الداخلية تلاحق الابتذال على منصات التواصل الاجتماعى.. سقوط راقصات ينشرن فيديوهات بإيحاءات جنسية.. ضبط "دوسة" و"بوسي" وسماسرة الانترنت.. المتهمات يجمعن المال على حساب سلوك المجتمع والذوق العام

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لملاحقة الظواهر السلبية والمخالفات الأخلاقية على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار جهودها المستمرة لحماية القيم العامة والتصدي لأي ممارسات من شأنها خدش الحياء العام أو الترويج لمحتوى غير لائق يسيء إلى الذوق العام والمجتمع المصري.

وخلال الفترة الأخيرة، وجهت الوزارة عدة ضربات متتالية ضد عدد من الراقصات اللاتي اعتدن بث مقاطع مصورة تتضمن إيحاءات خادشة، بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية وجني أرباح مادية من منصات التواصل، في مخالفة صريحة للقانون وضوابط الاستخدام السليم لتلك المنصات.

أحدث هذه الضربات الأمنية تمثلت في ضبط راقصة تُعرف باسم "دوسة"، بعد ورود معلومات وتحريات دقيقة من الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، تفيد بقيامها بنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تؤدي رقصات بملابس خادشة، متعمدة القيام بإيحاءات حركية ذات طابع جنسي، بشكل يتنافى مع قيم وأخلاقيات المجتمع ويخالف الآداب العامة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة في نطاق محافظة كفر الشيخ، حيث تم العثور بحوزتها على هاتف محمول. وبفحصه فنيًا، تبين احتواؤه على دلائل رقمية تؤكد ممارستها لهذا النشاط غير المشروع. وبمواجهتها، أقرت بتصوير ونشر تلك المقاطع عبر حساباتها المختلفة بهدف زيادة التفاعل، وتحقيق أرباح من خلال المشاهدات والإعلانات.

ولم تكن هذه الواقعة الأولى من نوعها، إذ سبقتها واقعة مشابهة تم خلالها ضبط راقصة أخرى تطلق على نفسها اسم "بوسي"، بعدما تم توثيق نشرها لمقاطع مشابهة، تتضمن محتوى خادشًا ينافي المعايير المجتمعية ويستهدف جذب متابعين ومشاهدات على حساب القيم العامة.

ووفقًا للقانون المصري، فإن هذه الأفعال تُعد مخالفة واضحة لأحكام المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، التي تنص على معاقبة كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري عبر الإنترنت، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما يُمكن أن تنطبق أيضًا المادة 178 من قانون العقوبات، التي تعاقب على نشر أو عرض مواد خادشة للحياء بالحبس مدة قد تصل إلى سنتين وغرامة مالية.

هذه الحملات الأمنية نالت استحسانًا واسعًا من قبل المواطنين، الذين عبروا عن دعمهم لتلك الجهود الرامية للحفاظ على الهوية الثقافية، ومنع الترويج لمظاهر الانحلال أو الإسفاف تحت أي مسمى، خاصة في ظل التأثير الكبير لمحتوى الإنترنت على الأجيال الشابة.

وفي هذا السياق، قال اللواء رأفت الشرقاوي، الخبير الأمني، في تصريحات خاصة لجريدة "اليوم السابع"، إن وزارة الداخلية تمكنت من إحكام السيطرة على كافة صور الخروج عن القانون في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن هناك فرقًا أمنية متخصصة تعمل على مدار الساعة لرصد أي محتوى مخل يتم بثه عبر مواقع التواصل، والتعامل معه فورًا.

وأضاف اللواء الشرقاوي أن الحفاظ على الذوق العام لا يقل أهمية عن مواجهة الجرائم التقليدية، خاصة في ظل تنامي استخدام الفضاء الرقمي كوسيلة للترويج لسلوكيات دخيلة على المجتمع.

ومن جانبه، أكد اللواء محمود شوقي، الخبير في الشؤون الأمنية، أن وزارة الداخلية قطعت شوطًا كبيرًا في تطوير أدواتها الفنية والتقنية لملاحقة مثل هذه الأنشطة المخالفة، مشيرًا إلى أن الأمر لم يعد يقتصر على الرصد اليدوي، بل تم اعتماد تقنيات حديثة تساعد في تتبع الحسابات والصفحات التي تنشر هذا النوع من المحتوى.

وأشار شوقي إلى أن ما تقوم به الوزارة لا يندرج فقط ضمن الإطار الأمني، بل يدخل أيضًا في نطاق الحفاظ على الهوية الوطنية والموروث الثقافي، ومحاربة محاولات إفساد الذوق العام، تحت شعارات زائفة مثل حرية التعبير أو المحتوى الترفيهي.

الداخلية، من جانبها، تؤكد استمرار هذه الحملات وضبط كل من تسول له نفسه استخدام مواقع التواصل لبث محتوى مخل أو مخالف للقانون، مع التأكيد على أن القانون سيُطبق بحزم، وأن الأمن الرقمي هو جزء لا يتجزأ من أمن المجتمع.