مصر ضمن أكبر 10 مصدرين للذهب في هذا التاريخ؟

تسير مصر بخطى متسارعة نحو تحقيق هدف طموح يتمثل في الانضمام إلى قائمة أكبر 10 دول مصدّرة للذهب والمشغولات الذهبية عالميًا بحلول عام 2027، مدفوعةً بقفزة غير مسبوقة في حجم صادراتها، واستراتيجية متكاملة تدعمها الحكومة والقطاع الخاص.

فقد تحولت النظرة إلى الذهب خلال السنوات الأخيرة من مجرد منتج فاخر أو مخزون استراتيجي إلى مصدر رئيسي للدخل القومي، وقاطرة للصناعات التصديرية. هذا التحول انعكس في أرقام فعلية؛ إذ قفزت صادرات الحلي والذهب والمعادن الثمينة بنسبة 194% خلال النصف الأول من 2025، لتسجل 3.93 مليار دولار مقابل 1.34 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وفق بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وتصدرت الإمارات قائمة الدول المستوردة للذهب المصري بـ3.2 مليار دولار، تلتها سويسرا بـ705 ملايين دولار، بينما استقبلت كندا وتركيا ولبنان وإيطاليا والسعودية حصصًا أقل. وتوزعت الصادرات بين الحلي والذهب والفضة والأحجار الكريمة، مع نمو لافت في صادرات الفضة خلال الفترة ذاتها.

إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أكد أن هذه الطفرة غير المسبوقة تعكس تحول الصناعة المصرية، واستجابتها للطلب العالمي المتزايد على الذهب كملاذ آمن في ظل الأزمات الجيوسياسية. وأشار إلى أن التطوير في جودة التصنيع والتصميمات، والتوسع في المشاركة بالمعارض الدولية، ساعد في ترسيخ مكانة المنتج المصري وجعله منافسًا قويًا في أسواق استراتيجية بأوروبا وأمريكا الشمالية والخليج.

وأوضح واصف أن ترتيب مصر في صادرات المشغولات ارتفع من المركز 94 عالميًا في 2022 إلى المركز 54 بنهاية 2023، مع استهداف دخول نادي العشرة الكبار بحلول 2027. كما ساهمت قرارات حكومية مثل مد فترة سداد حصيلة التصدير إلى 75 يومًا في تخفيف الضغوط على المصدرين وتعزيز تنافسية القطاع.

استراتيجية شاملة
 

وتتبنى شعبة الذهب والمعادن الثمينة استراتيجية واضحة لزيادة الصادرات 25% سنويًا حتى عام 2030، بما ينسجم مع خطة الدولة للوصول بالصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار. وترتكز الاستراتيجية على تطوير التصميمات لتواكب الذوق العالمي، وتحسين جودة التصنيع، وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى إنشاء مدينة متخصصة لصناعة الذهب كمركز صناعي ولوجستي.

كما تشمل الخطة تدريب الكوادر الفنية، وتبسيط الإجراءات البيروقراطية أمام المصدرين، وتقديم حوافز مثل خفض رسوم التثمين والدعم اللوجستي. وتعمل الشعبة أيضًا على دراسة متطلبات الأسواق المستهدفة، وتكثيف الترويج الخارجي، وبناء علاقات تجارية مع أسواق واعدة في آسيا وأوروبا والدول العربية.

اللواء عماد الألفي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، أشار إلى أن تحقيق الأهداف يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص. فإلى جانب الدعم الفني والمالي، تعمل الدولة على تعزيز حضور مصر في المعارض الدولية، ورد الأعباء التصديرية، وتوفير بيئة تشريعية محفزة.

ويُتوقع أن يسهم القطاع في خلق فرص عمل جديدة نظرًا لكونه كثيف العمالة، ما يضيف بُعدًا اجتماعيًا مهمًا للاستراتيجية.

التطورات الأخيرة تؤكد أن مصر أصبحت بالفعل لاعبًا صاعدًا في سوق الذهب العالمية، حيث تضاعفت صادراتها في عام واحد فقط، وسط توقعات بمواصلة النمو بنفس الوتيرة. ومع استمرار الجهود الحكومية، والتوسع الصناعي، والانفتاح على أسواق جديدة، تبدو القاهرة في طريقها لأن تصبح مركزًا إقليميًا لتصنيع وتصدير الذهب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وربما واحدًا من كبار المصدرين عالميًا في غضون عامين فقط.