مدخرات المصريين في وطنهم جسور من الخارج للداخل.. مصريو الخارج سند للاقتصاد الوطني.. قفزة للتحويلات بنسبة 82%.. خطة لرفعها لـ45 مليار دولار فى 2029.. وفروع للبنوك المصرية وتحفيز التحويلات الرقمية

تُمثل تحويلات المصريين العاملين بالخارج ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، إذ تُعد ثاني أكبر مصدر للنقد الأجنبي بعد الصادرات، لذا وضعت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، رؤية متكاملة في خطتها متوسطة المدى التي تستمر حتى 2028/2029، تستهدف تحفزهم علي توطين مدخراتهم وضمان تداولها، ومن ثم رفع هذه التحويلات إلى نحو 45 مليار دولار بنهاية الخطة.

وترتكز هذه الرؤية – حسبما ورد بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2025/2026، والتي وافق عليها البرلمان بغرفتيه (مجلسي النواب، والشيوخ) علي عده محاور رئيسية لتعظيم الاستفادة من هذه التحويلات، في  مقدمتها مداومة تيسير إجراءات العمل بالخارج عبر تبسيط تصاريح العمل والإعارات وتوفير معلومات عن أسواق العمل، التوسع المصرفي الخارجي بفتح فروع للبنوك الوطنية في الدول ذات الكثافة العمالية المصرية مثل السعودية والكويت والإمارات وقطر والأردن، إلى جانب فروع جديدة في جيبوتي والصومال خلال 2025.

وفي هذا السياق، وافق البنك المركزي المصري علي افتتاح للبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الأفريقي الدولي.

ومن المتوقع أن يفتتح بنك مصر فرعه خلال الربع الأول من عام 2025 ، يليه البنك الأهلي المصري خلال النصف الأول من العام ذاته، بينما لا يزال البنك العربي الأفريقي الدولي في مرحلة استكمال الموافقات من البنك المركزي.

كما حصل بنك مصر على موافقة مبدئية لإنشاء بنك تابع في دولة جيبوتي، ومن المتوقع افتتاحه في مايو 2025 ، وحصل بنك مصر أيضًا على موافقة مبدئية لافتتاح فرع في الصومال، ومن المتوقع تشغيله في يونيو 2025، أيضا حصل البنك العربي الأفريقي الدولي على موافقة من البنك المركزي المصري لتأسيس شركة مالية تابعة في مركز دبي المالي العالمي، ويجري حاليا استكمال الموافقات المطلوبة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتشمل المحاور، التي تتبناها الحكومة، تبسيط إجراءات عمليات التحويلات المصرفية للعاملين المصريين بالخارج لذويهم بالوطن وتقليل الرسوم لخفض تكلفة المعاملات الخاصة بهذه التحويلات، وفي هذا السياق قام البنك المركزي والبنوك الوطنية بإجراء تسهيلات مصرفية وخدمات الدفع ودعم التحويلات الرقمية  من خلال تعزيز الربط مع أنظمة شركات البطاقات العالمية وتطبيقات الهواتف المحمولة لتسهيل التحويلات الرقمية واللحظية.

وتكشف خطة التنمية عن وصول عدد التحويلات اللحظية الواردة من خارج البلاد من خلال شبكة المدفوعات اللحظية IPN والتي تم تفعيلها تجريبيا في الربع الأخير من عام 2024 إلى 145 ألف معاملة بقيمة تصل إلى 35 مليون دولار، وفيما يخص استقبال التحويلات من تطبيقات الشركات ومقدمي خدمات تحويل الأموال (Remittance aggregators) بطريقة رقميّة والتي تم تفعيلها خلال عام 2024 ، فقد وصل عدد التحويلات إلى أكثر من 185 ألف معاملة تحويل بقيمة تصل إلى 95 مليون دولار .

وتشتمل محاور الخطة أيضا علي التعريف بفرص الاستثمار في أرض الوطن، والترويج الفاعل لها، مثل مشروع "بيت الوطن" ومع تولي شركات متخصصة ووكلائها بالخارج تسويق الفرص الواعدة، فضلا عن استحداث أوعية ادخارية جاذبة مصممة خصيصاً لمخاطبة العاملين بالخارج لاجتذاب مدخراتهم.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلي تبني البنك المركزي عدة مبادرات لتحفيز تحويلات المصريين العاملين بالخارج ومنها إتاحة ودائع دولارية متغيرة الاجال، وإصدار شهادات ادخارية بعائد مرتفع، ومنع قروض شخصية للمصريين العاملين بالخارج.

وبحسب التقديرات المتفائلة، فإن هذه الإجراءات ستعزز ثقة المصريين بالخارج في الجهاز المصرفي الوطني، وتدفعهم لتوجيه مدخراتهم نحو قنوات آمنة ومُجدية داخل الوطن، وبهذا تتحول التحويلات من مجرد مصدر للنقد الأجنبي إلى محرك رئيسي لدعم الاستقرار النقدي وتمويل الاستثمارات الوطنية.

جدير بالذكر، أن عام 2021/2022 بلغت تحويلات العاملين بالخارج نحو 32 مليار دولار، وهو أعلى مستوى على الإطلاق لتحتل المركز الثاني (بعد الصادرات) في قائمة المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، إلا أن هذه التدفقات شهدت تراجعًا ملحوظا  عام 2022/23 حيث انخفضت إلى 22.1 مليار دولار، واستقرت عند 21.9 مليار دولار في 2023/2024، إلا أنه مع مطلع 2024 بدأت المؤشرات الإيجابية في الظهور، فقد ارتفعت التحويلات من 4.5 مليار دولار في الربع الأول من 2023/2024 إلى 8.3 مليار دولار في الفترة نفسها من 2024/2025، واستمرت الطفرة في الربع الثاني لتصل إلى 8.8 مليار دولار، مقابل 4.9 مليار دولار في العام السابق، محققة نموًا يقارب 82%.

وعلى مستوى العام الميلادي 2024، قفزت التحويلات إلى 29.6 مليار دولار في 2024 مقارنة بـ19.5 مليار في 2023، بنسبة نمو 51.3%.