الزراعة تعلن انطلاق حملة للتطعيم ضد عترة جديدة من الحمى القلاعية السبت المقبل.. الفيروس ينتقل بسرعة عبر الاتصال المباشر بين الحيوانات المصابة والسليمة.. ولا ينتقل عبر تناول اللحوم أو منتجات الألبان المطبوخة

مرض الحمى القلاعية هو مرض فيروسي شديد العدوى يصيب الحيوانات ذات الحوافر المشقوقة، ويعرف باسم "مرض الفم والقدم" (FMD)، يسببه فيروس من فصيلة Picornaviridae، وله سبعة أنماط مصلية رئيسية، مما يجعل عملية التحصين معقدة.

ينتشر الفيروس بسرعة فائقة عبر الاتصال المباشر بين الحيوانات المصابة والسليمة، أو بشكل غير مباشر من خلال الأشياء الملوثة كالملابس والمعدات، وقد ينتقل عبر الهواء لمسافات طويلة.

وعلى الرغم من خطورته على الثروة الحيوانية، فإن المرض لا يشكل خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان، ولا ينتقل عبر تناول اللحوم أو منتجات الألبان المطبوخة جيدًا.

و أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر عن نجاحها في التصدي بشكل استباقي وفعال للتحدي الجديد الذي يمثله ظهور العترة SAT1 من فيروس الحمى القلاعية في عدد من دول الجوار.

وتأتي هذه القصة من النجاح تتويجًا لجهود متكاملة ومنسقة بين مختلف قطاعات الوزارة، حيث تم رصد الفيروس، وعزله، وإنتاج اللقاحات في وقت قياسي، لتنطلق حملة قومية شاملة للتحصين يوم السبت الموافق 16 أغسطس لحماية الثروة الحيوانية المصرية.

تتويجًا لمنهج إعادة الهيكلة الذي تبنته الوزارة، عملت الفرق المختلفة على تحقيق تناغم غير مسبوق في مواجهة هذا الخطر. بدأت قصة النجاح بجهود المتابعة الدقيقة للموقف الوبائي الإقليمي والدولي من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والتي رصدت انتشارًا سريعًا للعترة SAT1، وهو ما أكدته التقارير الدولية من المعامل المرجعية العالمية.

وفي خطوة حاسمة، تم تشكيل لجان استشارية ضمت قامات علمية وعملية من أصحاب الخبرات لتقديم التوصيات اللازمة للتعامل مع هذا الموقف بمنهج علمي منظم.

أكد وزير الزراعة، علاء فاروق، أن حماية الثروة الحيوانية والأمن الغذائي هي "مسؤولية وطنية لا تقبل التأخير".

وأشاد بالسرعة والكفاءة التي عملت بها الفرق المختلفة، مما سمح ببدء حملة التحصين الشاملة لحماية رؤوس الماشية في جميع المحافظات، مع التركيز بشكل خاص على المناطق الحدودية الأكثر عرضة للخطر.
دور حيوي للبحث العلمي والتحول الرقمي

و لعب مركز البحوث الزراعية دورًا محوريًا في هذه القصة، حيث قام المعهد القومي لبحوث الصحة الحيوانية بقيادة الدكتورة سماح عيد، بفرق متخصصة، بجمع العينات من الحقل وتشخيصها بدقة باستخدام أحدث التقنيات، ثم عزل العترة الجديدة وتأكيدها.

وبناءً على هذه النتائج، بدأ معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، تحت إشراف الدكتور محمد سعد، في إعداد اللقاح المناسب في فترة قياسية، على مدار الساعة، لإنتاج الكميات المطلوبة بأعلى معايير الجودة.

ولم تتوقف الجهود عند الإنتاج فحسب، بل امتدت لتشمل ضمان الجودة والفعالية، حيث قام المعمل المركزي للرقابة على المستحضرات البيطرية والبيولوجية بمراجعة جميع دفعات اللقاحات للتأكد من مطابقتها لأعلى المعايير الدولية.

ولم تقتصر الجهود على الجانب العلمي فقط، بل شملت أيضًا الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، فقد أشاد وزير الزراعة بدور وحدة التحول الرقمي في فتح قنوات تواصل فعالة مع المربين والمنتجين الزراعيين.

ولعب الخط الساخن الموحد 19561 دورًا محوريًا في تلقي بلاغات المواطنين والمربين، مما مكن فرق الترصد الوبائي من تحديد أي حالات اشتباه محتملة في وقت قياسي.

خطة شاملة ومستقبل آمن

لمواجهة هذا التحدي، أعلن الوزير عن خطة متكاملة تشمل:

حملة تحصين شاملة، و انطلاق قوافل بيطرية تجوب كافة قرى الجمهورية لتقديم اللقاحات اللازمة.

حملة طرق الأبواب، بدءًا من يوم السبت المقبل، سيتم التواصل المباشر مع المزارعين والمربين لضمان وصول اللقاحات.

تضافر الجهود المجتمعية، و التعاون مع كبار العائلات والعمد والمشايخ لضمان نجاح حملة التحصين.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الدكتور حامد الأقنص، أن هذا النجاح هو نموذج للعمل الجماعي المؤسسي الذي تسعى إليه الوزارة، مشيرًا إلى أن التكامل بين الهيئة ومعاهد مركز البحوث الزراعية، والتفاعل الإيجابي من المربين، هو ما مكنهم من تجاوز هذا التحدي.

وأضاف أن المتابعة المستمرة من وزير الزراعة بشكل لحظي ساهمت بشكل كبير في تحفيز العاملين على بذل المزيد من الجهد.

ومن جانبه، أشار المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، إلى أن الجهود المبذولة في حماية الثروة الحيوانية تأتي ضمن خطة أوسع لتعظيم القدرات الإنتاجية، وهو ما انعكس في ارتفاع نسب تحقيق الأمن الغذائي من 40% قبل عام 2014 إلى أكثر من 60% في عام 2025، على الرغم من الزيادة السكانية التي شهدتها مصر.
الاستنتاج

تظهر قصة نجاح وزارة الزراعة في التصدي لعترة فيروس الحمى القلاعية الجديدة كيف يمكن للتعاون والتنسيق بين البحث العلمي، والخدمات البيطرية، والتكنولوجيا الحديثة، أن يساهم في حماية الثروة الحيوانية والأمن الغذائي للدولة.

وتؤكد هذه التجربة على أهمية المتابعة المستمرة، والعمل الاستباقي، والاستفادة من الخبرات العلمية لضمان بيئة صحية وآمنة للإنتاج الحيواني في مصر.