أزمة السكن تدفع إسبانيا لقرار صادم: ضريبة 100% على المشترين الأجانب

تتصدر أزمة السكن فى إسبانيا واجهة النقاشات السياسية، مع طرح مقترح مثير للجدل يقضي بفرض ضريبة بنسبة 100% على المنازل المشتراة من قبل الأجانب، والهدف المعلن هو الحد من المضاربة العقارية وتخفيف الضغط على السوق المحلية، لكن هذا التوجه يفتح الباب أمام مقارنة سياسات الضرائب العقارية فى باقى أوروبا.

ضرائب العقارات في أوروبا: تفاوت واضح

تشكل ضرائب العقارات مصدرًا مهمًا للإيرادات في عدد من الدول الأوروبية. ووفقًا للمفوضية الأوروبية، تتراوح نسبتها من الناتج المحلى الإجمالى بين 0.3% فقط فى إستونيا والتشيك، وصولًا إلى 3.7% في فرنسا، فيما يبلغ متوسط الاتحاد الأوروبى نحو 1.9%.

تتفوق المملكة المتحدة على فرنسا بشكل طفيف، بينما تتجاوز بلجيكا 3.2%، وتأتى إسبانيا فى المرتبة الخامسة بنسبة 2.5%. أما اليونان فتبلغ نسبتها 2.7%، فيما تتخطى دول مثل إيطاليا، البرتغال، سويسرا، ولوكسمبورج عتبة 2%.

إيرادات ضخمة في الغرب.. ضئيلة في الشرق

ولا تتجاوز حصيلة إستونيا 110 ملايين يورو فقط، ما يعكس الفجوة الكبيرة بين شمال غرب أوروبا الذي يعتمد بقوة على هذه الضرائب، ودول أوروبا الشرقية والبلطيق حيث يظل التحصيل ضعيفًا.

نسبة من إجمالى الضرائب

الجدل الإسباني: بين حماية السوق وجذب الاستثمارات

بينما قد يسهم المقترح الإسبانى فى تقليل المضاربة العقارية وحماية الأسر المحلية من ارتفاع الأسعار، فإن منتقديه يحذرون من أنه قد يضر بجاذبية الاستثمار الأجنبي في سوق العقارات الإسبانية، خاصة وأن السياحة والعقارات يعدان من ركائز الاقتصاد الوطنى.