دام الاحتلال الإسرائيلى قائمًا، متوعدًا بمواجهة ما وصفه بـ"المشروع الإسرائيلي–الأمريكي" مهما كانت التضحيات.

وقال: "المقاومة لن تسلم سلاحها والعدوان مستمر والاحتلال قائم، وسنخوض معركة كربلائية إذا لزم الأمر لمواجهة المشروع الإسرائيلي–الأمريكى مهما كلفنا ذلك، ونحن واثقون بالنصر".

واتهم قاسم الحكومة اللبنانية بتنفيذ ما وصفه بـ"الأمر الأمريكي–الإسرائيلي" الهادف إلى إنهاء المقاومة، محذرًا من أن قرار تجريد الحزب من سلاحه "يسلم لبنان لإسرائيل" وقد يقود إلى "حرب أهلية وفتنة داخلية".

وأضاف: أن دور الحكومة هو تأمين الاستقرار وإعمار لبنان، وليس تسليم البلد لمتغول إسرائيلى لا يشبع وطاغية أمريكى لا حدود لطمعه، وقال أنه "كان على الحكومة بسط سلطتها بطرد إسرائيل أولًا، وأن تعمل على حصرية السلاح، بمنع إسرائيل من أن يكون سلاحها متواجدًا على الأرض". واتهم الحكومة بـ"تنفيذ الأمر الأمريكى الإسرائيلى بإنهاء المقاومة، ولو أدى ذلك، إلى حرب أهلية وفتنة داخلية"، على حد قوله.

وحمل قاسم الحكومة "كامل المسؤولية" عن أى توتر داخلى، مطالبًا إياها بوقف العدوان وإخراج إسرائيل من لبنان، مؤكدًا استعداد الحزب لتقديم "كل التسهيلات" خلال مناقشة القضايا المرتبطة بالأمن الوطنى والاستراتيجى، كما حذر من أن الاحتجاجات الشعبية الرافضة لتسليم السلاح قد تصل إلى السفارة الأمريكية فى بيروت.

واعتبر أن القرار الذى اتخذته الحكومة اللبنانية قرارًا خطيرًا جدًا، خالفت فيه ميثاق العيش المشترك، وهى تعرض البلد لأزمة كبيرة". وتابع: لا تزجوا الجيش فى الفتنة الداخلية، الجيش الوطنى سجله ناصع، وقيادته لا تريد الدخول فى هذا المسار".

وقال أن الحكومة ستتحمل كامل المسؤولية فى فتنة يمكن أن تحصل، ومسؤولية أى انفجار داخلى وأى خراب للبنان، وتخليها عن واجبها فى الدفاع عن أمن لبنان ومواطنيها"، وفق قوله.

وقال إن الحكومة "لا تستطيع نزع الشرعية عن المقاومة، وليس لها الحق فى ذلك".

وفى السياق نفسه، حذر عضو البرلمان اللبنانى عن "حزب الله" على فياض، من احتمالية تحويل المشكلة اللبنانية -الإسرائيلية إلى لبنانية داخلية، ودعا إلى الاحتياط من هذا السيناريو.

الورقة الأمريكية

وكانت الحكومة اللبنانية قد وافقت على الأهداف الواردة فى الورقة الأمريكية ـ التى قدمها المبعوث الأمريكى للبنان توم باراك للحكومة اللبنانية ـ لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار المبرم فى نوفمبر الماضى بين لبنان وإسرائيل.

وتتضمن الورقة 11 هدفًا من بينها الإنهاء التدريجى للوجود المسلح الجميع الجهات غير الحكومية، بما فيها حزب الله، فى كافة الأراضى اللبنانية، جنوب الليطانى وشماله، مع تقديم الدعم للجيش اللبنانى وقوى الأمن الداخلي".

ونشر الجيش اللبنانى فى المناطق الحدودية والمواقع الداخلية الأساسية، مع الدعم المناسب له وللقوى الأمنية"، إضافة إلى انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس (فى جنوب لبنان)، وتسوية قضايا الحدود والأسرى بالوسائل الدبلوماسية، من خلال مفاوضات غير مباشرة.

فيما اء رد فعل واشنطن مشجعا للقرار اللبنانى، وفى هذا السياق وصف المبعوث الأمريكى توم باراك، قرار مجلس الوزراء بـ"التاريخى والجريء والصائب"، مضيفًا أنه ينص على بدء التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف الأعمال العدائية المبرمة فى نوفمبر 2024، وقرار مجلس الأمن الدولى رقم 1701، واتفاق الطائف.