فى قانون بناء الكنائس.. تعرف على إجراءات الترخيص وضمانات التنفيذ

يعتبر قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس علامة فارقة في مسار تعزيز المواطنة في مصر منذ صدوره في أغسطس 2016، حيث كفل للمصريين من الطوائف المسيحية الحق القانوني في بناء دور عبادتهم وفقًا لضوابط واضحة، بعد سنوات من غياب إطار تشريعي ينظم هذه المسألة بشكل مباشر ومنصف.

خطوات الترخيص وضمانات التنفيذ

- عرف القانون الكنيسة وملحقاتها بشكل تفصيلي، ليشمل الهيكل والمنبر وصحن الكنيسة وقاعة المعمودية والمنارة، وكذلك المباني الخدمية كـ"بيت الخلوة" ومكان صناعة القربان.
- وضع شروطًا دقيقة للمساحة والاحتياج السكاني وفقًا لمعدلات النمو في كل منطقة.
- يتقدم الممثل القانوني للطائفة بطلب إلى المحافظ المختص، مرفقًا بمستندات الملكية والرسومات الهندسية.
- منح القانون الحق للطوائف في هدم وإعادة بناء الكنائس القائمة أو التي تم توفيق أوضاعها، ضمن إجراءات قانونية واضحة.
- حرص على عدم جواز تغيير الغرض من الكنيسة أو ملحقها لأي استخدام آخر، حتى لو توقفت إقامة الشعائر فيها.
- أن تكون مساحة الكنيسة تتناسب مع عدد وحاجة المواطنين المسيحيين في المنطقة، مع السماح بضم أكثر من منبر وهيكل وصحن وقاعة معمودية داخل الكنيسة الواحدة.
- أعطى أهمية للمباني الخدمية المرتبطة بالكنائس كوسيلة لخدمة المجتمع، سواء على المستوى الروحي أو الاجتماعي أو الصحي.