مصر تدفع بالقافلة 18 من المساعدات الإنسانية لغزة.. تحمل أكثر من 85 ألف سلة غذائية وأطنان من الدقيق ومستلزمات طبية.. اللجنة المصرية تواصل توزيع "السلال الغذائية " على النازحين.. وحماس توافق على مقترح الوسطاء

انطلقت صباح الثلاثاء، من الجانب المصري لمعبر رفح، القافلة الثامنة عشرة من المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة ، وذلك  في إطار الجهود المصرية المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

وأكدت قناة "القاهرة الإخبارية" أن  القافلة  تضم عشرات الشاحنات المحملة بكميات كبيرة من السلال الغذائية الأساسية.
وقال  الهلال الأحمر المصري  إن القافلة الثمانية عشرة تحمل أكثر من 85 ألف سلة غذائية، وأطنان من الدقيق والمستلزمات الطبية والإغاثية اللازمة لقطاع غزة، ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي والإغاثي لأهالي القطاع.

وتأتي هذه القافلة ضمن مبادرة "زاد العزة - من مصر إلى غزة" التي انطلقت في 27 يوليو الماضي عبر معبر كرم أبو سالم، بهدف نقل آلاف الأطنان من المساعدات الحيوية، علي متن أكثر من 1450 شاحنة.

وشرعت اللجنة  المصرية في قطاع غزة  وبتوجيهات من  الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوزيع الدفعه الثانية على عائلات قطاع غزة بعشرات الآلاف من الطرود الغذائية على الأشقاء بقطاع غزة ، وفي نفس السياق  تقدم الشيخ هايل أبو الحصين ممثل شيوخ ومخاتير عائلات قطاع غزه بجزير الشكر الي جمهورية مصر العربية وإلي  الرئيس عبدالفتاح السيسي على شريان الحياة المتواصل التي تقدمه مصر على مدار أيام الحرب.

وأكد الشيخ أبو الحصين في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الدولة  المصرية تسعى بكل ما اوتيت من قوة بزيادة حجم المساعدات التي تجعل من الشعب الفلسطيني ثابت على أرضه مستمرون رغم كل التحديات وعاشت مصر حرة عربية بقيادتها الحكيمة وشعبها المعطاء.

وكانت  اللجنة المصرية في قطاع غزة وزعت، الإثنين، أكبر عدد من السلال الغذائية على سكان القطاع،   وذلك في إطار جهودها لتعزيز صمود النازحين الفلسطينيين والتخفيف عنهم مع استمرار الحصار الإسرائيلي.

في القاهرة، أعلنت حركة حماس والفصائل الفلسطينية موافقتهم على المقترح الذي قدّمه  الوسيطان المصري والقطري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، موضحين أن موافقتهم تشمل إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين على دفعتين، وتسليم الجثامين كذلك.

وأكدت مصادر مصرية أن حركة حماس وافقت على المقترح الذي قدمه الوسطاء من مصر وقطر، ويتضمن إعادة انتشار القوات الإسرائيلية إلى مناطق محاذية للحدود، لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن المقترح الآن بيد الجانب الإسرائيلي في انتظار الرد.

وأوضحت المصادر، في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، أن المقترح يتضمن وقفًا مؤقتًا للعمليات العسكرية لمدة 60 يومًا، يتم خلالها تبادل عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل نصف عدد المحتجزين الإسرائيليين، على أن تتضمن عملية التبادل إطلاق 10 محتجزين أحياء، وتسليم نصف عدد الجثامين، البالغ عددها 36 جثمانًا، أي 18 جثمانًا.
وأشارت المصادر إلى أن المقترح يتضمن أيضًا إعادة تموضع القوات الإسرائيلية لإتاحة المجال لدخول المساعدات بشكل يلبي احتياجات قطاع غزة، والبدء من اليوم الأول في مناقشة الموضوعات المتعلقة بالصفقة الشاملة أو الوقف الدائم.

ولفتت المصادر المصرية إلى أن حركة حماس تعتبر المقترح أفضل الخيارات المتاحة لحماية سكان قطاع غزة، وبداية الطريق نحو حل شامل يحمي سكان القطاع من التصعيد العسكري.

من جهته، أكد مسؤول في حركة حماس لوكالة "رويترز"، أن الحركة أبلغت الوسطاء بموافقتها على أحدث مقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

في رام الله، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حازمة وملموسة لوقف حرب الاحتلال الإسرائيلي على الدولة الفلسطينية، محذرة من خطورة المخططات الرامية إلى استكمال اجتياح قطاع غزة.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي الثلاثاء، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى مصادقة جيش الاحتلال على مخططات إعادة احتلال مدينة غزة التاريخية بأكملها، بما ينذر بفرض نزوح قسري جديد لأكثر من 900 ألف مواطن باتجاه جنوب القطاع، وتدمير ما تبقى من أحياء ومنازل ومنشآت في المدينة.
فيما، قال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، يجب تمكين العاملين في المجال الإنساني من إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع بقطاع غزة.