رسوم التأشيرة الجديدة تكلف الولايات المتحدة خسائر سياحية بـ9.4 مليار دولار

تسببت الرسوم الجديدة ، التى فرضتها الولايات المتحدة تحت اسم "رسوم نزاهة التأشيرة" بقيمة 250 دولاراً على جميع الزوار، فى تراجع إنفاق السياح بنحو 9.4 مليار دولار، وفقدان 1.3 مليار دولار من الإيرادات الضريبية خلال ثلاث سنوات، فضلاً عن خسارة 15 ألف وظيفة فى القطاع السياحى.

وفى المقابل، تتوقع لجنة الميزانية فى الكونجرس أن تحقق الخزينة الأمريكية 27 مليار دولار خلال عشر سنوات من هذه الرسوم، وفقاً لجمعية السفر الأمريكية.

لكن خبراء الاقتصاد فى قطاع السياحة يرون أن تقديرات الكونجرس تركز فقط على العوائد المالية المباشرة، متجاهلة التداعيات الكلية لانخفاض الطلب على السفر ، فيما وتشير البيانات إلى أن فرض الرسوم الجديدة سيُحجم نحو 5.4% من الزوار الدوليين، أى ما يقارب مليون رحلة سنوياً، وهو ما يعنى انخفاضاً كبيراً فى إنفاق المسافرين على الفنادق والمطاعم ومتاجر التجزئة والمعالم الثقافية، وما يترتب على ذلك من تراجع فى الضرائب وفرص العمل.

الرسوم الجديدة، البالغة 250 دولاراً، تم إقرارها ضمن قانون " "القانون الكبير الجميل" الذى وُقِّع فى الرابع من يوليو 2025، وتُطبق على جميع حاملى التأشيرات غير المهاجرين، بما فى ذلك الطلاب والسياح ورجال الأعمال والعمال المؤقتون، خصوصاً من الدول الإفريقية. وهى رسوم غير قابلة للإلغاء أو التخفيض، وتُضاف إلى الرسوم الحالية الخاصة بالتأشيرات ومكافحة الاحتيال والمعاملة بالمثل.

وأثارت هذه الخطوة قلقاً بالغاً فى إفريقيا، حيث تمثل تكاليف السفر المرتفعة أصلاً عائقاً أمام الكثير من المسافرين. ويخشى خبراء أن يؤدى القرار إلى حصر السياحة الأميركية فى فئة الأثرياء فقط، بينما يتجه الطلاب ورجال الأعمال والعائلات الإفريقية نحو وجهات بديلة أكثر يسراً مثل كندا والمملكة المتحدة والصين.

ويرى محللون أن هذه السياسة قد تُضعف الروابط الأكاديمية والتجارية بين الولايات المتحدة وإفريقيا، وتُفقد الاقتصاد الأميركى فرص نمو قائمة على التبادل البشرى والثقافي، بما يهدد مكانة الولايات المتحدة كوجهة عالمية رئيسية للسياحة والتعليم.