فريد أوتا سفير كينيا بالقاهرة لـ«اليوم السابع»: ندعم موقف مصر فيما يتعلق بسد النهضة..يمكننا المشاركة فى الضغط على إثيوبيا لحفظ مصالح كل الأطراف.. الرئيس السيسى ونظيره الكينى يمتلكان رؤية لتوحيد أفريقيا اقتصاديا

** إعفاء العمالة المصرية من تأشيرة الدخول

تاريخ الدعم المصرى لكينيا يتجاوز الـ6 عقود، بداية من أيام الرئيس جمال عبدالناصر، وإطلاق إذاعة «صوت أفريقيا» بالسواحيلية من القاهرة لدعم حركات التحرر، وصولا إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة التى تم الإعلان عنها فى يناير 2025، وتجسد حصاد هذا التاريخ، فيما أكده سفير كينيا فى القاهرة فريد أوتا، من أن العلاقات بين البلدين تعيش أزهى عصورها فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره الكينى وليام روتو.

وفى حوار خاص لـ«اليوم السابع»، يكشف سفير جمهورية كينيا عن تفاصيل 12 اتفاقية تعاون جديدة، تشمل الزراعة والبنية التحتية والصحة، من بينها تخصيص 5 آلاف فدان للمستثمرين المصريين وتجهيز المستشفى العسكرى فى نيروبى بالمعدات والخبرات المصرية.

كما تحدث عن إعفاء المصريين من التأشيرات، والتسهيلات المقدمة لبدء الاستثمار فورا، واتفاق البلدين على التجارة بالعملات المحلية، فضلا عن دعم كينيا للموقف المصرى فى أزمة سد النهضة، ورؤيتها لوحدة القارة الأفريقية.. وإلى نص الحوار:

بعد مرور أكثر من 60 عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكينيا.. كيف تقيمون مسيرة هذه العلاقات اليوم؟

العلاقات بين مصر وكينيا تاريخية وعميقة واستراتيجية، تمتد إلى ما هو أبعد من مجرد الدبلوماسية، بدأت هذه العلاقة القوية حتى قبل استقلال كينيا، حيث قدمت مصر فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر دعما حاسما لنضال كينيا ضد الاستعمار، من خلال إطلاق إذاعة «صوت أفريقيا» باللغة السواحيلية من القاهرة، التى كانت منبرا للقضية الكينية.
كما كانت مصر من أوائل الدول، التى فتحت أبوابها للقادة الوطنيين الكينيين، وأقامت علاقات دبلوماسية وافتتحت سفارة فى نيروبى بعد الاستقلال مباشرة.
اليوم، تشهد هذه العلاقات تطورا كبيرا، خاصة فى عهد الرئيس السيسى، الذى يمتلك رغبة صادقة فى بناء جسور الثقة، ويوجد تنسيق وتوافق دائم بين الرئيس السيسى ونظيره الكينى وليام روتو حول القضايا الأفريقية، ويشتركان فى رؤية مستقبلية موحدة لأفريقيا ترتكز على التكامل والتمكين الاقتصادى.

مؤخرا تم توقيع 12 اتفاقية تعاون بين البلدين.. ما هى أبرز القطاعات التى ستركز عليها هذه الاتفاقيات لدفع عجلة التبادل التجارى الذى بلغ 567 مليون دولار عام 2024؟

بالتأكيد توقيع 12 مذكرة تفاهم يعكس الإرادة السياسية القوية لدى قيادتى البلدين لنقل علاقاتنا إلى مستوى استراتيجى جديد، بهدف تجاوز حجم التبادل التجارى الحالى، هذه الاتفاقيات مصممة لتكون شاملة وتغطى محاور حيوية لدفع عجلة التنمية المشتركة.
التركيز لا ينصب على قطاع واحد، بل على منظومة متكاملة تشمل: التجارة، الاستثمار، تطوير البنية التحتية، تكنولوجيا المعلومات، والسياحة، ولعل أبرز مجالين يعكسان جدية هذا التعاون هما فى قطاع الزراعة والأمن الغذائى»، حيث تم تخصيص 5 آلاف فدان كخطوة أولى للمستثمرين والمزارعين المصريين لزراعة محاصيل استراتيجية فى كينيا، وهو ما يمثل أولوية قصوى للبلدين.

وفى قطاع التعاون الصحى، نعمل على مشروع ملموس لتجهيز المستشفى العسكرى فى نيروبى بالمعدات الطبية والخبرات المصرية، ما يعمق الشراكة فى مجال حيوى يمس حياة المواطنين.

ولضمان تحويل هذه التفاهمات إلى واقع ملموس، تم الاتفاق على آلية متابعة واضحة، حيث ستعقد اجتماعات مراجعة وتقييما فى القاهرة ونيروبى خلال شهر سبتمبر المقبل، بهدف تذليل أى عقبات وضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الشراكة.

ما هى أبرز الفرص الاستثمارية والتسهيلات التى تقدمها كينيا للشركات والعمالة المصرية للاستفادة من موقعها الاستراتيجى كبوابة لشرق ووسط أفريقيا؟

تعتبر كينيا، بموقعها الاستراتيجى المهم، بوابة رئيسية لمنطقة شرق ووسط أفريقيا، وهو ما يفتح آفاقا واسعة للشركات المصرية التى تسعى لتوسيع نطاق أعمالها فى القارة، وتعمل الحكومتان المصرية والكينية على تعزيز هذا التعاون، من خلال الـ12 مذكرة تفاهم، التى تعتبر بمثابة الحافز الرئيسى لمنح تسهيلات كبيرة وتحفيز الاستثمار والتبادل التجارى فى مختلف القطاعات.

أما عن الفرص الاستثمارية الواعدة، فتستفيد الشركات المصرية بالفعل من الحضور فى السوق الكينى، حيث تعمل هناك شركات كبرى مثل «المقاولون العرب»، و«أوراسكوم»، وغيرها، بالإضافة إلى بعض البنوك، وترحب كينيا بالاستثمارات المصرية فى عدة قطاعات حيوية، أبرزها الزراعة، وهو قطاع يحظى بأولوية قصوى، مما يساهم فى تعزيز الأمن الغذائى للبلدين، والبنية التحتية والرى، حيث تستفيد كينيا من الدعم الفنى المصرى فى مجالات إدارة الموارد المائية وإنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار.

ينشط رجال الأعمال المصريون فى كينيا فى تجارة الشاى والقهوة، فضلا عن الاستثمار فى قطاع الطاقة، حيث يوجد فرص واعدة فى هذا المجال، خاصة فى إقامة محطات للطاقة الشمسية.

أما التسهيلات التى تقدمها كينيا لجذب وتشجيع الاستثمارات والعمالة المصرية، فقد اتخذت كينيا خطوات ملموسة، من أهمها إلغاء متطلبات التأشيرة، حيث تم إعفاء المواطنين المصريين من متطلبات الحصول على تأشيرة لدخول كينيا، والاكتفاء بالحصول على موافقة إلكترونية مسبقة، وهو ما يسهل حركة الأفراد ورجال الأعمال.

كما تم إنشاء مركز استشارى للمستثمرين، حيث أنشأت الحكومة الكينية المركز لتذليل العقبات أمام المستثمرين، ويقوم هذا المركز بتجهيز الأراضى وتوفيرها، ما يسمح للمستثمر ببدء عمله فور توقيع مذكرة التفاهم دون الخوض فى إجراءات بيروقراطية معقدة.
كما تلعب السفارة الكينية فى القاهرة دورا فعالا فى إرشاد مجتمع الأعمال المصرى، وتسهيل الإجراءات لهم وتعريفهم بالبيئة الاستثمارية فى كينيا.

هل لديكم أرقام محدثة عن أعداد العمالة المصرية فى كينيا؟ 
 

هناك جالية مصرية كبيرة، حيث يوجد حوالى 50 ألف عامل مصرى يعملون فى كينيا، هذه الجالية تمثل جزءا مهما من اقتصادنا، ما يعكس عمق إسهاماتهم فى الاقتصاد الكينى.

مع تولى الرئيس السيسى بدأت مرحلة جديدة.. كيف ترون جهود الرئيس الحالية وما الذى تحتاجونه لتوثيق العلاقات مع مصر؟

العلاقات شهدت تطورا كبيرا فى عهد الرئيس السيسى بفضل رغبته الصادقة فى بناء جسور للثقة، الرئيس السيسى ونظيره الكينى وليام روتو يمتلكان رؤية مستقبلية حقيقية لأفريقيا ترتكز على توحيد القارة وتحقيق التمكين الاقتصادى لشعوبها.

بالتأكيد.. أرى أن كينيا ومصر تمثلان معا قوة سياسية مؤثرة جدا فى المنطقة الأفريقية، ولديهما القدرة على الدفع نحو توحيد القارة بأكملها، خاصة فيما يتعلق بتعزيز حرية حركة الأفراد، وحرية ممارسة الأعمال، وتحقيق التماسك القارى، والسبب فى ذلك هو الرؤية المستقبلية المشتركة التى يتبناها كل من رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس جمهورية كينيا، فلقد لاحظت منذ تولى الرئيس الكينى الحالى السلطة أنهما يتشاركان نفس المبادئ، التى تتمحور حول ضرورة توحيد أفريقيا وتعزيز التمكين الاقتصادى لشعوبها، وتركيزهما الأساسى ينصب على التمكين الاقتصادى، ولهذا السبب تم إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والآن، وصلنا إلى مرحلة متقدمة جدا، حيث ستبدأ التجارة البينية الأفريقية فى إطار هذه المنطقة بالاعتماد على العملات المحلية للدول الأعضاء.

لكى يكونا مثالا يحتذى به لبقية الدول الأفريقية، وقعت حكومتا مصر وكينيا اتفاقية تعاون ثنائية تضمن أننا نتاجر بعملاتنا الوطنية الخاصة لتقليل الضغط على الدولار، وكنتيجة مباشرة لذلك، رأيتم بنوكا مصرية تنتقل لفتح فروع فى كينيا، ونتوقع أن تنتقل بنوك كينية إلى مصر أيضا، لقد قمنا بالفعل بإلغاء تأشيرات الدخول، فالمصريون اليوم لا يحتاجون إلى تأشيرة لزيارة كينيا، فقط يحصلون على موافقات إلكترونية، ونتوقع المزيد من هذه الإجراءات التسهيلية مستقبلا، ونسعى لتوسيع هذا النموذج ليشمل المنطقة بأكملها.

هذه الرؤية تستلهم روح آبائنا المؤسسين، فلو عدنا بالزمن إلى عام 1959، سنجد أن مؤسسى دولنا كان لديهم هدف مشترك، فى تلك الفترة، كانت مصر تدعم كينيا بقوة من أجل نيل استقلالها، وفى عام 1959، تم إنشاء أول محطة إذاعية موجهة لكينيا هنا فى القاهرة، هذه هى الروح الحقيقية لآبائنا المؤسسين، حلم أفريقيا الموحدة.

وقد رأيت هذا الالتزام يتجسد بوضوح هنا، لقد أظهر الرئيس عبدالفتاح السيسى ذلك بما لا يدع مجالا للشك، وحتى فى هذه اللحظة التى أتحدث فيها، يستمر توافد الرؤساء الأفارقة إلى مصر، ما يؤكد هذه الرؤية المشتركة التى نريد جميعا دعمها.

خلاصة القول هى أنه على الدول الأفريقية أن تتحد ونركز على تمكين أنفسنا، نحن نمتلك موارد هائلة، طبيعية وبشرية، ولدينا كوادر متعلمة، نحن لا نحتاج إلى أى تدخل خارجى، بل نحتاج فقط إلى أن نتكاتف معا، فما لا تملكه دولة ما، يمكنها الحصول عليه من مصر، وما لا نجده فى بلدنا، يمكننا الحصول عليه من دولة أفريقية أخرى كجنوب أفريقيا.

إن منطقة التجارة الحرة الأفريقية ستجمعنا معا، وهذا هو الهدف الذى نؤمن به ونسعى لتعزيزه، وقد أظهر الرئيس السيسى هنا التزامه الكامل بذلك.

قضية سد النهضة تمثل مصدر قلق وجودى لمصر.. ما موقفكم من تلك الأزمة؟

كأمة أفريقية، نؤمن حقا بأن جميع مواردنا هى هبة من الله، وأن جميع الدول الأفريقية لديها هذه الموارد لإدارتها، وهى كافية لنا جميعا، هذا هو موقفنا، لا يجب علينا أن نتخاصم بشأنها، بل أن ندير ما وهبنا الله إياه ووضعه فى رعايتنا، كما أنه لا ينبغى أن يسبب هذا أى حرب أو صراع، فكما تستفيد كينيا، تستفيد مصر، وتستفيد إثيوبيا، يجب علينا جميعا كدول أفريقية أن نتحد.

كينيا تدعم الموقف المصرى، وتدعم بشكل قوى جدا إحلال السلام ما بين مصر وإثيوبيا، كينيا ومصر فى المنطقة الأفريقية تمثلان قوة إقناع سياسى قوية جدا، والعلاقات القوية بينهما يمكن أن تؤثر إيجابا من خلال الضغط الدبلوماسى على إثيوبيا للوصول لحل يحافظ على مصالح كل الأطراف.

 

182748-جانب-من-الاستقبال