استقبل بالزغاريد.. تفاصيل زيارة وزير العدل للبحيرة.. افتتاح مجمع محاكم دمنهور الذى احترق فى أحداث الثورة.. وافتتاح المبنى الجديد لمحكمة الأسرة بكفر الدوار وإنشاء محكمة النوبارية بالظهير الصحراوى

"من أجل تحقيق العدالة الناجزة" يمكن لهذه العبارة الأقرب إلى الشعار ان تعبر بصدق عن زيارة المستشار عدنان فنجرى وزير العدل إلى محافظة البحيرة ، اليوم الثلاثاء، وذلك  لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الجديدة التى تستهدف تحقيق نقلة نوعية داخل المنظومة القضائية بالمحافظة.

وبدأ وزير العدل زيارته الميدانية بالالتقاء بالدكتورة  جاكلين عازر  محافظ البحيرة بمكتبها بديوان عام المحافظة، في مستهل زيارته الرسمية لمحافظة البحيرة لافتتاح وتفقد  أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لعدد من المنشآت القضائية بمركزى دمنهور وكفر الدوار.

وخلال اللقاء، رحبت المحافظ بوزير العدل والوفد المرافق له ، معربة عن اعتزازها بهذه الزيارة التي تعكس حرص وزارة العدل على دعم وتطوير منظومة القضاء، وتوفير بيئة عمل عصرية تليق بالقضاة والعاملين في المحاكم، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين.

وأشادت محافظ البحيرة بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة العدل في مختلف أنحاء الجمهورية لتحديث وتطوير المباني القضائية، بما يواكب الطفرة العمرانية والتنموية التي تشهدها الدولة المصرية تحت قيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسى – رئيس الجمهورية، مؤكدة أن تلك الجهود تمثل نقلة نوعية في توفير خدمات عدلية متطورة وميسرة للمواطنين.

من جانبه، أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، على استمرار التنسيق المستمر بين الوزارة ومحافظة البحيرة لتطوير ورفع كفاءة دور العدالة، وتوفير بيئة عمل مناسبة تليق بالقضاة والعاملين، وتيسير الخدمات المقدمة للمتقاضين، بما يعزز بناء دولة عصرية حديثة قائمة على سيادة القانون.

وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان الدروع التذكارية، في لفتة تجسد التعاون المثمر بين وزارة العدل ومحافظة البحيرة من أجل خدمة المواطنين وتعزيز قيم العدالة.

وقام المستشار عدنان فنجري - وزير العدل، والوفد المرافق  بتفقد مبنى مجمع محاكم دمنهور الذى يعاد ترميمه بعد إحتراقه خلال أحداث ثورة يناير 2011، للوقوف على حالته الإنشائية، ومتابعة سير أعمال التطوير الجارية، وبحث سبل التحديث بما يتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة.

شملت الزيارة تفقد أعمال رفع كفاءة البنية التحتية للمبنى، وتنفيذ عمليات ترميم وتطوير شاملة تهدف إلى إعادة المبنى للخدمة بكفاءة عالية، بما يسهم في تيسير إجراءات التقاضي، وتقديم خدمات قضائية متطورة للمواطنين.

ومبنى المحكمة مقام على مساحة إجمالية تبلغ 2000 متر مربع، ويتكون من بدروم وطابق أرضي وثمانية طوابق علوية، ويضم 25 قاعة مخصصة للجلسات والمداولات، إلى جانب مقر للشهر العقاري والتوثيق، ومكتب أمامي للنيابة العامة، بالإضافة إلى عدد من المكاتب الإدارية المنتشرة بجميع الطوابق.

وخلال الجولة، أكدت الدكتورة جاكلين عازر على أن الدولة تولي أولوية كبيرة لتطوير البنية التحتية للمنشآت القضائية، في إطار تحقيق العدالة الناجزة، وأن محافظة البحيرة تدعم جهود وزارة العدل من خلال توفير كافة الاحتياجات اللوجستية والفنية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل القضائي ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أكد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أن مبنى محكمة دمنهور يحظى باهتمام خاص نظرًا لأهميته كمرفق قضائي حيوي يخدم أبناء محافظة البحيرة، مشيرًا إلى أنه من المقرر الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والتجهيزية للمبنى فى مارس 2026.

وأضاف أن تلك الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن رفع كفاءة المحاكم على مستوى الجمهورية، تحقيقًا للعدالة الناجزة، وتيسيرًا للحصول على الخدمات القضائية بسهولة ويسر، وبما يعزز ثقة المواطنين في منظومة العدالة.

وفى هذا السياق افتتح اليوم  المستشار عدنان فنجرى  وزير العدل، مبنى محكمة الاسرة الجديد بكفر الدوار  وسط حالة من الفرح الشديد وزغاريد النساء

و المبنى يعد  ملحق جديد لمحكمة كفر الدوار التابعة لمحكمة شمال دمنهور، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لمنظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة للمواطنين.

شارك فى الافتتاح  المستشار  صلاح مجاهد  مساعد وزير العدل، المستشار ربيع قاسم  مساعد وزير العدل، المستشارة وفاء حرز مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي، المستشار يوسف الكومي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى، المستشار محمد عبد العظيم -  رئيس محكمة شمال دمنهور.

حيث قاما وزير العدل ومحافظ البحيرة بجولة تفقدية داخل الملحق الجديد، والمقام على مساحة 1300 متر مربع، شملت قاعات المحكمة الحديثة والمكاتب المجهزة، بالإضافة إلى تفقد استراحه المحامين، وسط إشادة الحضور بهذا الإنجاز الذي يُمثل إضافة قوية للمنظومة القضائية بالمحافظة.

ويتكون المبنى من 4 أدوار متكاملة تشمل البدروم و3 طوابق علوية، ويضم 5 قاعات للجلسات وقاعتين للجنايات، إلى جانب استراحة للمحامين، كما يضم محكمة الأسرة المزودة بقاعة مخصصة للأطفال لتوفير بيئة مناسبة خلال جلسات قضايا الأسرة، بالإضافة إلى مكاتب التحقيقات والشهادات والدعاوى.

ويعمل المبنى الجديد جنبًا إلى جنب مع المحكمة القديمة بما يضمن التيسير على المواطنين، واستيعاب تزايد حجم القضايا، وتسريع وتيرة الفصل فيها.

ويُعد افتتاح المبنى نقلة نوعية في مستوى الخدمات القضائية المقدمة لأهالي كفر الدوار، حيث جُهز بأحدث الإمكانيات والوسائل التكنولوجية الداعمة للتحول الرقمي وميكنة الإجراءات، بما يسهم فى تقديم الخدمات ويحقق الشفافية والسرعة في إنجاز القضايا.

وفى كلمته أكد وزير العدل أن افتتاح الملحق الجديد يأتي في إطار خطة الوزارة للتوسع في إنشاء وتطوير المحاكم على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي الذي تسعى إليه الدولة هو التيسير على المواطنين ودفع عجلة العمل، وهو النهج الذي يجب التعامل به بمختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، وعلى الأخص الجهات والهيئات القضائية.

وأضاف أن الدولة تحاول جاهدة التوسع في إنشاء محاكم جديدة لخدمة المواطنين، وبما يضمن توفير خدمات قضائية أكثر كفاءة وسرعة، مشيداً بالدعم الكبير الذي قدمته محافظ البحيرة، وما قامت به من تذليل لكافة العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة، مؤكداً على التعاون المثمر بين وزارة العدل والمحافظة، والذي يهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات القضائية وتوفير بيئة عمل مناسبة تسهم في تحقيق العدالة الناجزة وخدمة المواطنين بالشكل الأمثل.

ومن جانبها، أعربت محافظ البحيرة عن سعادتها بافتتاح الملحق الجديد، مؤكدة أن هذا المشروع يعكس حرص القيادة السياسية ومدى التعاون المثمر بين الوزارة والمحافظة لتيسير سبل التقاضي وضمان وصول العدالة لجميع المواطنين بسهولة ويسر، مشيرة إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا في توفير كافة أوجه الدعم لتطوير البنية التحتية القضائية.

وأوضحت الدكتورة جاكلين عازر أن محافظة البحيرة تُعد من أكبر محافظات الجمهورية من حيث المساحة والتعداد السكاني، وهو ما يجعل الحاجة مُلحّة للتوسع في المشروعات الخدمية والقضائية، بما يضمن وصول الخدمة القضائية لكل مواطن في كافة المراكز والمدن والقرى.

وفي بشرى سارة لاهالى محافظة البحيرة أعلن المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، عن بشرى سارة لأهالي محافظة البحيرة، حيث وجه بسرعة إنهاء إجراءات التراخيص الخاصة بإنشاء محكمة النوبارية الجديدة، تمهيدًا لبدء تنفيذ المشروع قريبًا، مؤكدًا أنه سيكون إضافة قوية للمنظومة القضائية بالمحافظة.

ومن جانبها، اكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن المحافظة حظيت بدعم كبير من وزارة العدل خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنه جاري افتتاح أول مكتب شهر عقارى بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بقرية زاوية صقر بمركز أبو المطامير، بعد تصديق وموافقة  المستشار وزير العدل

و فى ختام زيارته اليوم لمحافظة البحيرة  تفقد المستشار عدنان فنجرى  وزير العدل والدكتورة جاكلين عازر- محافظ البحيرة،  مكتب توثيق الشهر العقاري بكفر الدوار والذى تم نقله بشكل مؤقت إلى مقر نقابة التطبيقيين لحين الانتهاء من أعمال التطوير والتحديث بالمقر الرئيسي.

حيث تفقد وزير العدل مكتب التوثيق والذى يقدم مختلف خدمات الشهر العقاري من توثيق وتصديق وإثبات التاريخ، وذلك وفق نظام الشباك الواحد الذي يساهم في التيسير على المواطنين وسرعة إنجاز المعاملات، ويعمل المكتب يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً .

وخلال جولته وجه وزير العدل بإنشاء مبنى التوثيق الجديد على أحدث النماذج المطورة لمكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، وتجهيزه بأحدث الوسائل التكنولوجية التي تدعم التحول الرقمي وتحقق الشفافية والسرعة في الأداء.

مشيرا إلى خطة وزارة العدل للتوسع في إنشاء مكاتب التوثيق المطورة على مستوى الجمهورية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بما يواكب توجهات الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن ما تشهده المحافظة من مشروعات تطوير للمحاكم ومكاتب الشهر العقاري يعكس حرص الدولة ووزارة العدل على التيسير على المواطنين وتقديم خدمات حديثة تليق بهم، مشيرة  إلى ان محافظة البحيرة لن تدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لإنجاح هذه المشروعات وتوفير المناخ الملائم لسرعة التنفيذ.