تقرير: دونالد ترامب أسقط ثلث التحقيقات ضد شركات التكنولوجيا منذ توليه منصبه

أفادت تقارير أن دونالد ترامب تراجع عن عدد كبير من التحقيقات الفيدرالية مع شركات التكنولوجيا الكبرى منذ عودته إلى البيت الأبيض، وخلصت منظمة "المواطن العام" للدفاع عن المستهلك إلى أن إدارة ترامب أسقطت أو أوقفت ما يقرب من ثلث إجراءات الإنفاذ الجارية ضد شركات التكنولوجيا الكبرى، على الرغم من وعود ترامب الانتخابية بمواجهة وادي السيليكون.

وفي بداية ولاية ترامب الثانية، كان هناك ما لا يقل عن 142 تحقيقًا فيدراليًا وقضية إنفاذ ضد 104 شركات تكنولوجيا، وبحلول أغسطس من هذا العام، تم سحب أو إيقاف 47 من تلك الإجراءات التي استهدفت 45 شركة، وفقًا للتقرير، ومن بين هذه الإجراءات، تم سحب 38 شركة بالكامل وتعليق تسع شركات.

وتشمل قائمة الشركات التي تم تجميد إجراءات الإنفاذ كلًا من ميتا وباي بال وتسلا، وفي قطاع العملات المشفرة سريع النمو، شهدت العديد من المنصات المعروفة مثل كوين بيس وكريبتو،كوم وكراكن أيضًا سحب تحقيقات، وأشارت منظمة "المواطن العام" إلى أن صناعة العملات المشفرة كانت من بين الداعمين الماليين الرئيسيين لترامب خلال حملته الانتخابية العام الماضي.

ويربط التقرير تراجع التحقيقات بتبرعات سياسية ضخمة، منذ بداية عام 2024، ساهم المدراء التنفيذيون والمستثمرون المرتبطون بالشركات المتضررة بنحو 1.2 مليار دولار إجمالاً، ذهب معظمها إلى الحزب الجمهوري وشركات ترامب الخاصة أو صندوق تنصيبه.

ويركز أحد أقسام التقرير بشكل كبير على إيلون ماسك، ووفقًا لمنظمة "المواطن العام"، فقد استأثر ماسك بما يقرب من نصف الإنفاق السياسي المفصل في تحليلها. يواجه ماسك، الذي تربطه علاقة معقدة بترامب، أكبر قدر من التدقيق مقارنةً بأي مسؤول تنفيذي مُدرج، مع ما لا يقل عن 19 مجموعة منفصلة من الادعاءات من تسع وكالات فيدرالية مختلفة.

وعلى الرغم من أن العديد من إجراءات إنفاذ القانون المتعلقة بشركات ماسك لا تزال دون حل، إلا أن التقرير يُسلط الضوء على حالة عدم اليقين المستمرة بشأن كيفية تطور هذه القضايا، وقد أضافت العلاقات المتوترة بين ترامب وماسك مستوى آخر من عدم القدرة على التنبؤ بالوضع التنظيمي.

كما وجدت منظمة "المواطن العام" أن الإدارة تراجعت عن إنفاذ القانون، ليس فقط لشركات التكنولوجيا، ولكن أيضًا على مستوى الشركات. وفي المجمل، سحبت الحكومة أو جمّدت إجراءات إنفاذ القانون ضد 165 شركة هذا العام.

صرح ريك كلايبول، مدير الأبحاث في مكتب رئيس منظمة "المواطن العام" ومؤلف التقرير، لشبكة "404 ميديا" بأن حجم التراجع غير مسبوق. وقال كلايبول: "هذا التراجع الهائل عن إنفاذ القانون وإسقاط فئات من القضايا المتعلقة بسوء سلوك الشركات أمر لم أشهده من قبل"، وأضاف أن العديد من القضايا التي تم التخلي عنها بدأت خلال ولاية ترامب الأولى، وكانت تستهدف ما وصفه بـ "عمليات احتيال العملات المشفرة".