من يقود عجلة النمو الاقتصادى؟.. خريطة مصرية حتى 2028/2029 تكشف صعود قطاع الصناعة والتشييد وتجارة الجملة.. مناعة الاقتصاد تشتد قوة فى مواجهة الأزمات.. الإحصائيات تؤكد تحسن مشاركة قطاع السياحة فى النمو لـ6.9%

يعد النمو الاقتصادي حجر الأساس في تحقيق التنمية المستدامة لأي دولة، غير أن هذا النمو لا يُقاس فقط بمعدلاته الكلية، بل يتحدد جوهره بمدى تنوع مصادره وتوازن مساهمة القطاعات المختلفة فيه، فالاقتصاد الذي يعتمد على قطاع واحد، كالنفط علي سبيل المثال، يظل عرضة للتقلبات الخارجية والمخاطر المرتبطة بأسعار الأسواق العالمية، بينما الاقتصاد المتنوع القائم على مزيج من الأنشطة الإنتاجية والخدمية يكون أكثر قدرة على الصمود ومواجهة الأزمات، فضلا عن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى البعيد.

وفي هذا الإطار، تكشف لنا البيانات الدقيقة الواردة بخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المُقدمة من وزيرة التخطيط رانيا المشاط، إلي البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب، الشيوخ)، عن المساهمة القطاعية في النمو الاقتصادي فهم أعمق للمحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، خلال الفترة القادمة (2025/2026) وحتى (2028/2029)، والتي تعكس بشكل واضح لا لبس فيه أن الاقتصاد المصري يسير نحو تنويع هيكلة الإنتاجي، الأمر الذي يُسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار النفط، ويعزز مناعة الاقتصاد أمام الأزمات.

وتكشف المقارنة بين الفترتين عن مسار واضح يتمثل في التحول من اقتصاد يعتمد بشكل أكبر على النفط إلى اقتصاد أكثر تنوعا، وأن القطاعات غير النفطية، لاسيما التحويلية والتجارية والخدمية، بدأت تفرض حضورا متزايدا في النمو، وهو ما ينسجم مع خطط الإصلاح الاقتصادي الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني.

ومن خلال استعراض بيانات عامي 2025/2026 و2028/2029، يتضح أن الاقتصاد يشهد اقتصاد أكثر تنوعا، حيث تزايدت مساهمة القطاعات التحويلية والتجارية والخدمية في النمو، في مقابل تراجع نسبي لمساهمة قطاع النفط ، الأمر الذي يعكس نجاح السياسات الاقتصادية الرامية إلى إعادة هيكلة الاقتصاد، وتحقيق التوازن بين القطاعات المختلفة بما يضمن استدامة النمو ويعزز مناعة الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية.

ووفقا لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية، تأتي قطاعات الاستخراجات والصناعة التحويلية والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة في مقدمة النشاطات ذات الإسهام الإيجابي المرتفع في النمو حيث تقدر مساهمتها مجتمعة بنحو 67% من النمو الاقتصادي المستهدف لعام 28/29.

ووفقا لخطة التنمية، فإنه من المتوقع أن تبقى هذه الأنشطة علي مكانتها في مركز الصدارة (عدا قطاع الاستخراجات) مع تحسن نسبي ملحوظ في مُساهمة الصناعة التحويلية التي ترتفع حصتها من 20% إلي نحو 23%، والتشييد والبناء من 19.6% إلي 21.7%، وتجارة الجملة والتجزئة من 10.4% إلي 13.2%.

كما يُنتظر، وفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المُقدمة من الحكومة والتي تكشف الاتجاه نحو الاقتصاد المتنوع القائم على مزيج من الأنشطة الإنتاجية والخدمية مما يكون أكثر قدرة على الصمود ومواجهة الأزمات فضلا عن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى البعيد، تحسن مشاركة قطاع السياحة بحيث ترتفع مساهمته في النمو من 5.5% في العام الأول من الخطة إلي 6.9% في نهايتها.