تصعيد جديد بين حزب الله والدولة اللبنانية.. الحزب يلوح بـ"حرب أهلية" حال تطبيق قرار حصر السلاح.. والدولة تحتج.. سلام: التلويح بحرب أهلية مرفوض.. وزير العدل: تأجيج للانقسام الداخلى.. قاسم: لن نسلم سلاحنا

موجة جديدة من التصعيد بين الدولة اللبنانية وحزب الله، على خلفية موافقة لبنان على الورقة الأمريكية المقترحة بجدول زمنى لحصر السلاح بيد الدولة.

وأجاز اجتماع الحكومة، الذى عُقد الأسبوع الماضى بقصر بعبدا الرئاسى، الأهداف العامة لورقة أمريكية تتعلق بتثبيت اتفاق وقف الأعمال العدائية، بينها إنهاء الوجود المسلح بما يشمل حزب الله.

وفى سياق التصعيد، ألقى الأمين العام للحزب نعيم قاسم خطاباً حمل رسائل تهديدية مبطنة باندلاع حرب أهلية في لبنان، وخروج الاحتجاجات في شوارع الجنوب للبنانى، في حال أصرت الحكومة على تطبيق قرار "حصر السلاح" بما يشمله من نزع سلاح "حزب الله".

أثار الخطاب حفيظة الدولة اللبنانية التي أعربت عن رفضها لهجة التهديد والتلويح بـ"حرب أهلية" ، وفى هذا الإطار ندد رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام بـ"التهديد المبطن بالحرب الأهلية" الذي أطلقه الأمين العام لحزب الله ردا على قرار الحكومة نزع سلاح حزبه المدعوم من إيران.

وقال سلام إن الخطاب الذي ألقاه نعيم قاسم "يحمل تهديدا مبطنا بالحرب الأهلية"، مضيفا أن "التهديد والتلويح بها مرفوض تماما"، وحذر سلام من "التصرفات اللا مسؤولة التي تشجع على الفتنة".

وعلى الصعيد نفسه، قال الرئيس اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، إن يكرر أخطاء حرب عام 2006 ؛ مشيراً إلى أن غالبية اللبنانيين، بما فيهم جزء من بيئة الحزب، يرفضون الحرب الأهلية، مضيفًا أن سلاح الحزب أصبح موجهًا نحو الداخل منذ 2006 ويشكل عبئًا على لبنان.

ودعا السنيورة حزب الله إلى قبول يد الحكومة والانضواء تحت سلطة الدولة، رافضًا أي ضمانات بشأن سلاحه، ومطالبًا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة.

الدولة تحذر!

ومن جانبه، قال وزير العدل اللبناني، عادل نصار، معلقاً على خطاب الأمين العام لـ"حزب الله"،  عبر منصة "إكس"، حيث كتب : "تهديد البعض بتدمير لبنان دفاعاً عن سلاحه يضع حداً لمقولة: إن السلاح هو للدفاع عن لبنان".

ومن جانبه قال قال وزير العدل اللبناني، إن تهديد بعض الأطراف بـ"تدمير لبنان دفاعًا عن سلاحها" يضع حدًا لمقولة أن "السلاح هو للدفاع عن لبنان"، مثل هذه التصريحات تناقض جوهر مبدأ حماية الوطن، وتؤجج الانقسام الداخلي في وقت يحتاج فيه لبنان إلى التماسك والحوار.

تهديدات الحزب ..

من جانبه، أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، أن الحزب لن يتخلى عن سلاحه ما دام الاحتلال الإسرائيلى قائمًا، متوعدًا بمواجهة ما وصفه بـ"المشروع الإسرائيلي–الأمريكي" مهما كانت التضحيات.

وقال: "المقاومة لن تسلم سلاحها والعدوان مستمر والاحتلال قائم، وسنخوض معركة كربلائية إذا لزم الأمر لمواجهة المشروع الإسرائيلي–الأمريكى مهما كلفنا ذلك، ونحن واثقون بالنصر".

واتهم قاسم الحكومة اللبنانية بتنفيذ ما وصفه بـ"الأمر الأمريكي–الإسرائيلي" الهادف إلى إنهاء المقاومة، محذرًا من أن قرار تجريد الحزب من سلاحه "يسلم لبنان لإسرائيل" وقد يقود إلى "حرب أهلية وفتنة داخلية".

وأضاف: أن دور الحكومة هو تأمين الاستقرار وإعمار لبنان، وليس تسليم البلد لمتغول إسرائيلى لا يشبع وطاغية أمريكى لا حدود لطمعه، وقال أنه "كان على الحكومة بسط سلطتها بطرد إسرائيل أولًا، وأن تعمل على حصرية السلاح، بمنع إسرائيل من أن يكون سلاحها متواجدًا على الأرض". واتهم الحكومة بـ"تنفيذ الأمر الأمريكى الإسرائيلى بإنهاء المقاومة، ولو أدى ذلك، إلى حرب أهلية وفتنة داخلية"، على حد قوله.

وحمل قاسم الحكومة "كامل المسؤولية" عن أى توتر داخلى، مطالبًا إياها بوقف العدوان وإخراج إسرائيل من لبنان، مؤكدًا استعداد الحزب لتقديم "كل التسهيلات" خلال مناقشة القضايا المرتبطة بالأمن الوطنى والاستراتيجى، كما حذر من أن الاحتجاجات الشعبية الرافضة لتسليم السلاح قد تصل إلى السفارة الأمريكية فى بيروت.

واعتبر أن القرار الذى اتخذته الحكومة اللبنانية قرارًا خطيرًا جدًا، خالفت فيه ميثاق العيش المشترك، وهى تعرض البلد لأزمة كبيرة".
وتابع : لا تزجوا الجيش فى الفتنة الداخلية، الجيش الوطنى سجله ناصع، وقيادته لا تريد الدخول فى هذا المسار".

وقال أن الحكومة ستتحمل كامل المسؤولية فى فتنة يمكن أن تحصل، ومسؤولية أى انفجار داخلى وأى خراب للبنان، وتخليها عن واجبها فى الدفاع عن أمن لبنان ومواطنيها"، وفق قوله.

وقال إن الحكومة "لا تستطيع نزع الشرعية عن المقاومة، وليس لها الحق فى ذلك".
وفى السياق نفسه، حذر عضو البرلمان اللبنانى عن "حزب الله" على فياض، من احتمالية تحويل المشكلة اللبنانية -الإسرائيلية إلى لبنانية داخلية، ودعا إلى الاحتياط من هذا السيناريو.