تصاعد العنف فى أمريكا اللاتينية..تمثل ثلث جرائم العالم.. مجزرة الإكوادور تكشف عمق الأزمة الأمنية في المنطقة..أكثر من 100 جريمة قتل للنساء منذ بداية 2025 فى هندوراس.. المكسيك تعانى من الحروب بين كارتلات المخدرات

شهدت أمريكا اللاتينية موجة جديدة من أعمال العنف الدامي، كان آخرها المجزرة التي هزّت الإكوادور داخل صالة بلياردو وأودت بحياة سبعة أشخاص، في حلقة جديدة من مسلسل طويل يعكس حجم الانفلات الأمني الذي بات يهدد استقرار واحدة من أكثر مناطق العالم معاناة من الجريمة المنظمة.

ورغم أن سكان أمريكا اللاتينية لا يتجاوزون 8% من سكان العالم، فإن المنطقة تسجل قرابة ثلث جرائم القتل عالميًا، معظمها باستخدام الأسلحة النارية.

مجزرة جديدة في الإكوادور

في مدينة جواياس الساحلية، اقتحم مسلحون مجهولون صالة بلياردو مكتظة بالرواد، وأطلقوا النار بشكل عشوائي، ما أسفر عن سقوط سبعة قتلى وعدد من الجرحى. الحادثة لم تكن الأولى من نوعها، إذ سبقتها مجازر مشابهة في نوادٍ ليلية ومقاهٍ شعبية خلال الأسابيع الماضية، ما يعكس اتساع رقعة نفوذ العصابات المنظمة في البلاد.

وكانت الحكومة الإكوادورية كانت أعلنت حالة الطوارئ فى 4 مقاطعات ساحلية واستعانت بالجيش للسيطرة على الشوارع، غير أن هذا الإجراءات لم تمنع من تكرار سيناريوهات العنف فى الأماكن العامة ، وسط تزايد شعور المواطنيين بانعدام الأمان.

وتعتبر العنف في أمريكا اللاتينية ، أزمة عابرة للحدود ،  ليست الإكوادور وحدها من تدفع ثمن العنف؛ فالمنطقة بأسرها تعيش حالة متفاقمة، حيث أنه في المكسيك، ما زالت الحروب بين كارتلات المخدرات تفرض سطوتها على مناطق شاسعة، وفقا لمؤشر السلام المكسيكي 2025، فإن عدد القتلى بسبب العصابات زاد ستة أضعاف من 2007 إلى 2024، مع أكثر من 300 ألف حالة قتل في العقد الماضي. إنفاق الدولة على الأمن والعدالة لا يتجاوز 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي، أقل من نصف المتوسط الإقليمي.

وفى السلفادور، نجح الرئيس نجيب بوكيلة في تقليص نفوذ العصابات عبر سياسة "القبضة الحديدية"، لكن منظمات حقوقية تحذر من الانتهاكات واسعة النطاق.
وهناك عدد م الأسباب المتشابكة وراء الانفجار الأمنى، ورجع جذور الأزمة إلى عوامل عدة متداخلة، حيث أن هناك ضعف المؤسسات الأمنية والقضائية التي فشلت في السيطرة على السلاح المنتشر بين العصابات، مع تدهور الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تغذي تجارة المخدرات والتهريب، وصعود العصابات العابرة للحدو ،  التي تسيطر على الموانئ ومناطق تهريب الكوكايين نحو أمريكا الشمالية وأوروبا.

وتُظهر الإحصاءات أنّ معدل جرائم القتل في الإكوادور ارتفع من 5 لكل 100 ألف نسمة عام 2017 إلى نحو 46 جريمة في 2023، وهو من أعلى المعدلات عالميًا.

ووصلت التكلفة الاقتصادية للعنف عام 2024 ، وصلت إلى 4.5 تريليون بيزو ، أى ما يعادل 18% من الناتج المحلى الإجمالى.

قتل النساء فى هندوراس والأرجنتين

وفى هندوراس، خذر خبراء من أن العنف ضد المرأة ، مع أكثر من 100 جريمة قتل هذا العام، وتجاوز نسبة الإفلات من العقاب 90%، دليلٌ على أزمة حقوق إنسان تُشكك في الديمقراطية، مطالبين بإرادة سياسية لوقف هذه المأساة، التي أصبحت مُسَلَّم بها في بلد يُسجّل أعلى مُعدل لقتل النساء في أمريكا اللاتينية.
وفقًا لبيانات المفوض الوطني لحقوق الإنسان (CONADEH)، قُتلت حوالي 102 امرأة في هندوراس حتى الآن في عام 2025.

وأكد مورينو أن احترام وحماية حياة المرأة يتطلبان تغييرًا جذريًا في "ديناميكيات الذكورية" من خلال إصلاحات جذرية تشمل الدولة والمجتمع ككل.
في هذا السياق، وقبل الانتخابات العامة المقررة في 30 نوفمبر ، دعا مورينو المرشحين للرئاسة إلى تقديم مقترحات واضحة وحازمة لصالح حقوق المرأة.
وأشار إلى أن "هناك حاجة ملحة لالتزام الرجال على جميع المستويات بتغيير المواقف، وتحويل العلاقات الاجتماعية، والحد بشكل جذري من العنف" ضد المرأة، والذي يجب أن "ينعكس في المنزل، وفي السياسة، وفي القانون، وفي الثقافة".

الأرجنتين

كما هو الحال فى الأرجنتين، فقد أوضحت أخر البيانات تسجيل 228 ضحية مباشرة لجرائم قتل النساء و19 ضحية لجرائم قتل ذات صلة ، مما أسفر عن 247 ضحية عنف قائم على النوع الاجتماعى .

هذه البيانات مستقاة من الإصدار الحادي عشر من السجل الوطني لجرائم قتل النساء التابع لنظام العدالة الأرجنتيني (RNFJA)، الذي جمعه مكتب شؤون المرأة في محكمة العدل العليا في البلاد (OM-CSJN)، بمشاركة جميع الولايات القضائية في البلاد. يُظهر هذا أيضًا أنه في العام الماضي، كان هناك، في المتوسط، ضحية واحدة مباشرة لقتل النساء كل 39 ساعة، وضحية واحدة للعنف المميت القائم على النوع الاجتماعي كل 36 ساعة (بما في ذلك ضحايا قتل النساء ذات الصلة)، ما يؤدي إلى متوسط أكثر من 18 جريمة قتل مباشرة للنساء شهريًا.

مع معدل ضحايا مباشرين لقتل النساء لكل 100,000 امرأة يبلغ 0.95، تُظهر الدراسة أنه في 86% على الأقل من الحالات، كانت للضحية المباشرة علاقة سابقة بالجاني. في الواقع، في 54% من الحالات، كنّ شركاء أو شركاء سابقين أو كان لديهن نوع آخر من العلاقات الجنسية العاطفية؛ وفي 16%، كنّ أقارب، وفي 16%، كان لديهن نوع آخر من العلاقات. في 9% فقط من الحالات، كانت الضحايا غرباء عن بعضهم البعض.

وفى البرازيل ، يتواصل الصراع بين قوات الأمن والجماعات المسلحة فى الأحياء الفقيرة .

أمام هذا الواقع، لجأت حكومات المنطقة إلى إعلان الطوارئ وزيادة دور القوات المسلحة في الشوارع، غير أن خبراء الأمن يرون أن الحل العسكري وحده لا يكفي.